تصورات عملية للسلامة المرورية

السلامة المرورية باتت عنواناً من عناوين جدول أعمال الكثيرين من اصحاب القرار في سورية، حيث لم يخل اجتماع في وزارة النقل إلا ويتم التطرق فيه إلى موضوع السلامة المرورية وحوادث الطرق، لذلك رأى المعنيون انه لا بد من وضع استراتيجية جديدة وتصورات عملية واعتماد الخبرات الجيدة والجديدة المحلية والأجنبية لتحسين السلامة المرورية في سورية، وكانت آخر هذه التصورات التي وضعها كل من الدكتور يعرب بدر وزير النقل، والسيد دومينيك فلوري مدير مركز الابحاث والسلامة المرورية في فرنسا خلال اجتماع موسع جرى في وزارة النقل مؤخراً، حيث قدم السيد فلوري عرضاً جيداً عن التجربة الفرنسية في السلامة المرورية وكيفية تطبيقها من عام 1973 وحتى وقتنا الحالي.

عن هذه التجربة يقول فلوري: اعتمدنا الخبرات المحلية الجيدة في المواضيع التقنية، وجمعنا المعلومات ووضعنا الخطط والاستراتيجيات لتحسين السلامة المرورية في فرنسا، وتم تشكيل لجنة للسلامة المرورية مؤلفة من عدد من الوزراء، وهذا الأمر سهل علينا اتخاذ القرارات المناسبة وبالسرعة الممكنة وكان تطبيقها شبه اجباري من جميع المواطنين الفرنسيين، وهذا الأمر تم البدء به منذ عام 1973، حيث وضعنا سياسات وخطط لتنفيذ هذه السياسات، فمثلاً لقد توفي في عام 1973، 16000 شخص في فرنسا نتيجة لحوادث السير، وانخفض هذا الرقم إلى 5000 شخص فقط في نهاية عام 2002، وعدد الحوادث كان فقط 13000 حادث لأننا اعتمدنا على سياسات جدية لتحسين السلامة المرورية، وتم التركيز على موضوع الشباب من خلال ربط حزام الأمان، وعدم السرعة داخل وخارج المدن، وعدم تجاوز الاشارة الضوئية بصورة نهائية، إضافة إلى أمور أخرى كالسماح للشباب في فرنسا دون عمر 18 سنة بقيادة السيارة ومن دون شهادة قيادة مركبات وذلك شريطة ان يرافقه أحد أقاربه الذي يجب ان يحمل اجازة قيادة مركبات، وهذا الأمر قلل من الحوادث المرورية وذلك نتيجة الوعي والتوعية التي تفرض أو تلقى من الاهل للأبناء بصورة جيدة حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.
كما ركزنا على تحديث البنية التحتية للطرق والمرور، وقمنا باستبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة وحديثة، علماً بأن فرنسا تملك الآن بحدود /29/ مليون مركبة، وأطوال الطرق فيها حوالي مليون كيلو متر، ووضعناً أيضاً قانوناً جديداً لتحديد السرعات على الطرق العامة من خلال المراقبة بالرادار ومعاقبة كل من يخالف بأشد العقوبات منعاً لتكرار المخالفة، وبذلك استطاعت فرنسا بعد 30 سنة من التوعية المرورية الحد من الحوادث المرورية، وما زلنا نطمح إلى الأحسن والأفضل.

الدكتور يعرب بدر وزير النقل قال لـ «البعث» بعد الاستماع إلى محاضرة الخبير الفرنسي: منذ عام 2003 وسورية تشهد ارتفاعاً متزايداً في حوادث المرور، وتنتج عنها أعداد كبيرة من الوفيات، وهذا ما دفعنا إلى القلق تجاه الحوادث المرورية المتزايدة سنة بعد أخرى، ما دفعنا إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة للسلامة المرورية في سورية والمشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
وهناك إجراءات لتحسين السلامة المرورية نقوم بها باستمرار منها وضع الطلاء الطرقي، وتحسين جوانب الطرق، وتصميم الطرق والرؤية فيها في جميع الأوقات، وإزالة الكثير من التقاطعات الخاطئة، وإنشاء العقد الطرقية الجديدة، وهذا كفيل بتحسين السلامة المرورية في سورية.
ومن المعروف ان السلامة الطرقية على الاتوسترادات أفضل من بقية الطرق العامة، ولكن حوادث الطرق تتجاوز قضية الطرق بحد ذاتها لتمس جوانب مختلفة تبدأ منذ تدريب الأطفال الصغار على القيادة إلى الإعداد في مدارس السواقة، كل ذلك يشكل محاور العمل في اللجنة.
واستطعنا أن نضع مع الجانب الفرنسي مسودة لنشاطات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية عام 2007، من خلال وضع الدراسات والاستراتيجيات وآليات تطبيقها، وبناء المقدرات، والقيام بحملات التوعية المناسبة لجميع الاخوة المواطنين، والبدء بتقديم تقييم شامل لحوادث المرور في سورية، والبيئة التشريعية والبنية التنظيمية لحوادث المرور.
بهذه الطريقة يمكن ان نضع مجموعة من النشاطات الجيدة القابلة للتنفيذ، وبالتالي تحقيق نتائج جيدة، وكل ذلك يكون بالتوازي مع تحديث وتطوير الاستراتيجية العامة للنقل والسلامة الطرقية بحد ذاتها.

عندما نقارن سورية بغيرها من الدول، بالنسبة لأطوال الطرق وأعداد السيارات وعدد السكان، نجد أنها في موقع متوسط بالنسبة لحوادث الطرق، أما عندما نقارن وضع سورية من خلال عدد الوفيات بالنسبة لعدد مركبات النقل، فهنا نجد أن الوضع فيها خطير جداً بالنسبة لبقية دول العالم، علماً ان أعداد المركبات في سورية بحدود مليون ومئتي ألف مركبة وأطوال الطرق بحدود ثلاثة آلاف كيلو متر، وعدد السكان ثمانية عشر مليون نسمة، أما الحوادث المرورية كانت في سورية عام 2005، 20134 حادثاً، توفي على اثرها 2197 شخصاً، وهذا بالفعل يستدعي يقظة تربوية مرورية من الجميع.

أحمد زينة

المصدر: البعث