الموبايل بات حلماً.. أرخص موبايل في سوريا يعادل راتب عام ونصف

يثير المرور من أمام أحد محال بيع الهواتف الذكية الكثير من الشجن لدى المواطن السوري، فأرخص موبايل (بمواصفات جيدة) يعادل مجموع رواتب الموظف لعام ونصف تقريباً، والحديث هنا عن أرقام تصل لـ “ملايين”.

يستغرب صاحب أحد محال بيع الهواتف من الأسعار التي تفرضها الشركات المستوردة على الأجهزة مقارنة بأسعارها في دول الجوار، فالفارق يصل للضعف دون أي حجة تذكر، فعلى سبيل المثال سعر هاتف من طراز “شاومي نوت 10″، يباع بسعر وسطي يصل لـ 190 دولاراً أمريكياً في دول العالم ومنها الدول القريبة من سوريا، وهذا يعادل على سعر صرف السوق السوداء ما يقارب 700 ألف ليرة سورية، وإذا ما تمت إضافة قيمة “الجمركة”، التي لن تزيد عن 160 ألفاً فسيكون المجموع حوالي 870 ألف ليرة سورية، في حين أن سعره مستورداً بالطريقة النظامية يصل لمليون ونصف، وهو رقم يقارب ضعف السعر الحقيقي للجهاز في الأسواق القريبة مثل لبنان والأردن.


بالحديث عن الهواتف المترفة فإن نوع “نوت 20 ألترا”، من سامسونغ يباع عالمياً بسعر 1070 دولاراً أمريكياً حسب المواقع التخصصية، وهو سعر معتمد في لبنان، وبحسابات السوق يظهر أن سعر هذا الجهاز يصل لـ 3 ملايين 745 ألف ليرة سورية وهو سعر المبيع للأفراد (المفرق)، وإذا ما أضيف له مبلغ 260 ألف ليرة وهو مبلغ أعلى قيمة جمركة حددت من قبل الجهات الحكومية، سيكون المبلغ كاملاً 4 ملايين و5 آلاف ليرة، لكن هذا الهاتف يباع بسعر 5 ملايين و500 ألف ليرة، وهذا ما يعني إضافة مبلغ مليون ونصف من قبل الشركات العاملة في سوريا على هامش ربحها المستحق لهذا الهاتف، أي ما يعادل 428 دولاراً أمريكياً تضاف لربحها الحقيقي عن كل هاتف.

يتم الحديث عن وجود هواتف “غير مجمركة” في الأسواق تدخل مهربة إلى سوريا، ويعلن عنها مروجوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بشكل مباشر لمعارفهم، لكن متخصصي هذه المهنة لا ينصحون بشرائها نظراً لعدم وجود ضمانة في حال كان الجهاز معطلاً أو معطوباً، فالبائع هنا غير ملزم باسترجاع الجهاز، وبالتالي فإن شراء أي جهاز “غير مكفول”، يعد مغامرة كبيرة بالنسبة لأصحاب الدخل البسيط الذين يجهدون في جمع المبلغ الذي يكفي لشراء جهاز بمواصفات جيدة.

مشكلة استمرار ارتفاع أسعار الموبايلات في سوريا تكمن في عدم وجود منافسة حقيقية في سوق الهواتف الذكية وما يلحق بها من إكسسوارات، والكفة تميل لصالح التجار دوماً في أي عملية تجارية، وأصحاب المحال باتوا محصوري الخيارات في بيعهم للأجهزة المستعملة التي غالباً ما تكون خيار الزبون لفارق السعر الذي قد يقل بمقدار 10 – 20 بالمئة عن سعر الجديد منه، ليبقى الهاتف ذو المواصفات الجيدة حلماً للشاب السوري حتى إشعار آخر، والمصيبة إذا ما تعرض هاتف أحدهم لعطل أو كسر.

أثر برس