تزوير ضبوط حوادث وهمية في المؤسسة السورية للتأمين

كشف مصدر حكومي، عن إحالة خمسة موظفين في “المؤسسة السورية العامة للتأمين” إلى القضاء المختص، إضافةً إلى عدد آخر من المتورطين في قضية تزوير تنظيم ضبط حادث لسيارة حكومية، بهدف الحصول على تعويضات إصلاح من مؤسسة التأمين.

وأوضح المصدر، أن المؤسسة في الفترة الأخيرة أخضعت جميع حوادث السيارات إلى التدقيق من جهة داخلية، ونتيجة لهذا التدقيق لوحظ وجود بعض التجاوزات يقع بعضها على عاتق رجال المرور، وآخر يعود على عاتق معدي تقارير الخبرة إن كانت خبرة طبية أو خبرة مادية، وجزء يقع على عاتق موظفي “المؤسسة السورية للتأمين”، بالاشتراك مع أصحاب المهن الذين يقومون بالإصلاح، وذلك من خلال إعطاء فواتير إصلاح مبالغ فيها، مع وجود حالات تورط لمحامين.

وذكر المصدر، أن مدير أحد الجهات العامة تقدم بشكوى إلى مؤسسة التأمين تفيد بتنظيم ضبط شرطة حول تعرض سيارته لحادث دون معرفته، بهدف إجراء إصلاحات للسيارة التابعة للجهة العامة التي يعمل لديها.

وعلى ذلك، تمت إحالة الشكوى إلى الرقابة الداخلية في المؤسسة، التي قامت بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية، بإجراء تحقيقات في ملابسات الموضوع، إضافة إلى بدء الجهاز المركزي للرقابة المالية بإجراء التحقيقات الخاصة به للكشف عن ملابسات القضية، ليتم بناء على نتائج التحقيقات توقيف خمسة أشخاص من الموظفين لدى “الشركة السورية للتأمين”، وعناصر من المرور الذين قاموا بتنظيم الضبط، وبعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم، ثم إحالة الموضوع إلى القضاء الذي قام بإخلاء سبيل موظفي “الشركة السورية للتأمين” على ذمة القضية، التي ما زالت منظورة أمام القضاء المختص حتى تاريخه، إضافةً إلى استمرار الجهاز المركزي بالقيام بتحقيقات في الموضوع.

وأشار المصدر، إلى إيقاف مجموعة من عناصر المرور في اللاذقية، إضافةً إلى مجموعة من المحامين والأطباء الخبراء، وإحالتهم إلى القضاء المختص، الذي ينظر في ملابسات الدعوى، والتي تضم عدد من موظفي “المؤسسة السورية للتأمين” أيضاً.

وأكد المصدر، قيام المؤسسة حالياً بجولات تفتيشية على كافة فروعها في المحافظات للتدقيق بكافة ملفات حوادث السيارات، كما تم إيقاف صرف العديد من المطالبات التي تثير الشكوك، كما وإحالة الملفات المشبوهة إلى الجهات الوصائية.

من جهة أخرى، ووفقاً لمصدر في “وزارة المالية”، أوضح أنه من الشائع حالياً وجود حالات من فبركة الضبوط الوهمية لحوادث لم تحدث أصلاً بسبب وجود تجاوزات لبعض العاملين، إضافة إلى حالات من المبالغة في تقييم الأضرار الجسدية من الأطباء الشرعيين والمبالغة المادية، عند تحديد الكلف من أصحاب الورش، إضافة إلى تجاوزات تقع من موظفي مؤسسة التأمين، مشيراً إلى الحادثة نفسها التي وقعت في اللاذقية، والذي ثبت تورط رجال شرطة وأطباء ومحامين وموظفين لدى شركة التأمين.

سانا