انتعاش البورصات العربية رغم تفاوت الأداء

تفاوت أداء أسواق المال العربية بين إيجابي وسلبي خلال الأسبوع، خصوصاً أن انحسار الفجوة بين النتائج المتوقعة للشركات في الربع الأول من السنة والمعلنة رفع من وتيرة التداولات. ووفقاً لتقرير مجموعة «صحارى»، سجّلت السوق السعودية أفضل أداء إيجابي بلغت نسبته 2.28 في المئة، تلتها السوق الكويتية بنسبة 1.23 في المئة فالبحرينية بنسبة 0.29 في المئة. وسجّلت أداء سلبياً أسواق عُمان بنسبة 0.28 في المئة فالأردن بنسبة 0.80 في المئة فقطر بنسبة 1.10 في المئة.

ورأى رئيس المجموعة أحمد مفيد السامرائي أن «البورصات العربية سجّلت أداء جيداً خلال تداولات الأسبوع إذ سجلت السيولة المتداولة تحسناً ملحوظاً لدى جزء كبير من البورصات، فيما استقرت لدى الجزء المتبقي منها»، موضحاً أن «أسعار الأسهم سارت نحو الارتفاع تارة وجني الأرباح تارة أخرى، لترفع بذلك من مستوى التذبذب السعري على الأسهم المتداولة».

وقال: «تشير هذه الاتجاهات إلى أن آليـــة التعامل وتداول الإعلان عن النتائج الربعية تلقي بثقلها على جلسات التداول اليومية وبقوة لتمهد الطريق لسيطرة سهم محدد أو قطاع بعينه على مجريات التداول في كلا الاتجاهين، الارتفاع والهبوط، خصوصاً قطاعات العقارات والبتروكيماويات والمصارف التي تشكل مركز الحفز ومركز صناعة التداولات».

وأضاف: «كان لافتاً أن البورصات تسير بإيجابية وهدوء نسبي من ضمن القياس المتوسط لحجم وقيم التداولات، فيما شهدت موجات جني الأرباح انخفاضاً ملموساً لجهة التكرار وقوة التأثير.

- وسار الاتجاه نحو التماسك والارتفاع على أسعار الأسهم لجلسات متواصلة، وتشير هذه الاتجاهات إلى وجود حال من التطابق النسبي بين توقعات الأداء الربعي للشركات المتداولة وبين نتائج الأداء المحققة فعلياً، وهذا يعني أن حملة الأسهم أصبحوا واقعيين عند وضع سقوف توقعاتهم لنتائج الأداء. ويعني أيضاً أن حملة الأسهم أصبحوا أكثر قدرة على الربط بين نتائج الأداء وطبيعة عمل الشركات المدرجة وهيكل الأرباح المحققة تشغيلية كانت أم ناتجة من بنود غير تشغيلية وغير متكررة، وهذا من شأنه أن يضيف مزيداً من الاستقرار ومزيداً من السيولة للبورصات ويساهم في الحفاظ على الحد الأدنى من المحفزات اللازم لاستمرار النشاط».

وخلص السامرائي إلى القول: «المناخ الاستثماري العام لا يزال ضاغطاً على كل اتجاهات الاستثمار المباشر وغير المباشر، الأمر الذي أثر وسيؤثر في حجم النشاط المسجل لدى البورصات وخارجها وقيمته ووتيرته، فيما ينتظر أن تشكل نتائج الأداء الإيجابية وخطط الاستثمار والتحفيز الحكومية المستمرة إلى إيجاد خليط استثماري جديد قادر على تنشيط الجزء الأكبر من القطاعات الاقتصادية التي تمثل اقتصادات المنطقة».

وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من الأداء القوي لكثير من قطاعات السوق واسهمها تتقدمها الأسهم المصرفية، وذلك للثقة التي باتت تتمتع بها تلك الأسهم بعد إعلانها النتائج الربعية، والتي أظهرت تحسناً في الربحية عن الربع المقابل باستثناء «بيت التمويل الكويتي» الذي تراجعت أرباحه بنسبة واضحة.

وأقفل مؤشر السوق عند مستوى 6521.70 نقطة، كما ارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 59.90 في المئة و44.94 في المئة على التولي. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 بليون سهم بقيمة 217.7 مليون دينار (791 مليون دولار) نفذت من خلال 19.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 86 شركة، في مقابل تراجع لأسعار أسهم 45 شركة واستقرار لأسعار أسهم 86 شركة، فيما لم يتم التداول على أسهم 67 شركة.

وواصلت البورصة القطرية تراجعها في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط قادتها الأسهم المصرفية وعلى رأسها سهم «الوطني» بعدما انتهت أحقية الاكتتاب في اسهم زيادة رأس مال البنك. وأقفل المؤشر عند مستوى 8647.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 40.4 مليون سهم بقيمة 1.7 بليون ريال (466 مليون دولار) نفذت من خلال 22.8 ألف صفقة.

- وارتدت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعي البنوك والاستثمار وذلك في أسبوع سجلت فيه مؤشرات القيم والأحجام ارتفاعاً جيداً عن الأسبوع الأسبق، وأقفل المؤشر عند مستوى 1404.90 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.8 مليون سهم بقيمة 3 ملايين دينار (7.9 مليون دولار) نفذت من خلال 413 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.

وواصلت السوق العمانية هبوطها في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كل القطاعات يتقدمها قطاع البنوك والاستثمار وسط تعاملات ضعيفة عبّرت عن حالة الحذر التي تسيطر على المتعاملين في الوقت الذي تكثر فيه إعلانات النتائج الربعية، وأقفل المؤشر عند مستوى 6635.49 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 18 في المئة فيما تراجعت القيم بنسبة 8 في المئة وذلك بعد تداول 39.8 مليون سهم قيمتها 18.4 مليون ريال نفذت من خلال تنفيذ المتعاملين لـ 6.8 آلاف صفقة خلال الأسبوع.

وارتفعت أسعار اسهم 19 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة واستقرار لأسعار اسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 1.62 في المئة ( 118.62 نقطة) تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.69 في المئة (47.35 نقطة) تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.69 في المئة (47.35 نقطة) تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.65 في المئة (17.56 نقطة).

وتراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع تحت ضغوط من عمليات جني الأرباح نالت من كل قطاعات السوق وعدد كبير من القياديات، وأقفل المؤشر عند مستوى 2198.00 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 110 ملايين سهم بقيمة 64.2 مليون دينار (90.2 مليون دولار) نفذت من خلال 23148 صفقة، وارتفعت أسعار اسهم 78 شركة في مقابل تراجع لأسعار اسهم 84 شركة واستقرار لأسعار اسهم 22 شركة.

المصدر: الحياة