دمشق تختنق والإنقاذ بيد فيصل

يُعتبر  محور شارع الملك فيصل في محافظة دمشق هاماً جداً من الناحية الطرقية، وتنفيذه خاصة  مع الازدحام الشديد والاختناقات المرورية سيسهم في حل تلك الاختناقات كونه يشكل استمراراً للحركة المرورية المتجهة من الغرب إلى الشرق، ونقل الازدحام إلى خارج المدينة، لكن تنفيذ هذا المحور لا يتم على أرض جرداء، بل سيأخذ في طريقه بيوتاً سكنية ومحالاً تجارية عديدة، وليس في ذلك أية مشكلة لصالح النفع العام وإنما المشكلة تتبدى في حال كانت البدائل والحلول غير منصفة للجميع.
 المصلحة العامة والإنصاف
أثناء جولتنا الميدانية التقينا السيد محمد الطاس رئيس لجنة حي العمارة، وكذلك مختار الحي وبعض قاطنيه، وقد أجمعوا على أن أهم ما يشغل سكان وقاضي وتجار ومستثمري ومستأجري شارع الملك فيصل، والعمارة البرانية وعقيبة وباب السلام هو موضوع الاستملاك، ليس القديم فحسب بل الجديد أيضاً، فمنذ صدور القرار رقم 1553 تاريخ 2/11/2004، والقرار الذي تلاه رقم 1759 تاريخ 21/4/2006، والذي يقضي باستملاك كامل تقريباً لمساحة كبيرة وهائلة من هذه المنطقة القديمة السكنية والتجارية الهامة، وذلك من أجل توسيع ورفد شارع فيصل بشارع آخر من سوق الهال القديم وحتى باب توما.
- منطقة الشيخ رسلان بطول 2كم، وبيّن من التقيناهم كما هو واضح في معروض قدموه لعدة جهات، أن مثل هذا القرار ليس تنفيذاً لقرار سابق صدر مسبقاً وعلق تنفيذه، وليست هذه منطقة مخالفة أو أملاك دولة، وإنما هي عقارات نظامية مرخصة أصولاً ولها صحائف عقارية في الطابو، وأشاروا انهم يعرفون أن غاية الاستملاك الرئيسة هي المصلحة العامة للناس جميعاً، والحقيقة المتوخاة من الاستملاك أنها توضع لتنفيذ مشروعات حيوية دون المساس بالحقوق الخاصة إلا في الحدود الدنيا إن لزم الأمر، وأضافوا انه إزاء ذلك كان على المحافظة أن تعرض المشروع والمخطط على الناس لدراسته وقبول الاعتراضات عليه قبل رفعه إلى أية جهة للموافقة عليه.

مقترحات للأهالي
واقترح الأهالي انه إذا كان لا بد من رفد شارع فيصل بشارع آخر فعلى المحافظة أن تقوم بالتنظيم وليس بالاستملاك، ووضع مدة زمنية للتنظيم، وتطبيق توصيات ومقترحات مجلس الشعب رقم 6/ص تاريخ 28/12/2004 والقرار رقم 147 تاريخ 24/7/2005، وعدم هدم أي عقارأو إخلائه مهما كانت صفته قبل تأمين البديل اللازم في المنطقة نفسها لأنهم جميعاً إذا لم يعملوا يومياً لا يأكلون وأسرهم، والقيام ببناء برجين أو ثلاثة حسب الحاجة في المنطقة نفسها وتحت الأبراج محال وإسكان أصحاب المنازل فيها .
وبما أن أغلب المحال التجارية والمستودعات مستأجرة ودُفعت قيمتها بملايين الليرات السورية بما يسمى «الفروغ»، وتم دفع ضرائب عنها للمالية والمحافظة، والقانون كما تقول المحافظة لا يسمح بتعويض المستأجر فإن المطلب هنا بتطبيق القانون رقم 9 العقاري وتفعيل الباب الثاني منه، فيحصل المالك على أسهم في التنظيم ويأخذ الشاغل البديل في المنطقة نفسها.
محور هام
بالعودة إلى محافظة دمشق -مديرية التنظيم والتخطيط العمراني تبيّن أن محور شارع الملك فيصل هو محور هام من الناحية الطرقية، كونه يشكل استمراراً للحركة المرورية المتجهة من الغرب إلى الشرق، وينقل الازدحام المروري من وسط المدينة إلى خارجها إلى منطقة تنظيم شرقي باب شرقي ومنها إلى المتحلقات حول المدينة، وخاصة بعد أن تم تنفيذ العقدة المرورية في منطقة ساحة الأمويين التي أدت إلى نقل أزمة المرور من الساحة إلى شارع الثورة بانتظار استكمال التنظيم.
المشروع على ثلاث مراحل
ومشروع شارع الملك فيصل هو عبارة عن ثلاث مراحل:
* الأولى: هي جزء الطريق المستملك من منطقة سوق الهال القديم وحتى جامع المعلق قبل سوق النحاسين، وهي مستملكة بالمرسوم 315 لعام 1974، وقد قامت محافظة دمشق بتخصيص الشاغلين المستحقين للسكن البديل نتيجة إشغالاتهم الواقعة على مسار هذا الطريق، وتم إدراج تنفيذ هذه المرحلة ضمن خطة محافظة دمشق لهذا العام.
* الثانية: هي جزء الطريق الذي يستمر من منطقة جامع المعلق حتى ساحة باب توما، وقد صدر استملاكه مؤخراً بالقرار الوزاري رقم 1759 لعام 2006، وتقوم المحافظة بإجراءات تنفيذ هذا الاستملاك تباعاً من حيث جرد الإشغالات السكنية والتجارية وإعداد الدراسة الاجتماعية، ومن ثم تأمين السكن البديل ودفع بدلات الاستملاك ليتم استكمال تنفيذ المشروع، وهذه المرحلة مدرجة للتنفيذ خلال عامي 2006 -2007.
* الثالثة: هي مرحلة اعتماد الدراسة التفصيلية لمنطقة التنظيم المارّ منها مسار شارع فيصل، حيث تم وضع هذه الدراسة ضمن خطة هذا العام، علماً أن هذه الدراسة يمكن أن تكون من خلال إما تطبيق القانون رقم /9/ لعام 1974 (قانون تنظيم وعمران المدن)، أو من خلال إعداد دراسات كتلية تنظيمية تراعي حقوق الاخوة المواطنين، وتسمح بوضع منهاج ضابطة بناء متطور يحقق الغاية المرجوة من هذه المنطقة، كمنطقة حديثة في وسط المدينة مع تأمين انسجامها مع المناطق التاريخية المجاورة، وخاصة سور المدينة القديمة.

رأي بالمقترحات
وبطلب الرأي حول مقترحات الأهالي التي أوردناها، تبيّن من مصادر المحافظة تجاه مقترح تطبيق التنظيم بدلاً من الاستملاك أن الشارع يطلب الاستملاك لأن وضع المدينة مع الازدحام والاختناقات يستدعي إنجاز الشارع وبسرعة، وفي اعتماد التنظيم يمكن أن يستغرق تنفيذ الشارع سنوات عديدة، وصدر الاستملاك حالياً ولا يمكن الرجوع عنه.
أما بالنسبة للمناطق التجارية والسكنية المجاورة، فيمكن أن تدرس تنظيمياً وليس في خطة المحافظة حالياً استملاكها.
وبالنسبة لمقترح تخصيص كل مالك ومستثمر وشاغل بالبديل، تبيّن أن البديل يكون للمستحق وفق القرارات والتعليمات النافذة أو المتبعة، وفيما يتعلق ببناء أبراج فقط، فقد طُوي قرار بناء الأبراج، لكن يمكن بناء كتل، وتقوم المحافظة بتأمين المنذرين بالهدم من خلل إنشاء أبنية سكنية في مناطق قريبة ما أمكن لتخصيص المستحقين.
وبالنسبة لحقوق المالكين والمستأجرين فيجب تعديل القانون /9/ لعام 1974 (قانون تنظيم وعمران المدن) وقانون الاستملاك أيضاً، بحيث تحدد النسب التي يتم بموجبها تثبيت حقوق المستأجرين وتثبيت حقوق المالكين.
أخيراً..
لا شك أن الأخذ بمطالب ومقترحات الأهالي والمستثمرين ما أمكن من الضرورات، كما أنه من الضروري إيجاد حل يُنصف المستأجرين باسم الفروغ، حيث دفعوا الملايين لقاء ذلك، ولا يُعقل أن يخرجوا من المنطقة صفر اليدين، وفي الاتجاه نفسه هناك أمل بإنشاء أسواق متخصصة لاحتواء المهن القديمة والحفاظ عليها من الانقراض، خاصة وأن لها تاريخاً قديماً في هذه المنطقة، واعتاد عليها الناس وخدماتها لا غنى عنها، مما يوجب بقاءها قريبة من المدينة وليس في مناطق صناعية بعيدة.

وليد الزعبي

 ومن شارع الملك فيصل إلى حي القزازين
نظام البناء التخطيطي يعطل مصالح الناس ولا يلبي الاحتياجات
خطة لوضع منهاج عمراني جديد يؤمن فراغات مناسبة، ويمنح المالكين المساحات المستحقة

غدا واقع البيوت العربية خارج السور والمتوزعة على أحياء (العمارة البرانية -القنوات- السويقة) لا يسرّ أبداً، حيث ان بعضها انهار والآخر آيل للسقوط ومهجور ومنظرها العام مشوه، حتى ان أعمال الترميم التي تمت لبعضها عشوائية لا تلائم طبيعتها القديمة ولا تنسجم ومطالب التنظيم الحديث، وسبب ذلك الواقع ان سكان تلك الأحياء وخاصة القزازين لا يتفقون فيما بينهم على التشارك والقيام بالبناء الحديث وفق النظام التخطيطي المشمولة المنطقة به بالمصور رقم 141/3، وهو نظام شملت به المنطقة منذ عشرات السنين وإلى الآن لم يأتِ بثماره.

واقع مشوه
لقد أجرينا استطلاعاً لواقع حي القزازين الذي غدا الآن في أحد مراكز المدينة، وحاله لم يعد مقبولاً أبداً من حيث قدمه وتشوهه وبيوته المتهالكة والمرممة بشكل مشوه يتوسطها بعض الأبنية الحديثة بشكل عام غير متناسق تتوسطه طرق ضيقة لا تلبي الحاجة.
والتقينا عدداً من السكان في حي القزازين وقد أبدوا امتعاضهم مما يحدث، إذ ان بيوتهم غدت غير آمنة للسكن ويحاولون جاهدين مع جوارهم الاتفاق على الهدم والبناء وفق التخطيط، لكن لكلٍ رأيه والخلافات تبرز على النسب والحصص، وهذا ما يجعل مسألة الاتفاق معقدة، إذ ان التخطيط له أكثر من /40/ عاماً شاملاً المنطقة، لكن لا ثمار واضحة له على أرض الواقع.

مطالب مشروعة
وطالب من التقيناهم بوضع قانون ملزم لتسريع وتيرة بناء المنازل المخططة، حيث أن ترك السكان على هواهم وعلى مبدأ الاتفاق الرضائي فيما بينهم غير مجدٍ، وسنّ قانون ملزم كقانون إزالة الشيوع عن المنازل ضمن فترة محددة يساعد بتسريع البناء.
كما طالب الأهالي بتغيير نظام البناء المطبق على المنطقة إلى نظام البرجيات، مع زيادة في مساحة البناء لكي يكون أدناها 400 م2، مع لحظ الحدائق والوجائب الكافية التي تؤمن التهوية والإنارة المناسبتين، كذلك الطرق العريضة التي تيسّر الحركة المرورية وتساعد في التخلص من الزواريب الضيقة التي يرتبك بالمرور فيها مواطنان أو ثلاثة مجانبة، فكيف مع مرور إحدى السيارات..؟

نظام تخطيطي غير ملائم
عدنا إلى محافظة دمشق، والتقينا مع المعنيين في مديرية التنظيم والتخطيط العمراني، وتبيّن ان المنطقة تخطيطية حالياً مشمولة بالمصور رقم 141/3، أي ان نظام المنطقة العمراني هو نظام تخطيطي بحت (النظام ك)، الذي يتألف من أرضي وثلاثة طوابق، ونسب المساحات المسموحة فيه هي على أساس معادلة خاصة تنطلق من عمق الشريحة 5م +ثلثي الباقي، وبالتالي فإن الوجائب المفروضة قليلة جداً، حيث يشكل ثلث الباقي فقط، ولا تلبي الاحتياجات لإيجاد عمران متوازن ومنطقي يؤمن الفراغات المناسبة.
وأضافت المصادر ان خطة المحافظة اتجاه ذلك وباعتبار ان منطقة القزازين مجاورة لتنظيم شارع الملك فيصل، هي أن تتم إعادة تطوير هذه المنطقة ووضع منهاج عمراني جديد يؤمن فراغات مناسبة مع حفظ حقوق مالكي هذه العقارات، من خلال منحهم المساحات المستحقة من خلال عامل بناء مناسب مع منحهم عاملاً تحفيزياً بمنح مساحات إضافية تشجع المالكين على إعادة بناء المنطقة وفق التنظيم الجديد.
وأضافت مصادر مديرية التنظيم والتخطيط العمراني: إن السير بالإجراءات السابقة، يستوجب إيجاد الحلول القانونية وتعديل القوانين الحالية، بما يسمح بإزالة الشيوع على اعتبار الكتلة الجديدة هي الأساس الذي تتم بموجبه إزالة الشيوع، وخلافاً للقوانين الحالية التي تتم بموجبها إزالة الشيوع على العقار حصراً، ويؤدي هذا بالنتيجة إلى تنفيذ هذه المناطق بدلاً من بقائها تحطيطاً معتمداً على الورق فقط لا يمكن تنفيذه.

في النهاية
ما تقدم يستدعي عدم إبقاء منطقة القزازين وأمثالها بمثابة الوقف لسنوات طويلة قادمة، وهي مشوهة في مكان أصبح حيوياً ضمن محافظة دمشق، بحيث يصار إلى إيجاد حل تنظيمي لها يسهم في إيجاد صيغة تلزم المالكين بالتشارك للهدم والبناء النظامي، بما يؤمن عمراناً متوازناً ومنطقياً يؤمن الفراغات المناسبة والخدمات المطلوبة.

المصدر: البعث