بوش يدخل مرحلة الدفاع عن نفسه وتشيني متهم

في الوقت الذي شهدت فيه شعبية الرئيس الأمريكي جورج بوش تدهوراً حاداً، وفيما يحاول "تجديد دماء" إدارته، تتعرض بذات الوقت إلى العديد من المضايقات، لعل آخرها الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية والتي تطالب بوش ووكالة الأمن القومي وشركة "فريزون" بوقف برنامج سري تقوم الحكومة الأمريكية بموجبه بجمع معلومات تتم عبر خطوط هواتف "فيريزون".

ورفع القضية الجمعة محاميان، من ولاية نيوجيرسي، يمثلان كافة المشتركين في شركة "فريزون" على اعتبار أن جمع المعلومات عبر الهاتف - وهو ما أوردته للمرة الأولى صحيفة "يو أس توداي" الخميس - ينتهك الحقوق الدستورية بالخصوصية والقانون الفيدرالي.

وقال محامي الدفاع كارل ماير إن "قانون الاتصالات لعام 1934 واضح كل الوضوح، فلا يمكنك نقل تسجيلات هاتفية للمشتركين والعملاء، وإذا ما فعلت ذلك فإنك ملزم بدفع ألف دولار لكل انتهاك للخصوصية.

والدستور واضح، كما أن المحكمة العليا تمسكت دائماً بالتعديل الرابع الذي يمنع البحث غير القانوني عن المعلومات والحصول عليها، وهو ما نعتقد أنه ما حصل (في شركة "فريزون")."

ويذكر أن عدد العملاء في شركة "فريزون" يبلغ حوالي 50 مليون مشترك، ونظراً لأن قيمة تعويض كل مخالفة وانتهاك لقانون الخصوصية يبلغ ألف دولار، فهذا يعني أن الشركة والحكومة الأمريكية مطالبتان بدفع نحو 50 مليار دولار في هذه القضية.

من جهتها، قالت شركة "فريزون" الجمعة إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي صحة الأنباء بأنها قامت بتقديم تسجيلات هاتفية لوكالة الأمن القومي، لكنها أصرت على أن تحمي خصوصية مشتركيها وأنها لن تشارك أبداً في "حملات اصطياد" حكومية.

وكانت صحيفة "USA TODAY" قالت الخميس إن شركات "فريزون" و"إيه تي آند تي" و"بيل ساوث" قامت بتزويد وكالة الأمن القومي الأمريكية بتسجيلات لمليارات المكالمات الهاتفية لمشتركيها بعيد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001.

وبحسب الصحيفة فإن وكالة الأمن القومي لم تسجل أي محادثات هاتفية أو تستمع إليها، ولكنها استخدمت البيانات المتعلقة بالمكالمات - كأرقام الهواتف وأوقات إجرائها والمواقع التي تمت منها المكالمات - بحثاً عن نمط يشي بنشاطات إرهابية.

وقال المحامي ماير إن قاعدة بيانات التسجيلات الهاتفية يمكن فحصها بكل سهولة ومقارنتها بقواعد بيانات أخرى بحيث تعطي الحكومة نظرة مقربة على حياة المواطن الخاصة.

وأوضح ماير أن المعلومات التي قدمت إلى الحكومة الأمريكية تتعلق بالمكالمات الهاتفية الأرضية، وأنها لن تفيد الحكومة بأي شيء، كما أنها لن تساعد وكالة الأمن القومي، مشيراً إلى أن "الإرهابيين استخدموا الهواتف ذات البطاقات مدفوعة الثمن أو الهواتف الثابتة على الطرقات."

وسيحاول المحاميان الحصول على معلومات تتعلق بالبرنامج السري للحكومة ووكالة الأمن القومي من خلال مذكرات قضائية.

وقال ماير إن إدارة شركة "كويست" للاتصالات الهاتفية أدركت أن هذا الأمر غير مشروع، "فلماذا لم تدرك إدارات شركة "إيه تي آند تي" و"فريزون" وهذا الأمر."

وعلى صعيد آخر، وفي ظل الملاحقات لإدراة بوش، نشرت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" مقالة افتتاحية في السادس من يوليو/تموز عام 2003 بقلم ويلسون "في خضم الأحداث المؤدية" إلى السلوك الإجرامي لمساعد تشيني، لويس سكوتر ليبي، وفقاً لما جاء في وثائق المحكمة والتي قدمها القاضي الخاص باتريك فيتزجيرالد.

ويحقق فيتزجيرالد في قضية تسريب اسم عملية لوكالة الاستخبارات الأمريكية، وهي زوجة السفير ويلسون، فاليريا بليم، بعد أيام من نشر زوجها مقالة صحفية بعنوان "ما لم أجده في أفريقيا"، والتي تطرق فيها إلى تفاصيل مهمته إلى النيجر والتشكيك في تأكيدات البيت الأبيض بأن العراق حاول شراء اليورانيوم لصنع أسلحة نووية.

وتضمنت الوثائق المقدمة للمحكمة الجمعة صفحة من ملاحظات بخط يد تشيني، كانت تشكل جزءاً من عملية الكشف عن الحنث باليمين الكاذب وإعاقة العدالة في القضية المرفوعة ضد ليبي، المتهم الوحيد في قضية تسريب اسم عملية الـCIA، بليم، الذي اتهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإعاقة سير العدالة، وتقديم بيانات ومعلومات كاذبة والحنث باليمين، وهو الاتهام الذي جاء نتيجة بلاغات قدمها ليبي لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وكذلك أمام هيئة المحلفين في المحكمة.

وجاء في الوثيقة التي قدمها القاضي فيتزجيرالد أن "المقالة وحقيقة أنها تتضمن انتقادات بعينها للإدارة، بما فيها انتقادات تتعلق بقضية التعامل مع مكتب نائب الرئيس، تفيد في توضيح سياق الحوافز وراء العديد من البيانات والتصرفات المتعلقة بالقضية الحالية."

وتبين النسخة المرفقة في "الدليل أ" أربعة أسئلة تمت كتابتها على أعلى الصفحة وهي:

"هل قاموا بمثل هذا الأمر من قبل؟ أن يرسلوا سفيراً للإجابة على بعض التساؤلات؟ وهل جرت العادة أن يتم إرسال أشخاص لتنفيذ أعمال للصالح العام من أجلنا؟ أم أن زوجته أرسلته على نفقة الدولة للاستمتاع؟"

وقال فيتزجيرالد إن هذه الملاحظات كتبها نائب الرئيس، مشيراً إلى أنها تأتي لتدعم ما قاله ويلسون في مقالته والتي تلفت الاهتمام إلى نائب الرئيس وإلى التأكيدات التي قدمها النائب والرد الذي قدمه ويلسون عليها.

وأوضح أن المقالة تعكس رد الفعل الآني من قبل نائب الرئيس على مقالة ويلسون، ولذلك فإنها تؤسس نوعاً من الحقائق التي تم النظر إليها باعتبارها مهمة من قبل المسؤولين المباشرين عن المتهم، بما في ذلك التساؤل حول ما إذا كانت زوجته قد أرسلته في رحلة للاستمتاع.

وكان مكتب تشيني قد اعتبر أن زيارة ويلسون للنيجر عام 2002، للتحقيق بالمزاعم المتعلقة باليورانيوم العراقي، هجوماً مباشراً على مصداقية نائب الرئيس (والرئيس) فيما يتعلق بقضية على درجة عالية من الأهمية، وهي "دوافع الحرب على العراق"، كما ذكر فيتزجيرالد في الوثائق المقدمة للمحكمة في وقت سابق.

المصدر: وكالات