بوتين: أميركا أهمّ من سنودن

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أنه «لن يسمح للخلاف حول مصير إدوارد سنودن بأن يفسد العلاقات مع الولايات المتحدة». وسئل بوتين عما اذا كانت مسألة مسرّب وثائق وكالة الأمن القومي ستلقي بظلالها على قمة أميركية ــ روسية من المقرر عقدها في أيلول المقبل في موسكو فأجاب أن «العلاقات الثنائية أهم بكثير من المشاحنات حول أنشطة أجهزة المخابرات».
ويسعى سنودن الذي تلاحقه واشنطن بتهمة التجسس إلى الحصول على حق اللجوء مؤقتا في روسيا بعدما مكث أكثر من ثلاثة أسابيع في منطقة الترانزيت في مطار بموسكو.
وفي هذا الاطار، قال محام يساعد سنودن في قضية اللجوء إن موكله «أعطاه وعداً شفهياً بوقف أنشطته الموجهة الى الولايات المتحدة». وأعلن أناتولي كوتشيرينا، محامي سنودن، أمس أن موكّله «يمكن أن يطلب الجنسية الروسية».
وكررت واشنطن في الأيام الأخيرة دعوتها الى إبعاد المطلوب الأميركي الى الولايات المتحدة. وكان سنودن قد تحدّث سابقاً عن ضغوطات حكومية أميركية على الدول لترفض لجوءه اليها.
من جهته، عرض التلفزيون الحكومي الروسي أوا من أمس طلباً مكتوباً قدمه سنودن للّجوء بشكل مؤقت إلى روسيا. وجاء في الورقة التي عرضها التلفزيون «بموجب هذا أطلب منكم بحث إمكان منحي حق اللجوء المؤقت إلى روسيا الاتحادية».
وأكد رئيس جهاز الهجرة الاتحادي في روسيا كونستانتين رومودانوفسكي أن الهيئة «تلقت طلب سنودن». وقالت مجموعة «ويكيليكس» التي قدمت المساعدة لسنودن إنه تقدم بطلب للحصول على «تأشيرة حماية مؤقتة».
وفي مؤتمر صحافي عقده سنودن في مطار موسكو الاسبوع الماضي أعلن الشاب أنه «سيطلب اللجوء إلى روسيا بشكل مؤقت إلى أن يصبح قادرا على السفر إلى فنزويلا أو بوليفيا أو نيكاراغوا التي قبلت طلب لجوئه اليها».
«بريزم» و «الأطلسي»
أما بخصوص تداعيات ما كشفه سنودن من وثائق سرية تابعة لـ «وكالة الأمن القومي» ذكرت صحيفة «بيلد» الالمانية أن «الكتيبة الالمانية المنتشرة في أفغانستان كانت على علم بوجود برنامج التجسس الاميركي بريزم منذ عام 2011». ونشرت الصحيفة فقرات مما قالت إنه «أمر أرسلته القيادة العامة لقوة حلف شمال الاطلسي (إيساف) في كابول في الاول من أيلول 2011 الى قيادات المناطق وبينها قيادة مزار الشريف في الشمال التي يشرف عليها الجيش الالماني». وتشرح الوثيقة السرية «الاجراءات التي يفترض اتباعها لطلب مراقبة المعطيات الهاتفية والالكترونية في اطار برنامج بريزم». ويوضح الأمر الصادر عن «الأطلسي» أن قيادات المناطق «التي ترغب في استخدام خدمات بريزم عليها أن تمرّ عبر الموظفين العسكريين او المدنيين المعتمدين»، في ما يبدو إشارة الى العسكريين وأفراد أجهزة الاستخبارات الاميركية المنتشرين في القواعد العسكرية في أفغانستان.
وكُتب في الوثيقة التي سلّمت الى الجيش الالماني ونقلتها الصحيفة أن «كل طلبات المراقبة التي تجري خارج بريزم يجب أن تعاد صياغتها لتدرج في اطاره قبل 15 ايلول 2011». وتهدف هذه الطلبات الى «إدخال أرقام هواتف والعناوين الالكترونية للمشبوهين في نظام المراقبة»، تظهر الوثيقة.
وأكدت الصحيفة الألمانية أنها اطلعت على وثائق تظهر أن «الاستخبارات الالمانية أيضا قدمت معطيات الى الحلف الاطلسي أدرجت في نظام المراقبة».
وردا على الموضوع الذي نشر، أكدت وزارة الدفاع الالمانية أن «لا علم لها إطلاقا بأمر الوثيقة الخطية».
ومنذ نشر الوثائق وتتالي فضائحها وخصوصاً في الشق المتعلق بالتجسس على الاتحاد الاوروبي ومختلف دوله، يقول بعض المحللين إن المعارضة الألمانية استغلّت الأمر قبل شهرين من الانتخابات التشريعية لمحاولة زعزعة وضع أنغيلا ميركل الانتخابي وتحسين شعبيتهم عند الناخبين.

المصدر: الأخبار+ وكالات