دراسة جدية لإعفاء الكفلاء من مسؤولية تسديد أقساط قروض الفارين

قالت مصادر مصادر مصرفية مطلعة أن المصارف العامة بدأت مناقشة مسألة القروض التي حصل عليها أفراد من عسكريين ممن هم على رأس عملهم والمتقاعدين منهم أيضاً لجهة الكفلاء الذين دخلوا ملف القروض ككفلاء أو ضامنين أمام المصرف الممول للقرض لمن حصل على القرض، تبعا لكون هذه القروض في حال عدم سدادها ستقع على عاتق الضامنين والكفلاء رغم كل الظروف.

وبحسب المعطيات فإن النقاشات التي بدأت يوم أمس الأحد تضمنت دراسة أوضاع القروض التي حصل عليها بعض الأفراد العسكريين ممن فروا من خدمتهم وبالتالي بات حرجا وضع الكفلاء الذين ضمنوا لهم تسديد القروض في حال عدم التزام المقترض بتسديدها لجهة التزامهم بتسديد مبالغ هذه القروض، نظرا لكون الكفيل معنياً بتسديد قيم الأقساط المستحقة بدلاً ممن حصل على القرض، مع الأخذ بالحسبان أن الكفيل في هذه الحالة سيضطر إلى تحمل الأقساط بدلا ممن فر من خدمته وخان وطنه.

ووفقاً للمصادر المطلعة فإن قيم هذه القروض متركزة في مصرفين اثنين من المصارف العامة هي بالدرجة الأولى مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير تبعا لاختصاص هذين المصرفين ولاسيما التسليف الشعبي بقروض محدودي الدخل وبالدرجة الثانية مصرف التوفير كونه مختصاً إلى حد ما ومعنياً بهذه النوعية من القروض في حين تقل أعداد وقيم هذه القروض في بقية المصارف العامة الأربعة المتبقية ولاسيما المصرف الزراعي التعاوني الذي لا يوجد في سجلاته مثل هذه الحالة إلا قرضين اثنين أو ثلاثة في حين يندر أو ينعدم وجود مثل هذه الحالات في المصارف العامة الأخرى (الصناعي والعقاري والتجاري السوري).

وتضيف المصادر المصرفية المطلعة: إن الآلية المزمع الاعتماد عليها في حل هذه الملفات العالقة وعدم تحميل العسكريين الذين يخدمون وطنهم عبء قروض من فر من خدمته، تقوم على إعفاء الكفلاء والضامنين مسؤولية تسديد أقساط هذه القروض المستحقة بموجب صكّ تشريعي مرسوم أو قانون، وبالتوازي مع ذلك يصار إلى حصر ممتلكات العسكريين الفارين من الخدمة من عقارات ومنقولات وليصار أيضاً إلى تطبيق حجز تنفيذي بحقهم وهو الحجز المؤهل للبيع بالمواد العلني لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة، أو عدم البيع إلى حين، وفق ما ترتئيه الجهات الوصائية، مشيرة إلى أن حقوق المصارف العامة كما غيرها من جهات القطاع العام هي حقوق وديون غير قابلة للإطفاء وبالتالي تبقى قائمة إلى حين تحصيلها عبر هذه الأملاك التي تم حجزها سواء بقيت لسنة أو سنتين أو عقود من الزمن.

ووفقاً للمصادر المصرفية المطلعة المسألة باتت قيد النقاش الجدي ومن المتوقع أن تخرج إلى حيز التنفيذ خلال مدة ليست بالبعيدة تبعا لتعدد الملفات التي تحوي مثل هذه الحالات وفي نفس الوقت عدم منطقية تحمل العسكري الذي يضع روحه في خدمة سورية مسؤولية هذه القروض والأموال، حيث علمت «الوطن» في هذا السياق أن المسألة بدأت بكتاب وصل إلى المصارف العامة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بعد أن وجهته وزارة الدفاع لرئاسة مجلس الوزراء.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن