تجميد عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جردت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الدولية سوريا، من حقوقها في التصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.

وصوتت الدول الأعضاء، الأربعاء 21 من نيسان، على قرار يقضي بإلغاء امتيازات سوريا على الفور في الهيئة، بحسب ما نقلته وكالة” AFP” الفرنسية.

 وزعمت الدول التي صوتت على القرار أنه جاء بعد أن تبين “استخدام دمشق غازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب”.

وجاء القرار بناءً على اقتراح فرنسي يُعلق “حقوق وامتيازات” سوريا في هيئة المنظمة، بما فيها قدرتها على التصويت، وبذلك تصدر هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية لأول مرة أقصى عقوبة متاحة لسوريا.

وستقرر منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية هذا الأسبوع، ما إذا كانت ستفرض عقوبات غير مسبوقة على سوريا لاتهامها باستخدام أسلحة سامة، ورفضه الإفصاح عن ترسانته، بحسب زعمها.

 وانضمت سوريا في عام 2013، إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حيث تخلت بموجب الانضمام عن جميع الأسلحة الكيماوية في البلاد، وتم إتلاف كافة المخزونات وتفكيك منشآت صناعتها، وتم التخلص منها بإشراف المنظمة في 2014.

وكانت الخارجية السورية عبرت عن رفضها البيان الأوروبي، الذي صدر الخميس الماضي حول استخدام أسلحة كيميائية في سراقب، شكلاً ومضموناً، بحسب “سانا”.

وقالت وزارة الخارجية إن “البيان الأوروبي مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع يتماشى مع نهج تحريضي عدواني دأب عليه الاتحاد الأوروبي طيلة السنوات العشر الماضية ضد سوريا.”

 وأضافت: “التأييد الأعمى لما جاء في هذا التقرير من قبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي لهو دليل على حجم تورط بعض دول معروفة في الاتحاد الأوروبي في فبركة مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بهدف اتهام الحكومة السورية بها”.

وتابعت الوزارة: “تبينت العيوب الجسيمة التي شابت تقارير هذا الفريق أو بعثة تقصي الحقائق حول بعض الحوادث، ومنها حادثة دوما 2018”.

مشيرة إلى أنه “إذا كان الاتحاد الأوروبي وبعض دوله حريصين على الوصول إلى الحقيقة كما يدعون، فعليهم عدم تجاهل الانتهاكات الجسيمة للمبادئ والإجراءات الأساسية للتحقيقات الموضوعية المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.”

وخلال سنوات الحرب العشرة التي مضت دأبت الدول الأوروبية وأمريكا وحلفائهم من الدول العربية على اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وفي كل واقعة كانت دمشق توضح في مجلس الأمن والمحافل الدولية كيف عمل المسلحون على فبركة تلك الهجمات المزعومة لاتهامها بها، وكيف يتم إحضار المواد عبر الحدود التركية إلى مناطق إدلب لتصوير تلك المسرحيات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانات عدة تؤكد فيها كيف يعمل المسلحون في مناطق المعارضة على تصوير مسرحيات وإطلاق غاز السارين والكلور بغية اتهام حكومة دمشق بتلك الهجمات.