رئيس الحكومة الصومالية يعين خمسة وزراء

عين رئيس الوزراء الصومالي نور حسن حسين خمسة وزراء ونائب وزير جددا، بعد تنحي تسعة وزراء من بينهم وزراء يحملون حقائب سيادية من مناصبهم.
 وذكرت تقارير صحفية أنه من المقرر أن يخلف اثنان من الوزراء الجدد  وزيري التعليم وشؤون المرأة والأسرة المستقيلين، في حين تم تكليف ثلاثة آخرين بحقائب وزارية جديدة.
 وقال حسين في مؤتمر صحفي إن "مكتب رئيس الوزراء تلقى ست استقالات من أصل عشر أعلنها أعضاء في حكومته، ووجهنا رسائل تلزم الوزراء الآخرين بإبلاغ نواياهم بوضوح وتوجيه رسائلهم".
 وأكد رئيس الحكومة أن الصومال يشهد استقرارا نسبيا وتحسنا أمنيا في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه لا توجد بوادر قلق ستنتج عن ترك هؤلاء الوزراء لمناصبهم.
واتهم حسين أشخاصا قال إن لديهم "مصالح ضيقة" بتحريض البرلمان على تمرير مشروع لإسقاط الحكومة، واستدرك قائلا "لكنني أدرك أن أعضاء البرلمان يميزون بين محاسبة الحكومة وأية مشاريع يراد منها خلق توتر سياسي وإعاقة مسيرة السلام في البلاد".
 والوزراء المستقيلون من مناصري الرئيس عبد الله يوسف، وبحسب مراقبين فإن الاستقالة تعكس نزاعا بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة.
 ومن جهتهم قال عشرة من الوزراء الخمسة عشر إنهم تنحوا السبت بسبب سوء الإدارة المالية من قبل حكومة حسين، والذين اتهموه باستغلال السلطة وإقالة عمدة مقديشو محمد عمر حبيب.
 ودافع رئيس الحكومة عن قراره بإقالة حبيب من منصبه الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الشارع الصومالي رحب بالخطوة، وقال "الشعب خرج إلى الشارع للترحيب بالقرار، ونحن نعتبر قرار عزل والي مقديشو قرارا سليما ومهما بالنسبة للسلام المنشود في البلاد".
يُذكر أن الحكومة التي دعمتها قوات إثيوبية أبرمت في يونيو/ حزيران الماضي برعاية أممية هدنة مع قسم من المعارضة الإسلامية، الأمر الذي كان موضع تنديد مسلحي حركة "الشباب المجاهد" المعارضة.
وكان من المفترض أن يبدأ يوم التاسع  يوليو/ تموز الماضي سريان وقف إطلاق نار ثلاثة أشهر، غير أن المعارك بين المسلحين والقوات الإثيوبية والحكومية تواصلت في جميع أنحاء البلاد بشكل شبه يومي.
ويشهد الصومال حربا أهلية منذ 1991. والوزارة الحالية هي المحاولة الرابعة عشرة لتشكيل حكومة مركزية منذ أطيح بحكم الرئيس السابق محمد سياد بري.
وأودت أعمال العنف بحياة أكثر من ثمانية آلاف مدني منذ بداية العام الماضي، وشردت نحو مليون شخص.  

المصدر: وكالات