حليب نيوزيلندي بثياب إماراتية

رغم توجيهات وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية الجمارك العامة بخصوص التأكد من شهادة المنشأ، مازالت المخالفات التي تتعلق بالمنشأ أو القيمة المضافة ترتكب..

ومن بين هذه المخالفات ورود حليب بودرة بشهادة منشأ ومصدر الإمارات العربية المتحدة، وبعد التحقق من نسبة التكلفة المحلية، تبين أن الحليب مستورد من نيوزيلندا ومعبأ في الإمارات!.. ‏

والقصة تقول: إن مديرية الجمارك العامة وجهت كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة تضمن أن مديرية جمارك اللاذقية أعلمت مديرية الجمارك العامة أنه صرح بموجب بيان جمركي عن حليب بودرة من منشأ ومصدر الإمارات. ‏

وبينت الأمانة أن البضاعة واردة ضمن عبوات معدنية زنة 1800غ ماركة صفا ورد عليها اسم الشركة الصانعة كالتالي: أحد منتجات مصنع حسني لإنتاج أغذية الأطفال وحليب البودرة في دبي. 
 

وقد ورد اسم الشركة المذكورة وعنوانها ضمن قائمة الشركات المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة. وورد على بوليصة الشحن أن مرفأ الشحن هو جبل علي في دبي. وأشارت الأمانة أن جبل علي هي منطقة حرة في دبي ويوجد فيها أيضاً مرفأ شحن، وأثارت أمانة الجمارك نقطة التكلفة الواردة في شهادة المنشأ حيث بلغت التكلفة الأجنبية 48% وهي عبارة عن حليب بودرة وغيرها وبلغت التكلفة المحلية 52%، والبضاعة المصدّرة إلى سورية هي حليب بودرة ضمن عبوات معدنية ومن غير المعقول أن تكون نسبة التكلفة المحلية 52% للأسباب التالية: ‏

أولاً ـ ورد في الشهادة الصحية المرفقة مع البيان أن مصدر الحليب نيوزيلندا وعملية التعبئة والتغليف لوحدها لا يمكن أن تكسبه المنشأ الوطني الإماراتي بهذه النسبة. ‏

ثانياً ـ عناصر التكلفة الأجنبية الواردة في شهادة المنشأ هي حليب بودرة بقيمة 2543238 درهماً وهي تشكل حوالي 44% وغيرها من مستلزمات (عبوات معدنية) بقيمة 222500 درهم حوالي 4% بحيث تصبح التكلفة الأجنبية 48% والمحلية 52% دون تحديد لعمليات التصنيع التي جرت على هذه المادة في الإمارات حتى أكسبتها الصفة الوطنية. ‏

‏

وما يؤكد عدم صحة المعلومات المصرّح عنها في البيان هي قيمة البضاعة نفسها حيث وردت بسعر حوالي 2.6 دولار للكغ وهي معلبة. وبالرجوع إلى مكتب القيمة تبين أن سعر الكيلوغرام لهذا النوع من الحليب المستورد من نيوزيلندا وتحديداً لشركة نستله في سورية يتراوح بين 1.842 ـ 1.888 يورو أي ما يعادل 2.27 دولار وهو وارد ضمن شوالات زنة 25 كيلوغراماً. وأشارت مديرية الجمارك العامة إلى أن شركة نستله في سورية تستورد بودرة الحليب من نفس المنشأ وتقوم بتعبئته في سورية ضمن عبوات ويكتب على العبوات صراحة أن المنشأ نيوزيلندا والتعبئة في سورية ونسبة التكلفة المحلية المضافة 3.5%. ‏

وطلبت إدارة الجمارك من وزارة الاقتصاد والتجارة الاطلاع ومخاطبة نقاط الاتصال لتوضيح ماهية العمليات الجارية على الحليب المستورد من نيوزيلندا ضمن المعمل لتوصيف نسبة 52% من القيمة الإجمالية والتحقق من صحة المنشأ أصولاً خاصة وأن التعبئة لا تصبغ المنشأ الوطني على البضاعة. ‏

قد لا تكون هذه البضاعة هي الوحيدة المخالفة بشهادة المنشأ أو بالقيمة المضافة، لكنها واحدة من بضائع كثيرة تدخل تحت عباءة المنتج العربي دون أن تكون عربية المنشأ أو القيمة المضافة. ‏

السيد معتز السواح عضو لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق رأى أنه يجب وضع ضوابط لهذا الموضوع بحيث يتم أخذ تعهد من المستورد أمام الأمانة الجمركية التي يتم التخليص لديها بالخضوع إلى قرارات الجمارك في حال ثبوت مخالفة تتعلق بالمنشأ أو القيمة المضافة، وهذا التعهد قطعي لا رجوع عنه، وبالتالي يتم الحد من هذه المخالفات إن وجدت، وهذا إجراء من الضروري فرضه حرصاً على مصلحة البلد من هذه المستوردات.

رنا حج إبراهيم

 المصدر: تشرين