تفريغ ناقلتي نفط عبر «الائتماني الإيراني» والثالثة على وصول

كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية عن وصول ناقلتين تحملان النفط الخام عبر الخط الائتماني الإيراني، وقد تم تفريغ الحمولة وقريباً ستصل الناقلة الثالثة، وذلك بمعدل ناقلتين في كل شهر، حيث إن كل ناقلة تحمل مليون برميل نفط خام، تفيد في تشغيل مصافي النفط لإنتاج المشتقات النفطية وطرحها في السوق المحلية بالإضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الخاصة لتوريد المشتقات النفطية، وهذه العقود بالإضافة إلى ناقلات الخط الائتماني الإيراني ستكون كافية لتغطية حاجة السوق المحلية.
و بينّ المصدر المسؤول أن الوزارة كانت تدرس إدراج قطاع النقل ضمن قائمة القطاعات التي تباع لها مادة المازوت بسعر التكلفة 290 ليرة سورية، لكون النقل يتضمن الشحن ونقل البضائع ولا يقتصر فقط على نقل الركاب والسرافيس، ولكن نتيجة تعميم الدراسة قبل إقرارها أحدث ذلك التباساً وانتشرت شائعة رفع سعر مادة المازوت، وهو أمر غير صحيح، وتم العدول عن إدراج النقل ضمن قائمة قطاعات المبيع بسعر التكلفة.
ولفت المصدر إلى أن أحد مسوغات دراسة بيع المازوت بسعر التكلفة لقطاع النقل هو الكشف عن حالات بيع قام بها بعض أصحاب السرافيس وسيارات الشحن والنقل، حيث يقومون بتعبئة خزانات آلياتهم بالمازوت المدعوم بسعر 185 ليرة سورية، ومن ثم يبيعونه بسعر يصل إلى نحو 280 ليرة سورية ليكون أقل من سعر التكلفة 290 ليرة سورية، وبهذه الحالة يكون صاحب سيارة الشحن والسرفيس قد حقق ربح 100 ليرة على الأقل على الليتر الواحد، ما يساهم في تنامي السوق السوداء وصعوبة السيطرة عليها.
وبين المصدر أن الوزارة كانت قد أعدت دراسة في وقت سابق لتوحيد السعر لكل القطاعات، لأن السعر الموحد يمنع البيع الداخلي من قطاع لقطاع آخر، وتم اقتراح التوصية بتوحيد السعر، ولكن لم يؤخذ بها، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه في حال توحيد السعر سوف ينعكس بتوفير عائدات إضافية لخزينة الدولة، يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات لتغطية فرق السعر على المواطنين سواء برفع الرواتب أو تخفيض أجور خدمات بالمقابل، فلا يمكن رفع السعر لقطاع النقل وحده، لكون هذا الأمر سيؤدي لرفع أجور النقل بشكل فوري على المواطنين من دون تعويض هذه الفرق.
وأشار المصدر إلى أن سعر التكلفة الـ290 ليرة سورية هو سعر متغير يصدر وفق نشرة شهرية مرتبطة بالسعر العالمي للنفط وبسعر صرف الليرة السورية محلياً، مشيراً إلى عدم وجود أي اعتراضات من القطاعات التي تحصل على المادة بسعر التكلفة وهي الصناعي والتجاري والخدمي لكون هذا السعر أقل من السعر الذي اشتروا به عندما تم السماح للقطاع الخاص باستيراد المادة.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن