تقرير اسرائيلي حاد اللهجة يؤنب اولمرت لسوء ادارته الحرب على لبنان

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت لانتقادات جديدة بخصوص أسلوبه في إدارة حرب لبنان بعد أن اتهمه أحد ممثلي الجهات الرقابية الرسمية بالإخفاق في توفير الحماية الكافية للمدنيين الإسرائيليين من هجمات الصواريخ. وفي تقرير حاد اللهجة قال مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس إن أولمرت ونوابه "فشلوا فشلا ذريعا في عملية صنع القرار" بعدم أخذهم في الاعتبار مدى قدرة صواريخ حزب الله على إصابة شمال إسرائيل بالشلل عندما شنت البلاد الحرب في 12 يوليو/تموز 2006.
ويقول التقرير إن زهاء مليون إسرائيلي يعيشون قرب الحدود مع لبنان "لم تتوافر لهم الحماية الكافية ضد الضربات الصاروخية" التي أمطرهم بها مقاتلو حزب الله على الرغم من أن مسئولين إسرائيليين تنبأوا بخطر تلك الهجمات.
وأضاف أن الملاجئ كانت قليلة أو تفتقر إلى التجهيزات الكافية وأن إجراءات الطوارئ لم تكن مرتبة سلفا قبل الحرب التي شنتها إسرائيل ردا على قيام حزب الله بأسر جنديين في هجوم عبر الحدود.
ويقول التقرير إن البلدات الإسرائيلية التي غالبية سكانها من المواطنين العرب والتي ضربتها أيضا صواريخ أطلقت من لبنان لم يكن تحت تصرفها في واقع الأمر أي ملاجئ على الإطلاق.
ووصل التقرير إلى القول بأن "الإخفاقات الخطيرة للأسف وصلت لدرجة الفشل الذريع في إدارة جبهة المدنيين الداخلية خلال الحرب."
ولقي نحو 1200 لبناني غالبيتهم مدنيون و157 إسرائيليا أغلبهم من الجنود حتفهم في القتال الذي استمر 34 يوما وانتهى في وسط أغسطس بموجب هدنة تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة.
ورد مكتب أولمرت على مراقب الدولة بشرح تفصيلي للجهود التي بذلتها الحكومة منذ الحرب لتحسين استعدادات إسرائيل لحالات الطوارئ.
واتهم مكتب أولمرت المراقب أيضا بإطلاق "سهام مسمومة" من خلال تحميله وحده مسؤولية إخفاقات تقع مسؤوليتها أيضا على عاتق الحكومات الإسرائيلية السابقة، كما قال بأن ما ورد في التقرير "يعكس الآراء الشخصية للمراقب".
من جانبه قال الجيش إن توصيات مراقب الدولة يتم تنفيذها حاليا. وتشهد شعبية أولمرت بالفعل تدهورا حادا بسبب الانتقادات الشعبية لإخفاق الحرب في قهر حزب الله أو وقف هجماته الصاروخية.
واتهمت لجنة رسمية أولمرت "بالفشل الذريع" في عملية صنع القرار خلال الحرب في تقرير في أبريل/نيسان الماضي مما حدا بكثيرين لدعوته للاستقالة وهو الأمر الذي يرفضه أولمرت حتى الآن. ومن المقرر صدور التقرير النهائي للجنة بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر: BBC