حزب كردي يستقوي بالاحتلال التركي ضد الدولة السورية

زعم «المجلس الوطني الكردي» المنضوي في «الائتلاف» المعارض الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له، أنه يبذل جهودا للاعتراف بما سماه «الحقوق القومية للشعب الكردي» في الدستور السوري، فيما يبدو أنه استقواء بالنظام التركي، ومحاولة لتعويم نفسه في ظل تهديدات نظام أردوغان باجتياح شمال سورية.

وذكر عضو الهيئة الرئاسية للمجلس، سكرتير حزب «الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية يكيتي» المدعو سليمان أوسو، أنه «في اتفاقنا مع الائتلاف هنالك بنود تتضمن الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون أساسي من المكونات السورية وتأمين حقوقه القومية والأثنية واللغوية في إطار الدولة السورية»، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.

وأضاف أوسو: «هذا لا يكفي بتقديري؛ لأن اللجنة الدستورية لا تضم فقط المعارضة لذلك نحن نعمل في الإطار العام من خلال علاقاتنا الدولية للمطالبة بالضغط من قبل الدول ذات الصلة بالأزمة السورية للاعتراف الصريح والواضح في الدستور السوري المستقبلي بالحقوق القومية للشعب الكردي في إطار سورية موحدة»، علماً أن المكون الكردي هو جزء من الشعب السوري، ويتمتع السوريون الأكراد بكافة الحقوق التي يتمتع بها أي سوري آخر من أي مكون.والمفارقة أن «المجلس الوطني الكردي» المنضوي في «الائتلاف» المعارض الذي يتخذ من تركيا مقراً له وتسيطر عليه جماعة «الإخوان المسلمين» ويدين بالولاء لنظام أردوغان، لم يأت قط على ذكر ما يتعرض له الأكراد في تركيا من قمع وإذلال من قبل السلطات التركية.وخلال الحرب الإرهابية التي تشن على سورية استغلت تيارات وأحزاب كردية في شمال البلاد الأوضاع، وقامت بدعم من الاحتلال الأميركي ودول إقليمية بإقامة ما أسمته «الإدارة الذاتية» الكردية بعد سيطرتها على مناطق شاسعة هناك.

وبشأن شكل الدولة في المستقبل، زعم أوسو «أن هنالك تقبلاً إلى حد ما من قبل بعض أطراف المعارضة والمكونات السورية ولو بشكل جزئي بشكل الدولة الاتحادية؛ لأن الدولة المركزية أثبتت فشلها في سورية».

وأشار إلى أن «المجلس الوطني الكردي» يعول «كثيراً على دور الأمم المتحدة في صياغة الدستور السوري المستقبلي».

ويبدو أنه بعدما اقترب الجيش العربي السوري من تحقيق النصر النهائي على الإرهاب واستعادة كامل الجغرافية السورية، بدأ هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معارضة بالتوجه نحو لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي، والتي لم تبصر النور بعد، علهم يستطيعون أن يحققوا بالسياسة ما لم يستطيعوا فعله في الميدان.

من جانبه، سعى ما يسمى «رئيس الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف» عبد الرحمن مصطفى، وبالترافق مع الهزائم التي يلحقها الجيش بالتنظيمات الإرهابية شمال البلاد، إلى التقرب من أهالي المنطقة من خلال الحديث عن ما سماه «تحويل الخطط إلى برامج عمل حقيقية وملموسة تصب في صالح خدمة جميع المدنيين» في تلك المناطق، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.

وفي تأكيد جديد على عمالة «الائتلاف» ومن فيه للاحتلال التركي، أكد مصطفى ما سماه «حرص الحكومة المؤقتة على أهمية التنسيق العالي مع الجانب التركي».

الوطن