دمشق ترفض استقبال لارسن

20-07-2006

دمشق ترفض استقبال لارسن

قالت مصادر سورية مطلعة  ان دمشق رفضت امس طلبا ثانيا لاستقبال بعثة الامم المتحدة الى المنطقة، وان رفضها نابع من وجود مبعوث الامين العام للامم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 (لارسن) وهو شخص غير مرحب فيه بسبب دوره الفعال في القرار ,1559 ولان تقاريره حول هذا القرار كانت منحازة لاسرائيل>.
وكان نائب الامين العام للامم المتحدة مالوك براون قد عزا عدم توجه الوفد الى دمشق بسبب اضطراره الى العودة بشكل عاجل الى نيويورك لاطلاع مجلس الامن على مجموعة من المبادرات الدبلوماسية. الا انه عاد واعترف ان وجود لارسن ضمن الوفد كان السبب في عدم استقبال السوريين له. وقال: كان الوفد يعتزم التوجه الى سوريا وكانت إحدى القضايا التي يتعين علينا التعامل معها هي ما يمكن أن نفعله مع رود لارسن ... كان خيارا صعبا وهو الأمر الذي لم نكن لنفعله. اضاف كان واضحا ان الأمر يتعلق بأن السوريين لا يريدونه.
ولكن مالوك براون قال انه اذا استمرت مبادرة الأمم المتحدة فإن انان قد يرى تكليف وفد بزيارة دمشق <وسوف تكون هذه قضية سيتعين عليه أن يعالجها بنفسه.
واعلن براون ان انان سيتحدث عن الجهود الدبلوماسية ومطالبه بوقف اطلاق النار أثناء عشاء في نيويورك مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس ومنسق الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. واشار الى ان البحث سيتناول ايضا اقتراح الامم المتحدة ودول غربية ارسال قوة دولية في اطار اتفاق لوقف اطلاق النار تكون أكبر حجما وأفضل تسليحا من قوة الامم المتحدة الحالية التي تراقب الحدود في جنوب لبنان والذي تصر واشنطن على رفضه.
وكان وزير الخارجية الفنلندي اركي توميويا اكد امس تأييده لنشر مثل هذه القوات وابدى استعداد بلده المشاركة فيها. غير انه أعرب عن شكوكه حيال قدرة المجلس على اتخاذ قرار بهذا الشأن هذا الاسبوع وقال :إن القوة الجديدة ستحتاج إلى تفويض جديد فالامم المتحدة لن تكون مجرد مراقب خارجي بل ستكون مكلفة أيضا بمنع تجدد القتال.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...