ترليون و186 مليار ليرة قيمة المستوردات السوريَّة من تركيَّا

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،  همام الجزائري، عدم وجود ما يمنع القطاع الخاص من الحصول على إجازة لاستيراد بضائع من تركيا، علماً بأنه تم فرض رسم إضافي 30% فوق الرسم الجمركي على مستوردات القطاع الخاص من تركيا، فأصبح الاستيراد منها غير مربح للقطاع الخاص لأن تكلفة المستوردات أصبحت أكبر.

وفيما يتعلق بالبضائع والسلع المستوردة من تركيا لمصلحة القطاع العام، أشار الجزائري، إلى أن أرقام “المديرية العامة للجمارك” تتحدث عن فترة سبقت صدور تعميم منع استيراد القطاع العام للبضائع من تركيا، حيث أن الحصة الأكبر من المستوردات في تلك الفترة كانت للقطاع العام، وجزء مهم منها كان عن طريق “الخط الائتماني الإيراني”، حيث تم استجرار المواد الغذائية كالزيوت والسمون وغيرها من السلع التركية المنشأ.

وقال جزائري: “بعد صدور تعميم رئاسة مجلس الوزراء لم يعد هناك أي استيراد أو تعاقدات لاستيراد بضائع من تركيا لمصلحة القطاع العام والمشترك وذلك حسب نص التعميم”، مضيفاً أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية شجعت على صدور التعميم، لأنه من غير المقبول أن تتواجد بضائع تركية في مؤسسات التدخل الإيجابي، ولذلك ففبعد صدور التعميم أصبح واجباً أن يتم إيقاف التعامل مع البضائع التركية عن طريق الخط الائتماني أو من أي جهة أخرى”.

وبلغت قيمة المستوردات من تركيا التي دخلت إلى البلد خلال الأشهر التسعة من العام الجاري 54 مليار ليرة، فيما بلغت قيمة الصادرات السورية إلى تركيا أكثر من 8.9 مليارات ليرة، لتحتل تركيا المرتبة الرابعة بين الدول التي تصدر وتستورد من سورية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث منه، إذ وصل إجمالي المستوردات في الفترة نفسها إلى ترليون و186 مليار ليرة سورية، نحو 3.89 مليارات دولار أميركي على سعر صرف 300 ليرة، بوزن 8 مليارات كيلو غرام.

يُذكرُ أنَّ رئاسة “مجلس الوزراء”، عممت سابقاً على جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك بعدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وعدم قبول العروض التي تتضمن المواد أو البضائع أو التجهيزات التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي وذلك في المناقصات أو طلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات هذه الجهات.

وكالات