رواتب خمس نجوم للعاملين في مؤسسة الطيران السورية

انتهت مؤسسة الطيران السورية من إعداد مشروع قانون جديد للعاملين فيها.

وبحسب أحد المديرين المركزيين في المؤسسة فإن مشروع القانون الجديد استند في تعديلاته على المرسوم 35 الخاص بأنظمة العاملين في المؤسسة سواء كانت المالية أم الإدارية أم القانونية، موضحاً أن أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد لها علاقة بالشأن المالي، إذ نص على رفع أجور العاملين في المؤسسة بنسب معينة يتم تحديدها من قبل مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى رفع طبيعة العمل وتعويض الاختصاص وذلك بغض النظر عن قانون العاملين الأساسي بالدولة.

وأشار المدير المركزي إلى أن مشروع القانون الجديد يلحظ التوسع في الملاكات العددية بما يتوافق مع طبيعة عمل كل مديرية من مديريات المؤسسة، وتحديد العدد الكلي لكل مديرية من الفئات الوظيفية، مشيراً إلى أن ذلك ينصب في مصلحة العاملين في المؤسسة وهو منعكس إيجابي يمكن من خلاله الحفاظ على الكادر الموجود في المؤسسة. كما يهدف المشروع بحسب المصدر إلى التقليل من خروج الكوادر من المؤسسة للعمل خارجها، على اعتبار أن الشركات الخاصة تمنحهم رواتب عالية، مع الإشارة إلى أن عدد العاملين في المؤسسة يصل إلى نحو 2500 عامل، خرج منهم أكثر من 400 عامل ما بين “مستقيل وإجازة بدون أجر” خلال الفترة الماضية.

ويضيف المصدر أن مشروع القانون الجديد يأتي ضمن إعادة الهيكلة الجديدة التي تعمل عليها المؤسسة وفق مسارين يمكن من خلالهما رسم توجهات وملامح المؤسسة المستقبلية، يتمثل الأول بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة مغفلة طبقاً لأحكام قانون الشركات، وقانون التجارة السوري، لتتمكن المؤسسة من منافسة شركات الطيران المحلية والأجنبية في ظل توجّه الحكومة نحو تحرير النقل الجوي في سورية باعتبار أنها ستتمتع بصيغة قانونية جديدة تعطيها المرونة الكافية في عملها، ويتمثل الرأي الثاني في إبقاء المؤسسة على الوضع الحالي كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي مع وضع نظام تعاقدي إداري ومالي ونظام تعويضات.

بدورها بينت المدير التجاري السابق للمؤسسة صفاء الخير أن المؤسسة تمتلك كادراً كبيراً ومدرباً بشكل علمي على القيام بالعمليات الأرضية والجوية وإلى غير ذلك من أعمال ذات تخصص إداري ومالي وتجاري، موضحة أن الشركات الخاصة تتسابق في ما بينها للحصول على خدمات بعض العاملين في المؤسسة، وفي السياق ذاته أشارت إلى أنه ونتيجة النمو في الطلب على حركة النقل الجوي، وازدياد الحاجة إلى توفر عدد أكبر من الرحلات الجوية اليومية لتأمين التواصل مع مختلف بلدان العالم في أجواء تنافسية، كان لابد من استقدام شركات محلية وخارجية للاستثمار في هذا المجال، ونظراً لأن المرسوم التشريعي رقم 110 لعام 1962 والقانون رقم 4 لعام 2004 قد حصرا النقل الجوي وخدماته بمؤسسة الطيران السورية كان لابد من الاستفادة من الطاقات المتاحة في المطارات السورية، مؤكدة ضرورة إلغاء الحصرية لمؤسسة الطيران السورية المطبّقة منذ عام 1962، إضافة إلى رفع مستوى أداء الخدمة وخفض الأسعار وتأمين عائدات إضافية إلى الموازنة العامة.

البعث