تحذير أممي من أزمة بالصومال تفوق مجاعة التسعينات

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن الصومال سيواجه أزمة إنسانية تفوق المجاعة التي اجتاحت البلاد في أوائل التسعينات إذا استمرت عمليات قتل وخطف عمال الإغاثة هناك، وآخرها مقتل سائق يعمل لحساب برنامج الغذاء العالمي في جنوب البلاد.

وأعلن المتحدث باسم البرنامج بيتر سميردون أنه "إذا لم نستطع نحن ولا شركاؤنا العمل على الأرض لأنه يطلق عليهم الرصاص أو يخطفون فإن المساعدات لن توزع"

وأضاف "إذا لم تقدم مساعدات كافية في الشهور المقبلة فإن أجزاء من جنوب ووسط الصومال ستتعرض لكارثة شبيهة بالمجاعة التي حدثت عامي 1992 و1993" ولقي فيها مئات الألوف حتفهم.

وتناقش معظم منظمات الإغاثة تعليق عملياتها في المناطق التي تفاقم فيها انعدام الأمن وشهدت موجة من الاغتيالات التي استهدفت كبار عمال الإغاثة المحليين.

ومنذ بداية العام الماضي قضى أكثر من ثمانية آلاف مدني في القتال بعد أن ساعدت القوات الإثيوبية الحكومة المؤقتة في القضاء على المحاكم الإسلامية التي كانت تسيطر على أجزاء عديدة من البلاد.

واضطر مليون صومالي إلى النزوح من منازلهم بسبب أحداث القتال التي أعقبت انهيار نظام المحاكم.

ويزيد من مصاعب السكان أعمال السرقة المسلحة والجفاف وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتضخم.

وكان آخر الضحايا موظفا بشركة للشاحنات تعمل لصالح برنامج الأغذية العالمي، وقتل يوم الأحد على يد رجال مليشيا كانوا يقفون في نقطة تفتيش قرب بلدة بوالي في الجنوب، وكان هذا هو الحادث الخامس من نوعه هذا العام.

وتظاهر المئات من النساء والأطفال الصوماليين النازحين أمام معسكراتهم الفقيرة ضد هذه الهجمات خوفا من أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع السيئة أصلا.

وقالت عائشة عبد الله إحدى المتظاهرات لوكالة رويترز للأنباء "اغتيال موظفي الإغاثة يعني القضاء علينا بصورة غير مباشرة، لم نر أي موظف إغاثة منذ يوم أمس ومستودعات المياه لدينا أصبحت فارغة تقريبا ونخشى الموت من العطش أو الجوع".

وهناك تخبط بشأن هوية من يقفون وراء عمليات القتل الأخيرة، وهددت منشورات وزعت في منطقة شيبيز بالعاصمة الأسبوع الماضي عمال الإغاثة المحليين بالقتل إذا لم يستقيلوا علنا من وظائفهم.

المصدر: وكالات