بعد شل وتوتال.. إينيرجي تنسحب من قطاع النفط السوري

اعتبر وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار اللـه، أمس الاثنين، أن الحديث عن توقف الصندوق الكويتي للتنمية عن تمويل المشروعات في سورية «أمر سابق لأوانه»، في حين علقت مجموعة سانكور الكندية النفطية أنشطتها في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»: إن الجار اللـه أعرب عن أمله في التجاوب مع الجهود المبذولة من الجامعة العربية «لإنقاذ الشعب السوري». وأضاف على هامش افتتاحه المعرض المصاحب للاجتماع السنوي الـ17 لبرنامج مكافحة وباء (عمى النهر) في إفريقيا: إن «الحديث عن توقف الصندوق الكويتي للتنمية عن تمويل المشروعات في سورية سابق لأوانه».
وأشار إلى أن «هناك جهوداً تبذل في الجامعة العربية، نأمل أن يتم التجاوب معها لإنقاذ سورية من هذه المحنة».
وكانت جامعة الدول العربية فرضت عقوبات اقتصادية على سورية، ودعت الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق، على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.
في غضون ذلك أعلنت مجموعة سانكور الكندية النفطية في بيان تعليق أنشطتها في سورية، وقالت: إنها «ستقوم بسحب موظفيها الأجانب امتثالا لقرار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية.
وجمدت سانكور تعاونها مع الشركة العامة السورية للنفط، وكشفت في البيان عن أنها تضع خطة لإجلاء موظفيها الأجانب مع الاحتفاظ بالموظفين السوريين.
وأوضح البيان أن «سانكور ستحاول إيجاد حل لمواكبة هؤلاء الموظفين السوريين في أفضل صورة ممكنة خلال هذه الفترة البالغة الصعوبة بالنسبة إلى بلادهم».
وبموجب البيان سوف تتوقف المجموعة الكندية عن العمل في استثمار حقل ايبلا الغازي بالشراكة مع الشركة العامة للنفط في وسط البلاد، والذي ضخت فيه استثمارات تقدر بأكثر من (1.2) مليار دولار.
ولم تنفذ سانكور عقوبات كانت فرضتها الحكومة الكندية على قطاع النفط السوري في مطلع تشرين الأول الماضي معتبرة أن العقوبات لا تشمل حقل إيبلا لأنه يوفر كميات من الغاز لإنتاج الكهرباء بهدف سد الحاجات المحلية في سورية، في حين أن العقوبات الكندية كانت تستهدف الصادرات السورية.
ويجيء قرار سنكور بعد قرار مماثل من شركتي شل وتوتال.
وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخراً عقوبات على ثلاث شركات نفطية سورية، بعد أن حظر شراء أو نقل النفط السوري والاستثمار في التنقيب عنه.

المصدر: وكالات