بسبب نقص السيولة في الاحتياطي.. مجلس الوزراء الكويتي يقرر خفض الإنفاق

طلب مجلس الوزراء الكويتي من جميع الجهات الحكومية خفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022 بما لا يقل عن 10%.

وقال المجلس، في تغريدة على "تويتر"، إنه وافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد دراسته لتوصية "لجنة الشؤون الاقتصادية" بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.

كما قرر المجلس تكليف "الهيئة العامة للقوى العاملة" بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار (9993 دولاراً) وما يزيد.

وفي سياقٍ متصل، كلف المجلس "الهيئة العامة للصناعة" بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.
كذلك كلّف "ديوان الخدمة المدنية" باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.