تونس: تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة

مدد الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى نهاية تموز المقبل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني العام 2011.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان، انه "بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية بداية من أول أيار العام 2012 إلى 31 تموز العام 2012".
وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تمدد فيها تونس حالة الطوارئ منذ هروب بن علي.
وأرجع مراقبون تمديد العمل بقانون الطوارئ للمرة الخامسة إلى تواصل الاحتجاجات الاجتماعية والاضرابات العمالية والاعتصامات وحالات الانفلات الامني في عدة مناطق داخل البلاد.
ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية أو في بعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في (حال) حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحية "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
إلى ذلك، كشفت إحصائيات رسمية نشرت يوم أمس للمرة الاولى أن 338 تونسياً (بينهم 83 سجيناً و14 شرطياً و5 جنود) قتلوا وأصيب 2147 بجراح متفاوتة الخطورة خلال الثورة.
وأعلنت "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات" التي وقعت خلال الثورة التونسية أن 66 في المئة من القتلى قضوا "نتيجة طلق ناري" من قوات الامن أو الجيش فيما هلك البقية اختناقاً بغاز القنابل المسيلة للدموع أو جراء "اعتداء بالعنف الشديد" أو بسبب "حروق".

المصدر: أ ف ب