بيونغ يانغ ترفض دعوة سيول لإجراء محادثات حول «كيسونغ»

بعد ساعات من رفض كوريا الشمالية أمس عرضاً للحوار قدمته كوريا الجنوبية حول المجمع الصناعي في كيسونغ الذي أغلقته بيونغ يانغ منذ الثالث من نيسان، دعت كوريا الجنوبية كل مواطنيها إلى مغادرة المجمع الصناعي المشترك في الدولة الشيوعية.
وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، ري كيل جاي، في مؤتمر صحافي: «لقد اتخذت الحكومة قراراً لا بد منه بسحب كل الأشخاص الذين لا يزالون في كيسونغ حفاظاً على سلامتهم الشخصية»، مضيفاً أن «على كوريا الشمالية ضمان عودة الطاقم بأمان وحماية مصالح الشركات الموجودة في كيسونغ».
وكانت سيول قد أمهلت نظام بيونغ يانغ أول من أمس 24 ساعة لقبول عرضها بإجراء حوار، وهددتها باتخاذ «إجراءات خطيرة» في حال الرفض.
إلا أن الأخيرة أعلنت أمس أنها ترفض التهديد «المنافق» وحمّلت الأولى مسؤولية إغلاق الموقع الذي بات بحسب تعبيرها على «شفير الانهيار».
وقالت لجنة الدفاع القومي الكوري الشمالي: «إذا واصل نظام الدمية الكوري الجنوبي تصعيد الوضع، فإننا سنتخذ إجراءات أخيرة خطيرة».
وتمنع كوريا الشمالية منذ الثالث من نيسان العاملين الكوريين الجنوبين من الدخول إلى المجمع الواقع على أراضيها وعلى بعد عشرة كيلومترات تقريباً من الحدود. وسحبت عامليها الـ 53 ألفاً منه، وذلك على خلفية توتر شديد على شبه الجزيرة الكورية.
ومنذ ذلك الحين عاد القسم الأكبر من الموظفين الكوريين الجنوبيين الـ 850 من كيسونغ باستثناء 170 كانوا لا يزالون موجودين للإشراف على مصالح المنشآت الـ123 المعنية.
والمجمع هو آخر ما بقي من جهود التقارب بين الكوريتين بعد جمود في العلاقات في عام 2010. وظل المجمع مفتوحاً إلا في حالات استثنائية نادرة.
وتأسس الموقع في سياق «دبلوماسية الشمس المشرقة» التي انتهجتها كوريا الجنوبية بين 1998 و2008 بهدف تشجيع الاتصالات بين الشقيقين العدوين اللذين لا يزالان في حالة حرب نظرياً؛ إذ انتهت الحرب الكورية (1950-1953) باتفاق هدنة من دون توقيع معاهدة سلام.
وانتهجت كوريا الشمالية سياسة مواجهة كاملة مع سيول وواشنطن بعد تصويت في الأمم المتحدة على سلسلة جديدة من العقوبات، رداً على التجربة النووية الثالثة التي قامت بها كوريا الشمالية في شباط الماضي على رغم الالتزامات الدولية التي تعهدت الإيفاء بها.
وكان الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم يونغ أون، الذي تولى زعامة بلاده إثر وفاة والده كيم يونغ إيل في كانون الاول2011، قد أعلن مطلع كانون الثاني عن «منعطف جذري» لإعادة تقويم وضع الاقتصاد المتردي للبلاد من خلال اعادة تأكيد الطموحات العسكرية للنظام.

(أ ف ب)