حملة «تمرد» لسحب الثقة من مرسي و«الشورى» المصري يوافق على مشروع الصكوك

«وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً»، تلك الآيه القرآنية لا تتصدر موقعاً إلكترونياً تابعاً لأي من الحركات الإسلاميه، بل على العكس تتصدر الصفحة الرسميه لحملة «تمرد»، التي دشنت قبل أيام كأداة جديدة كما يبدو في يد المعارضة.
تسعى الحملة إلى أن تستعيد مجدداً زخم حملات جمع التوقيعات في محاولة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. الحملة تستهدف جمع توقيعات تتجاوز ١٥ مليوناً بحلول نهاية حزيران والدعوة إلى احتجاج ضخم أمام قصر الاتحادية، وهو ما يبدو حسن شاهين، عضو اللجنة المركزيه في حركة كفاية والعضو المؤسس في حملة «تمرد» متفائلاً حيال إنجازه.
«تمرّد» دشنها شباب من نشطاء حركة «كفاية»، التي تعد اعلى صوت ارتفع في مواجهة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتبدو وكأنما تستلهم خبرة جمع التوقيعات من الجمعية الوطنيه للتغيير في العام ٢٠١٠ قبل اندلاع الثورة بأقل من سنة.
وجه الشبه هذا لا ينكره حسن شاهين، بل يشدد عليها، قائلاً إن الاختلاف الأساسي يكمن في ان الحملة الجديدة تدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، بعكس الجمعية الوطنيه للتغيير التي يرى أنها كانت تدعو إلى ثورة تطيح النظام السابق.
لكن وجه الشبه يبدو أكبر، فكما ان الجمعية الوطنية للتغيير لم تكن الا تجمعاً فضفاضاً عابراً للانتماءات السياسية، وهو ما أثمر نحو مليون توقيع على بيان «معاً سنغيّر» في أقل من سبعة أشهر، وفقاً لما تقول الجمعية، تبدو «تمرد» على نفس المنوال، إذ قال شاهين لـ«الأخبار» إن مؤسسي الحملة سرعان ما تجاوزوا انتماءهم إلى «كفاية»، وصولاً إلى توافق عام بينهم على ضرورة استقلال الحملة عن كل القوى السياسيه مع فتح الطريق أمام استدعاء التضامن من كل تلك القوى، وبدا انها بدأت بالفعل في حصد هذا التضامن مع اعلان «التيار الشعبي» تضامنه مع الحملة.
في المقابل، ثمة اختلاف بارز بين الحملتين يكمن في التفاف الجمعية للتغيير حول محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريه، ومؤسس حزب الدستور لاحقا بعد الثورة، بعكس «تمرد» التي يصطف فيها الشباب، كما يبدو، دون قيادة تاريخيه.
الا أن المفارقة الأكبر تكمن في أن الجمعية الوطنيه للتغيير استندت في الأساس في قدرتها التنظيميه إلى حصد التوقيعات على قدرات جماعة الاخوان المسلمين، التي كانت تمثل قطباً رئيسياً في المعارضة وقتها، واعداد عضويتها الغفيرة قياسا إلى باقي القوى التي انضمت للجمعية.
وتبزغ اليوم الحملة في مواجهة الجماعة نفسها، ودون الاستناد إلى اي قوة بنفس الحجم أو القدرات التنظيميه، لكن شاهين يعتقد ان التسييس الكبير الذي لحق بالشعب المصري بعد الثورة وحده يكفي في هذا السياق، «كون الشعب متمرداً بالفعل ويحتاج فقط لمن يشير له إلى الطريق».
ويرى ايمن عبد الغني، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، ان الحملة تتجاوز الأطر الدستوريه للمعارضة، «فالأمر تجاوز الشرعية التي منحها صندوق الانتخابات للرئيس مرسي، وبخلاف ذلك يبدو الهدف هو استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار لأطول فترة ممكنة عى نحو يحرم الرئيس من اي إنجازات»، حسبما قال لـ«الأخبار». وفي حين رد على سؤال حول رد فعل الجماعة قائلاً ان الجميع يحق له الاحتجاج والمعارضة، الا انه لم ينف تماماً احتمال تظاهر أعضائها في نفس اليوم (٣٠ حزيران) تأييداً للرئيس في المقابل، «فلكل حادث حديث ولا يزال الأمر مبكرا على كل حال»، حسبما أضاف.*

هذا واقتحم العشرات من موظفي مجلس الدولة المصري أمس قاعات المحكمة للضغط على المسؤولين من أجل الاستجابة لمطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، ما عطّل المجلس عن النظر في قضايا مهمة، حسبما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر إن «عشرات الموظفين اقتحموا قاعات المحكمة وأوقفوا العمل فيها».
ويطالب موظفو مجلس الدولة، وهي المحكمة المصرية المختصة بالنظر في القضايا الادارية، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة كبدل العلاج، وزيادة الحوافز والمكافآت.
وتظاهر الموظفون الغاضبون في المحكمة الاثنين الماضي من دون استجابة من المسؤولين لطلباتهم.
وهتفوا: «الموظفون مش كلاب ومش هنشحت عالبواب».
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن «موظفي المحكمة أضربوا عن العمل وأجبروا القضاة على إنهاء الجلسات».
وقالت مصادر قضائية إن اجتماعاً بين مسؤولي مجلس الدولة والموظفين المضربين فشل في التوصل الى نتائج بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في صرف الحوافز المتأخرة ومساواتهم بموظفي وزارة العدل وصرف بدل علاج.
وقرر الموظفون الدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل ومنع عقد الجلسات إلى حين تحقيق مطالبهم ومساواتهم بأعضاء الهيئات القضائية.
وكان مجلس الدولة قد ناقش أمس دعاوى تطالب بمنع مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الاسلاميون ويقوم بمهمة التشريع بشكل مؤقت، من إصدار أي تشريعات أو قوانين، كذلك دعوى منع الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية.
وتشهد مصر احتجاجات في قطاعات كبيرة من الموظفين، خاصة الحكوميين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وزيادة رواتبهم وظروف عملهم.
وتعدّ تلك المرة الأولى التي يقوم فيها موظفون في المحاكم باقتحام قاعات هذه المحاكم لتحقيق مطالبهم.

من جهة أخرى وافق مجلس الشورى المصري أمس على مشروع قانون ينظم إصدار الصكوك لأول مرة في البلاد، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق من هذا الشهر.
وصوّت المجلس بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر الذي تحفّظ على بضع مواد من مسودة القانون التي كان مجلس الشورى قد اعتمدها في آذار من دون أخذ رأي الأزهر، رغم نص الدستور على ضرورة استشارته في الأمور المتعلقة بالشريعة.
وتداركاً للموقف، أحال الرئيس محمد مرسي مشروع القانون مجدداً على الأزهر الذي أبدى ملاحظات عليه.
وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار الصكوك التي يراها مسؤولون مصريون إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها مصر منذ انتفاضة كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.
وتوقع وزير المال المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنوياً.
ومن أبرز الملاحظات التي أبداها الأزهر حذف مواد من مشروع القانون تفتح الباب أمام استخدام الأصول الحكومية كضمانة لإصدارات الصكوك السيادية ومواد سمحت بإصدار صكوك لإنشاء أوقاف إسلامية.
وحسب الدستور، ستجري إحالة القانون من مجلس الشورى على رئيس الجمهورية لإصداره رسمياً.

* بيسان كساب- الأخبار

رويترز+ أ ف ب