بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تفرض عقوبات على سورية

مع دخول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" حيز التنفيذ في نهاية كانون الأول 2020، أصدرت وزارة الخارجية والتنمية البريطاني بياناً أوضحت فيه أن العقوبات التي تم فرضها على سورية من خلال الاتحاد الأوروبي سيتم تنفيذها الآن بشكل مستقل، من خلال لوائح خاصة بالمملكة المتحدة

ويأتي ذلك ضمن إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالية، في 31 كانون الأول، أنه مع نهاية الفترة الانتقالية، لم تعد المملكة المتحدة تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبي. وسيتم تنفيذ جميع أنظمة العقوبات من خلال لوائح المملكة المتحدة. وقد قامت بتحديث قائمتها الموحدة، واستمارات الطلبات وصفحات الإرشادات حسب الاقتضاء.

وشملت اللائحة الصادرة عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع لوزارة المالية والاقتصاد البريطانية الخاصة بسورية 283 فرد و70 مؤسسة فرضت عليهم عقوبات في ظل الاتحاد الأوروبي وتم تحديثها بتاريخ 31 كانون الأول 2020؛ ونتيجة لذلك، دخلت قائمة العقوبات الخاصة بسورية لعام 2019 "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" حيز التنفيذ بالكامل في 31 كانون الأول 2020.

وتفرض العقوبات تجميداً للأصول المصرفية وحظر السفر على الشخصيات والكيانات المدرجة في القائمة المحدّثة.

وبهذا فإن سورية أصبحت تخضع لقائمة عقوبات أميركية وأخرى خاصة بالاتحاد الأوروبي ومؤخراً قائمة عقوبات بريطانية.