تداعيات تورط المؤسسةالعسكريةالتركية باستهداف حكومة العدالة والتنمية

الجمل: توترت العلاقة بين المؤسسة العسكرية التركية وحكومة حزب العدالة والتنمية مرة أخرى وتقول المعلومات والتقارير بأن الأسباب التي أدت إلى هذا التوتر كثيرة ولكن السبب المباشر يتمثل في عثور أجهزة الأمن التركية على وثائق تؤكد تورط رئيس الأركان الجديد الجنرال باشبوق وبعض كبار القادة العسكريين في مخطط جديد لاستهداف حكومة حزب العدالة والتنمية والحزب نفسه إضافة إلى زعماءه وحلفاءه.
* ماذا تقول المعلومات؟
استمرت سلطات الأمن التركية في متابعة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بشبكة أرغيناكون وتقول المعلومات بأن أجهزة الأمن التركية استطاعت القيام مؤخراً بمداهمة مكتب سيردار أوزتورك محامي أحد الضباط المعتقلين بتهمة التورط في شبكة أرغيناكون وحصلت على مستندات جديدة تؤكد ما يلي:
• وجود مخطط جديد لاستهداف حكومة حزب العدالة والتنمية والحزب نفسه إضافة إلى زعمائه وحلفائه إضافة إلى الزعيم الإسلامي فتح الله غولين.
• تم إعداد هذا المخطط خلال شهر نيسان الماضي.
• تورط الجنرال باشبوق الذي يتولى حالياً منصب رئيس الأركان التركي إضافة إلى بعض كبار الضباط وقادة الفرق والألوية الذين ما زالوا موجودين في الخدمة.
المثير للاهتمام هذه المرة أن المحكمة العسكرية التركية تدخلت بالتعاون مع هيئة أركان الجيش التركي وأصدرت حكماً واضحاً بحظر نشر وتداول المستندات الجديدة التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية التركية مؤخراً.
* العلاقات المدنية – العسكرية التركية: إلى أين؟
بسبب خصوصية وضع المؤسسة العسكرية التركية في خارطة العلاقات المدنية – العسكرية فقد حدثت العديد من الحالات التي تدخلت فيها المؤسسة العسكرية التركية لتوجيه وإعادة توجيه العملية السياسية التركية وتشير معطيات الخبرة إلى أن المؤسسة العسكرية التركية قد طبقت أسلوب التدخل المباشر عن طريق الانقلابات العسكرية وأسلوب التدخل غير المباشر عن طريق استخدام قوة الردع الرمزي ضد القوى السياسية التركية.
بعد نجاح حكومة حزب العدالة والتنمية في حسم المواجهة ضد حزب العمال الكردستاني والخروج من مأزق المحكمة الدستورية التركية العليا وإكمال عملية الانتقال السياسي في تعيين قيادة جديدة لهيئة أركان الجيش التركي بخروج الجنرال بيوكانيت أليسار الذي تقاعد وصعود الجنرال باشبوق الذي كان قائداً للقوات البرية التركية فقد بدأت العلاقات المدنية – العسكرية تتوتر من جديد في الساحة السياسية التركية وهذه المرة بسبب الاتحاد الأوروبي الذي قدم طلباً جديداً يشترط فيه قيام تركيا بإجراء المزيد من التعديلات الدستورية بما يقلل من مهام المؤسسة العسكرية التركية ويلغي دورها الدستوري التقليدي بحيث تصبح مجرد جهاز تنفيذي يخضع بشكل مباشر لسلطة الجهازين التنفيذي والرئاسي التركي واعتبرت المفوضية الأوروبية هذا الشرط الجديد هاماً لجهة تلبية تركيا لمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي القائمة على مبدأ وضع المؤسسة العسكرية بشكل تام تحت سيطرة السلطة المدنية.
القيام بمثل هذا التعديل سيترتب عليه تغيير صيغة معادلة العلاقات المدنية – العسكرية التركية التي ظلت قائمة على مدى ما يقارب التسعين عاماً، وقد نظرت المؤسسة العسكرية التركية وتحديداً هيئة أركان الجيش إلى هذا التعديل باعتباره يقضي على استقلالية المؤسسة العسكرية التركية وكان واضحاً أن هيئة الأركان التركية سوف لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قام البرلمان التركي أو المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الوزراء التركي أو حتى الرئيس التركي بأي تغيير أو تعديل دستوري يسلب المؤسسة العسكرية دورها المرسوم بواسطة الدستور الكمالي الذي مازال نافذاً ويمارس حضوراً قوياً على صيغة توازن المهام والصلاحيات بين الأجهزة المؤسسة التركية.
عموماً، يوجد في الوقت الحالي إصرار شديد في الأوساط والقوى السياسية والمنظمات المدنية التركية باتجاه ضرورة أن تمضي حكومة حزب العدالة والتنمية قدماً في ملف القضاء على شبكة أرغيناكون والأطراف المرتبطة بها أياً كانت عسكرية أو مدنية. وبالمقابل يوجد تحفز كبير في أوساط المؤسسة العسكرية التركية على ضرورة إغلاق ملف أرغيناكون باعتبار أن التمادي في هذا الملف سيلحق ضرراً أكبر بالأمن القومي التركي وحالياً ما زالت حكومة حزب العدالة والتنمية تبدو أكثر ضعفاً في اتخاذ قرارها النهائي إزاء مصير ملف شبكة أرغيناكون لإدراك نخبة حكومة حزب العدالة والتنمية بأن المفاضلة أصبحت أكثر صعوبة لأن التمادي في فتح الملف يمكن أن يقود إلى المواجهة مع المؤسسة العسكرية إضافة إلى أن إغلاق هذا الملف سيبقي على خطر تدخل المؤسسة العسكرية التركية بشكل سوف لن يترتب عليه سوى تأجيل المواجهة معها وفي الوقت نفسه سيدفع حكومة حزب العدالة والتنمية إلى مواجهة سياسية ساخنة مع منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الأخرى وعلى وجه الخصوص أغلبية الرأي العام التركي التي ما تزال تطالب بتنفيذ مشروطيات الانضمام للاتحاد الأوروبي مهما كان الثمن حتى لو كان رأس المؤسسة العسكرية التركية.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة