جدل إماراتي حول ربط العملات بالدولار والاستعمار

أثارت توجهات بعض الدول الخليجية لدراسة إمكانية إنهاء ربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، جدلاً بين الاقتصاديين بهذ الدول، الذين انقسموا بين مؤيد وعارض لتلك التوجهات.

زاد من حدة الجدل التصريحات التي أدلى بها محافظ بنك الإمارات المركزي، سلطان ناصر السويدي، الخميس، والتي قال فيها إن البنوك المركزية الخليجية ستبحث ربط عملاتها بالدولار.

وقال السويدي، في تصريحات نقلتها رويترز، إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تتفق قريباً على التحول إلى عملة أو سلة عملات أخرى، أو عدم تغيير الوضع الحالي وهو الربط بالعملة الأمريكية،.

ومن المقرر أن يعقد محافظو البنوك المركزية بالدول الخليجية اجتماعاً بهذا الشأن، في العاصمة السعودية الرياض، في مارس/ آذار المقبل.

وفي أعقاب هذه التصريحات، أعلنت سلطنة عُمان أنها لا تخطط لرفع قيمة عملتها، حيث أكد الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي، حمود سنجور الزدجالي، إنه لا يشعر بالقلق إزاء القيمة الحالة للريال العماني "لأن قيمته عادلة ولانية لرفعها."

وكان محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد دعا في وقت سابق، إلى أن يكون ربط العملة الموحدة، التي تعتزم الدول الخليجية إصدارها، بالدولار لفترة محددة.

وقال السويدي إنه ينبغي عدم ربط العملة الخليجية الموحدة بسلة عملات، لكنه أضاف إنها سترتبط بعد الوحدة النقدية المزمعة عام 2010 بالدولار لفترة، وأنه سيتم تعويمها على الأرجح بعد حوالي خمس سنوات.

كما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد سعود السياري، أنه ليست هناك أية خطط لتعديل قيمة الريال، والتي كانت قد انخفضت مؤخراً، نتيجة تكهنات برفع قيمة العملة.

وأدى هبوط الدولار العام الماضي الى أدنى مستوياته في 20 شهراً، أمام اليورو إلى رفع تكلفة الواردات في المنطقة، حيث تسدد بعض البلدان مثل الكويت نصف قيمة وارداتها باليورو والين.

وكانت الكويت، التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 3.5 في المئة حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003، قد عدلت قيمة عملتها في مايو/ أيار للمرة الأولى، في 17 شهراً، بأن سمحت لها بالارتفاع بنسبة واحد بالمئة أمام الدولار، وهي الخطوة التي أثارت موجة ارتفاع بين عملات الخليج.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، انسحابها نهائياً من الاتحاد النقدي المزمع للدول الخليجية العربية.

وبدأ وزراء المالية والاقتصاد بدول الخليج السبت، أواخر العام الماضي، بحث الخطوات العملية لإنشاء الاتحاد النقدي، يتضمن إصدار عملة موحدة، من المتوقع أن يبدأ تداولها في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2010.

المصدر: CNN