بعد مذكرة الجلب مذكرة توقيف على الغياب بحق جنبلاط

الجمل ـ خاص : أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق المستشار عبد الرزاق الحمصي اليوم مذكرة توقيف على الغياب بحق النائب اللبناني وليد جنبلاط المعارض لسورية بناء على طلب المحامي السوري حسام الدين الحبش الذي أوضح لـ (الجمل) أن سبب إصدار هذه المذكرة هو تعذر إحضار المدعو وليد جنبلاط بموجب مذكرة الإحضار التي صدرت بحقه في وقت سابق، لافتاً إلى أن مذكرة التوقيف على الغياب أقوى قانونياً من مذكرة الإحضار. ومن المتوقع أن تقتصر المذكرة هذه على الأراضي السورية في الوقت الحالي. ويبدو أن تصريحات جنبلاط الأخيرة والتي هاجم فيها سورية، دعت المحامي الحبش إلى الاستمرار في قضيته المرفوعة ضده، بعد أن كان أبدى مطلع الشهر الجاري استعداده للتنازل عن حقه الشخصي تلبية لرغبة سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب مشترطاً لذلك التزام (جوقة جنبلاط والأكثرية في لبنان بالأدب السياسي في تصريحاتهم تجاه سورية حكومة وشعباً، واحترام سيادتها وأمنها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية). ومن التهم الموجه لجنبلاط: قيامه بتحريض دول أجنبية على احتلال سورية، ودعوته المعارضة السورية للاطاحة بالنظام الحالي، والنيل من هيبة الدولة والمسؤولين في سورية. يذكر أن المحامي الحبش مُدعٍ أيضاً على نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام بتهم دس دسائس على سوريا امام دولة أجنبية لدفعها للعدوان على البلاد، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة السورية، والتآمر للاستيلاء على السلطة بطريق غير دستوري، والافتراء الجنائي وشهادة زور في تحقيق دولي، والاتصال بالعدو وإقامة علاقات غير شرعية معه. وكان قاضي التحقيق العسكري بدمشق أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خدام بناء على طلب تقدم به المحامي الحبش

الجمل