دراسة مشروع إحداث دور ومكاتب مكافحة التسول

مجموعة من الملفات كّلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس عدداً من الجهات بمتابعتها، أولها ملف التعاون مع الجانب الروسي الصديق، أسنده لرئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك للعمل بالتنسيق مع اللجنة السورية ـ الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتنسيق مع الوزارات، إضافة إلى تحديث مصفوفة تتبع مشاريع التعاون المشترك التي وردت في اجتماع اللجنة بدورتها العاشرة في سوتشي الروسية، لتعزيز التعاون المشترك، وتذليل كل الصعوبات، تمهيداً لمشاركة الهيئة في اجتماعات مع الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة، كما وجّه المهندس خميس وزير المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة مشروع إحداث دور ومكاتب مكافحة التسول والتشرد في المحافظات السورية وبيان الرأي حوله والإعادة خلال أسبوع من تاريخه تمهيداً للعرض.

وأسند المهندس خميس مهمة دراسة الموافقة على رصد اعتماد في موازنة الخطة الاستثمارية للمصرف الصناعي لعام 2019 لوزارة المالية ليتم التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك استكمالاً لفروع المصرف في المناطق الصناعية وإنشاءات ومرافق وطرق بمبلغ /150/ مليون ليرة، لتنفيذ مشروع بناء مقر لفروع المصرف الصناعي في المناطق الصناعية في كل من الشيخ نجار في حلب وحسياء في حمص وعدرا في دمشق نظراً لتوقفه منذ عام 2011.
في سياق آخر، يخص معمل الأسمدة فقد طلب رئيس المجلس من وزراء (النفط والثروة المعدنية، الكهرباء والصناعة) التنسيق لتشغيل معمل الأسمدة، وتأمين حاجة الخطة الزراعية وذلك خارج فترات ذروة الطلب الكهربائي، مع استمرار العمل على تحديث المعمل الحالي القديم أو إنشاء معمل.

كما أسند رئيس مجلس الوزراء لوزير الإدارة المحلية والبيئة مهمة البدء بتنفيذ عقد تدعيم صخرة معلولا دير مار تقلا، لما يضمن سلامة المواطنين والدير وفق الإمكانات المتوافرة، وفيما يخص الاعتماد المخصص للشركة العامة للمخابز، والمخازين العائدة للشركة العامة للأعلاف، طلب المهندس خميس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع (وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي) دراسة ملف الاعتماد المخصص للشركة العامة للمخابز لعام 2019 بند الاستبدال والتجديد بمبلغ /2/ مليار ليرة، إضافة إلى المبلغ المرصود حالياً والبالغ /600/ مليون ليرة، وعرض المقترح على اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الخاصة لمناقشة موازنة العام 2019.

وفي سياق ملف المخازين العائدة للشركة العامة للأعلاف، كلفت رئاسة المجلس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتوجيه ما يلزم لإخراج المخازين العائدة للمؤسسة العامة للأعلاف مقدرة بـ /23000/ طن من مادتي الشعير والذرة والمخازين العائدة للمؤسسة العامة لإكثار البذار مقدرة بـ /2000/ طن في صومعة كفربهم في محافظة حماة، بهدف استمرار عمليات الشراء في المركز وتفعيل عملية الغربلة في الصومعة.

المصدر : تشرين