تعديلات النظام الداخلي لمجلس الشعب «تلهب» الجلسة.. ومطالب بمرافقة للنواب!

دخل نواب مجلس الشعب في سجال عقيم على حد قول بعضهم خلال مناقشتهم لمشروع تعديلات النظام الداخلي للمجلس يوم أمس، والذي اختلفت وجهات النظر حوله، فالبعض طالب بحذف بعض الفقرات منه، على حين طلب نواب آخرون الإبقاء عليها، ومنها المادة الرابعة التي تنص على أنه يجوز تمديد ولاية المجلس بحالتين إما بقانون يقره المجلس في حالة الحرب بأغلبية عدد الأعضاء وتبدأ مدة التمديد من تاريخ انقضاء المدة الأصلية أو حتى انقضاء المدة التي يحددها قانون التمديد، أو إذا لم ينتخب مجلس شعب جديد لأي سبب كان، يستمر المجلس القائم في الانعقاد حكما حتى انتخاب مجلس جديد. الأمر الذي أثار اعتراض بعض النواب. كذلك الحال بالنسبة للفقرة التي تقول إنه لا يحق لمجلس الشعب أن يصوت على نصوص دستورية بالمطلق كما أنه لا يجوز أن يتم إقرار تمديد مجلس الشعب بالأكثرية المطلقة كما أكد بعضهم أنه لا يجوز تمديد ولاية المجلس بأغلبية نسبية، بينما اعترض آخرون على ذلك كما رفض عدد منهم إيراد نصوص دستورية ضمن مواد المشروع.
أحد النواب أكد أن الدخول في مناقشات وسجالات أمر لا يجوز وعلى من يود الاعتراض أن يتقدم باعتراضه لتتم مناقشته، مؤكداً أن معظم الأمور واضحة. على حين أكد نائب آخر «أننا نناقش نظاماً داخلياً وبعد أن يقر سوف نكون كلنا تحت هذا النظام» مبيناً أن مسألة أن يكون هناك ثلاثة أعضاء فقط يناقشون في كل مادة كما اقترحت رئيسة المجلس، فهذا «لا يجوز وغير كاف وعلينا أن نناقش النظام بإسهاب وكل من يرد مناقشة أية مادة فعليه أن يتحدث بها، فالموضوع يحتاج إلى دقة وحكمة للخروج بنظام داخلي مناسب وملائم للمجلس وقابل للتطبيق». الأمر الذي أثار جدلاً جدياً بين النواب ورئيسة المجلس التي طالبت من النواب التصويت على أن تتم مناقشة الفقرات على هذا الأساس والأغلبية وافقوا، ولاسيما أن مشروع القانون يتضمن نحو 289 مادة الأمر الذي أكد الأعضاء بأنه يجب أن «نتحكم نحن بالوقت لا أن يتحكم الوقت فينا». ولاسيما أن هناك العديد من الموضوعات تحتاج إلى الدقة حتى إن الأشخاص الذين ساهموا بوضع المشروع يجب «ألا يتمترسوا خلف رأيهم فقط» على حد تعبير أحد النواب مطالباً بأن تكون المناقشات لخدمة المصلحة العامة.
بدوره أكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري أن النواب الذين اعترضوا هم أنفسهم الذين كانوا موجودين باللجنة خلال دراسة المشروع وقد عملنا أشهراً في أعداده، مستغرباً اعتراض نواب كانوا موافقين على كل الأمور خلال إعداد النظام الداخلي الجديد، متسائلاً «لماذا يقوم بعض النواب بالاعتراض علما أنه كان هناك موافقة أثناء انعقاد اللجنة؟» الأمر الذي أثار نقاشات بينه وبين النائب علي سطوف الذي قال: «لم تتم الموافقة على كل الأمور التي تقدم بها رئيس اللجنة بل هناك العديد من المواد التي تم الخلاف عليها وتم تعديلها إلا أننا نفاجأ أنها جاءت من دون تعديل علما أنه كان هناك مناقشات لها خصوصيتها ولكل نائب رأيه». مؤكداً أنه «لو كنا متوافقين مع بعض على كل الآراء فهذه حالة سلبية وليس ايجابية ويجب أن نختلف في بعض الآراء للوصول إلى نظام أكثر فعالية».
وأكد أحد النواب ضرورة حفظ الأمن لنواب مجلس الشعب داخل المجلس وخارجه منوهاً بضرورة أن يكون هناك محافظة على أمن النواب أسوة بالبرلمانات العالمية وأن يكون هناك مرافقة لنواب الشعب.

هناء غانم

المصدر: الوطن