تونس: تمديد العمل بحالة الطوارئ وبدء تقديم الترشيحات لانتخابات المجلس التأسيسي

انطلقت امس في تونس عملية ايداع لوائح المرشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في 23 تشرين الاول (اكتوبر). وتستمر العملية حتى 7 الشهر الجاري، بحسب ما اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على كامل مراحل الاقتراع.
وبدأت الاحزاب السياسية والمستقلون صباحا ايداع ملفات قوائم مرشحيها الى 27 هيئة فرعية تابعة للهيئة العليا للانتخابات موزعة على كامل انحاء البلاد، علاوة على فرعها في باريس.
وقال العربي شويخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان «صورة المشهد السياسي التونسي ستتوضح اكثر اثر هذه العملية».
وبلغ عدد الاحزاب السياسية المعترف بها في تونس 105 احزاب، بينها 7 فقط كانت قانونية قبل اطاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويختلف عدد المرشحين بحسب الدوائر غير ان عليهم جميعا استجابة شروط محددة، وهي ان لا يقل عمر المرشح عن 23 عاما وان لا يكون تولى مسؤوليات في عهد بن علي او في الحزب الحاكم سابقا في تونس. كما يتعين ان تراعي لوائح المرشحين المساواة والتناوب في الاسماء بين النساء والرجال. واوضح شويخة انه يتعين على كل تشكيل سياسي تسجيل رمزه الانتخابي الذي لا ينبغي ان يجسد العلم الوطني.

ومن المقرر ان تستمر الحملة الانتخابية التي تبدا في الاول من تشرين الاول ثلاثة اسابيع.

وينتخب التونسيون في 23 تشرين الاول مجلسا وطنيا تاسيسيا تتمثل مهمته الاساسية في صوغ دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس، وفي اعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة، اذ يمارس المجلس التاسيسي دور السلطة التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من صوغ الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله.
وسيضم المجلس 218 عضوا بينهم 19 يمثلون التونسيين العاملين بالخارج.

- من جهة أخرى مددت تونس بداية من أمس، ولمدة ثلاثة أشهر إضافية، حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ 14 يناير/كانون الثاني الماضي، تاريخ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي .
وأوردت الجريدة الرسمية التونسية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع أصدر “أمراً” (قانوناً) يقضي بـ “تمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 أغسطس/آب الماضي وإلى 30 نوفمبر/تشرين الأول 2011” .
وهذه ثالث مرة على التوالي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بنظام ابن علي الذي هرب يوم 14 يناير/كانون الثاني إلى السعودية في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عاماً من حكمه . وكانت السلطات مددت حالة الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر (من 14 فبراير/شباط إلى 31 يوليو/تموز) ومرة ثانية لمدة شهر واحد (من 1 إلى 31 أغسطس/ آب المنقضي) . ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد “أمراً” (قانوناً) في هذا الشأن .
ويجيز القانون التونسي “إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة” . 

المصدر: وكالات