رئيس الوزراء الأردني يقدم استقالته وهو خارج البلاد والملك يقبلها

قدم رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة يوم الخميس 26 ابريل/نيسان استقالته التي قبلها الملك عبد الله الثاني وذلك بعد مرور ستة اشهر على رئاسته للحكومة .

واكدت مصادر أردنية قبول العاهل الاردني لاستقالة الخصاونة، التي تقدم بها من تركيا حيث يقوم بزيارة رسمية بدعوة من أنقرة لحضور الاحتفال المقام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس المحكمة الدستورية في تركيا، وكان من المفترض ان يلتقي رئيس الجمهورية عبد لله غول ورئيس الوزراء رجب طيب آردوغان.

وكان هناك تضارب في الأنباء بشأن الاستقالة، لا سيما بعد نفى في وقت سابق مكتب رئيس الوزراء عبر وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن يكون الخصاونة قد تقدم بها.

وتظهر الظروف والملابسات المحيطة بطريقة تقديم استقالة رئيس الوزراء الاردني حصول خلافات حادة مع مؤسسة القرار المرجعية (الملك) دفعته لتقديم إستقالته بصورة مفاجئة وخارجة عن المألوف، اذ قدم إستقالته رسميا عبر ممثل شخصي له وللحكومة وليس مباشرة كما كان يحصل بالعادة، وقدمها وهو خارج البلاد، كما خلت وثيقة الإستقالة من العبارات الكلاسيكية المعتادة فيما تضمنت عبارة غير مسبوقة خاطب فيها الخصاونة رأس الدولة الملك عبد لله الثاني قائلا: "هداكم الله لما فيه خيركم".

وافاد موقع "القدس العربي" بحصول الخلاف في الكواليس بعد تجاهل القصر الملكي طلبا للخصاونة بتقليص فترة ولاية الدورة العادية للبرلمان حتى تتفرغ الحكومة للعمل بإسترخاء دون ضغط البرلمان للتجهيز للعملية الإنتخابية، لكن الخصاونة فوجئ على الأرجح وهو خارج البلاد صباح الخميس بصدور امر ملكي يمدد فترة ولاية الدورة البرلمانية حتى 25 يونيو/حزيران القادم خلافا لإرادة رئيس الوزراء.

وحسب المعلومات التي تناولتها "القدس العربي"، حصل الخلاف عندما علم الخصاونة وهو في تركيا خارج البلاد باستدعاء ابرز وزيرين في حكومته في وقت متأخر منتصف ليلة الأربعاء على الخميس وهما وزير التربية والتعليم عيد الدحيات ووزير الداخلية محمد الرعود اللذان وقعا فيما يبدو على قرار تمديد الدورة العادية للبرلمان.

وتم استدعاء الدحيات والرعود بدون علم رئيسهما الخصاونة، والأهم أنهما وقعا بصفتهما الدستورية على قرار يخالف طلب رئيس الوزراء، وهي مسألة اعتبرها الخصاومة بمثابة (إهانة بروتوكولية وسياسية ونظامية) لا يستطيع تجاوزها ولا تعني إلا دفعه للإستقالة.

وكان العاهل الاردني كلف الخصاونة، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ عام 2000، كلفه بتشكيل الحكومة في اكتوبر/تشرين الاول الماضي لتنفيذ اصلاحات في البلاد نظرا لسمعته الجيدة. ويشهد الاردن منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

المصدر: وكالات