بحث توصيات لجنة بيكر بشأن العراق

يلتقي الرئيس الأميركي جورج بوش الاثنين المجموعة الدراسية بشأن العراق، التي يترأسها وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر والرئيس الأسبق للجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب لي هاملتون، حيث سيتم بحث التوصيات التي يتضمنها تقريرها الذي أجلت إصداره إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس.
وستجري المجموعة، التي تتشكل من عشر شخصيات أميركية بارزة، من بينها وزير الدفاع المرشح روبرت غيتس، سلسلة من الاجتماعات لوضع اللمسات النهائية على تقريرها بالوصول إلى إجماع على التوصيات النهائية الخاصة بالتوجه الجديد في العراق. وتأمل المجموعة أن تنشر تقريرها في النصف الأول من شهر كانون الأول المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة أن من بين توصيات اللجنة الإبقاء على الوجود الأميركي في العراق، ولكن مع تغيير طبيعة الخطط الأميركية بالتقليل من الاعتماد على العمليات العسكرية، وخفض عدد القوات الأميركية هناك والتأكيد على مهمات تقديم التدريب والمشورة للجيش العراقي الذي تقوم الولايات المتحدة بالإشراف على تشكيله.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة، رداً على الأنباء التي ذكرت أن بيكر أوصى بوش بتعيين مدير الاستخبارات المركزية السابق (الـ«سي أي ايه») روبرت غيتس وزيراً للدفاع بديلاً لدونالد رامسفيلد، أن بيكر أشاد بغيتس، خلال اجتماعات عقدها مع بوش، في إطار جهود المجموعة الدراسية بشأن العراق.
وقالت المصادر، بحسب صحيفة «واشنطن بوست»، إن غيتس كان قد أعرب، خلال مناقشات خاصة، عن تحفظات قوية على مسار الأحداث في العراق وفشل حكومة بوش في إدخال تعديلات على خططها في هذا البلد، علماً بأنه رفض قبل 22 شهراً دعوة من الرئيس الأميركي لتولي منصب مدير المجلس القومي للاستخبارات، الذي تولاه بعد ذلك جون نغروبونتي.
ويسعى بوش إلى إتمام إجراءات تعيين غيتس بالمصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ (الجمهوري) في دورته الحالية التي تنتهي في نهاية العام الجاري، حيث تبدأ دورة الكونغرس التشريعية الـ110.
وأعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، عن اعتقادهم بأن يجري التصويت على تعيين غيتس قريباً، في وقت يتصاعد فيه التوتر في العراق ومع إيران وكوريا الشمالية.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة استماع الأسبوع المقبل حول السياسة الأميركية في العراق، يشارك فيها قائد القيادة الأميركية الوسطى جون أبي زيد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مايكل هيدين إلى جانب مسؤولين استخباريين وسياسيين آخرين.
وتتوقع مصادر في وزارة الدفاع (البنتاغون) استقالة العديد من كبار المسؤولين في الوزارة، الذين تربطهم علاقات شخصية مع رامسفيلد. ومن بين هؤلاء وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات ستيف كامبون، أحد أبرز مخططي الحرب على العراق وعلى الإرهاب. والشخصية الثانية التي تتوقع استقالتها هي وكيلة وزارة الدفاع للشؤون المالية تينا جونز، المسؤولة المباشرة عن ميزانية البنتاغون التي تزيد على 400 مليار دولار.
إلا أنه (أ ف ب) لا يتوقع من غيتس، الذي سيخلف رامسفليد، أن يغير السياسة الأميركية في العراق، فالخيارات الاستراتيجية والتكتيكية تبدو محدودة.
ويقول الخبير في مجلس العلاقات الخارجية مايكل موران إن «ما سيفعله خليفة رامسفيلد ليس واضحاً».
ويرى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، الديموقراطي جوزف بيدن، أنه «كان واضحاً للعالم، أنه لن يطرأ تغيير في السياسة ما دام رامسفيلد يشغل منصب» وزير الدفاع. ويتابع: «كان رحيله شرطاً مسبقاً ضرورياً للتغيير، لكنه لا يشكل حلاً».
أما عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرجينيا، الجمهوري جون وورنر، فقال: «أنا متأكد من أن غيتس سيأتي بأفكاره الخاصة، وهي أفكار جديدة ومبادرات جديدة وأنا واثق بأنه سيتمكن من تصحيح الوضع في بعض المناطق الحساسة».
إلى ذلك (يو بي آي)، ذكرت صحيفة «ذي هيل» المتخصصة في شؤون الكونغرس الأميركي أن توقيت استقالة رامسفيلد أثار غضب بعض المسؤولين الجمهوريين.
وذكر أحد مساعدي قيادة الحزب الجمهوري أن «البيت الأبيض قال إن الحفاظ على الأكثرية هو أولوية، ولكنه فشل في القيام بذلك. التخلي عن رامسفيلد بعد يوم من الانتخابات هو صفعة على وجه كل من عمل جاهداً لحماية الأكثرية».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحزب الجمهوري قولهم، إن استقالة رامسفيلد قبل الانتخابات كانت ستساهم في تعزيز وضع الحزب انتخابياً. وأوضح أحدهم: «لقد حموا أنفسهم، ألم يكن بإمكانهم حمايتنا؟».