رئيس الوزراء الكويتي مهدد باستجوابات قد تفضي لحل البرلمان

تعيش الكويت هذه الأيام حالة من الترقب والقلق بعد دخول العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) أزمة تصعيدية جديدة، بعد إعلان جهتين برلمانيتين هما الحركة الدستورية "الإخوان المسلمون" والنائب المستقل أحمد المليفي رسميا مواعيد محددة ومنفصلة لكل منهما لتوجيه استجواب لشخص رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ورجحت مصادر برلمانية أن تفضي الاستجوابات المقدمة حال حلول أوقاتها إلى دفع أمير البلاد للبت السريع بمستقبل العلاقة السياسية بين الحكومة والبرلمان والذي يتوقع أن يكون هذه المرة –بحسب المصدر- لصالح الحكومة ورئيسها ما يعني حلا قريبا للبرلمان.

وحددت الحركة الدستورية نهاية فبراير/شباط الجاري موعدها لتقديم محاور استجواب رئيس الوزراء، معللة أسباب استجوابها بما سمته "ضعف أداء وإدارة رئيس السلطة التنفيذية التي اتسمت بالتردد واستمرار التخبط الحكومي الدافع لتكرار الأزمات".

وأضافت الحركة في بيان لها أن رئيس الوزراء "لم يستطع الاستفادة من فرص الرخاء الاقتصادي التي عمت البلاد ولا هو الذي أجاد التعامل وقت الأزمات".

من جهة أخرى أعلن النائب أحمد المليفي –والذي سبق له التقدم باستجواب رئيس الوزراء قبل سحبه لاحقا- أنه "سيعود إلى خيار استجواب الشيخ ناصر المحمد نهاية الأسبوع الجاري وفقا للمحاور التي أعلنها مسبقا، مضافا إليها محور التجنيس".

وكان المليفي تقدم قبل نحو ثلاثة أشهر باستجواب لشخص رئيس الوزراء عن ما قال بأنه "شبهات تدور حول حجم ووجوه صرف مكتب رئيس الوزراء وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة بشأن تقرير لديوان المحاسبة تناول ذلك".
ودافع نائب الأمين العام للحركة الدستورية عن استجواب الحركة بالقول إنه "جاء منسجما مع ما حذرت منه الحركة من استمرار التخبط والتردد والضعف الحكومي الذي أفضى لمزيد من التردي على كل المستويات".

وأضاف المحامي محمد الدلال "الحكومة باتت تعالج أزمات البلاد عبر منهجية المساومات والصفقات السياسية بحيث أضحى هذا الأسلوب هو ديدنها العام وخط سيرها الذي تعالج فيه جميع تحركاتها وعلى الأخص برامج التنمية والتطوير وهو نهج خطير ودائم التوليد للأزمات".

أما النائب الإسلامي وليد الطبطبائي فاعتبر أن رجوع الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة قد "أجج المشكلة فهو لم يغير من فريقه السابق قبل الاستجواب الأخير سوى 20% من الوزراء وهو ما يعني إغلاق الجرح قبل تطهيره".

وأكد الطبطبائي تأييده مبدأ الاستجواب، متوقعا "حلا قريبا للبرلمان إذا بقيت الحكومة ورئيسها بشخوصهم دون تغيير". وقال "إذا كان هذا هو سقف إدارة وقدرة رئيس الوزراء فإن عليه تقديم استقالته واستبداله برئيس آخر جديد قادر على إدارة شؤون الدولة بكفاءة واقتدار بعيدا عن سوء الإدارة التي جلبت وستبقى تجلب الأزمات".
من جانبه وصف الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي الطراح الحالة السياسية التي تعيشها الكويت بـ"المراهقة التي تجلب المشاكل معها". مشيرا إلى أن البلاد "تعيش حالة احتقان عامة لا يمكن أن تستمر دون جراحة لإعادة الحياة مرة أخرى للديمقراطية".

وحمل الطراح القوى السياسية والحكومة مسؤولية التأزيم الجاري قائلا "الحكومة تتحمل المسؤولية لتراجعها في صنع قراراتها ومجاملتها للقوى السياسية فضلا عن غياب الرؤية. والبرلمان شريك ولا نبرئه من حالة التردي العامة والقوى السياسية غاب عنها النضج وتحولت أطروحاتها إلى جدل عقيم".

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعاد تكليف الشيخ ناصر المحمد لتشكيل الحكومة الجديدة بعد تقديم الأخير استقالة حكومته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن طلب نواب إسلاميون استجوابه رسميا على خلفية اتهام بانتهاك حظر مفروض على دخول عالم دين إيراني للبلاد.

جهاد أبو العيس

المصدر: الجزيرة نت