سجال حامي الوطيس بين لحود والسنيورة

دار سجال أمس بين الرئيسين إميل لحود وفؤاد السنيورة، على خلفية رسائل رئيس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال لحود، في رسالة بعث بها إلى بان أمس، إن الكتابين اللذين وجههما إليه السنيورة “صادران عن غير ذي صفة، ومتضمّنان مغالطات واقعية ودستورية مضللة، وحاملان في طياتهما بذور فتنة تزيد من حدة الأزمة الكيانية الخطيرة التي تعصف بلبنان وتهدد السلام والأمن فيه على نحو غير مسبوق”. ودعا لحود الأمين العام الى “إهمال” هذين الكتابين الصادرين عن “رئيس الحكومة الساقط شرعياً”، مضيفاً أن ما ورد عن ملابسات إحالة مشروع المحكمة الدولية والنظام المرفق به “فيهما تضليل والتفاف على الواقع وعلى الاحكام الدستورية والميثاقية وعلى وحدة الوطن”.
أما السنيورة فقد رد على لحود قائلاً “إن رئيس الجمهورية، من خلال الرسالة التي وجهها الى الامين العام للأمم المتحدة، وعبر الأوصاف التي ضمّنها والتعابير التي استعملها، أكد من دون شك أنه قرر أن ينال من سمعة لبنان نهائياً كدولة مستقلة ذات كيان وشخصية محترمة بين الدول”. وأضاف ان لحود “ارتكز في رسالته على حجة تقول إن الحكومة فاقدة للشرعية، وبالتالي فإن قرارها ورسائلها لا وجود لها وليست ذات صفة”، مشدداً على “أن الحكومة لا تزال تتمتع بالشرعية الدستورية الكاملة”.
وإذ شاع ليلاً أن الأمم المتحدة أقرت المحكمة ونظامها، بالصيغة التي وردتها من الحكومة، أوضحت مصادر وزير العدل شارل رزق أن ما حصل في المنظمة الدولية “هو إجراء روتيني وإداري، تنفيذاً للقرار السابق لمجلس الأمن بالموافقة على إنشاء محكمة خاصة بلبنان”. وأضافت المصادر نفسها “ان هذه الاوراق كان قد وقّعها المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، وأُرسلت الى الأمم المتحدة، حيث وقّعها مساعد بان للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، وسترسل مجدداً الى الحكومة اللبنانية، تمهيداً لإحالتها وفق الاصول الدستورية الى مجلس النواب ليدرسها ويقرها”.
وقد سارع الوزير مروان حمادة مساء امس الى الترحيب بـ“توقيع الأمم المتحدة مشروع معاهدة إنشاء المحكمة”، معتبراً أن «هذه الخطوة مقدمة إلى الابرام النهائي، وتشكل انتصاراً للعدالة اللبنانية والدولية، وتتويجاً لجهود الحكومة اللبنانية».
وبحسب مصادر لبنانية رسمية متابعة لملف المحكمة الدولية، فإن توقيع المنظمة الدولية على المشروع يقتضي أن يكون على الصيغة النهائية، أي بعدما تكون السلطات اللبنانية أبرمته، فيكلف الامين العام عندئذ أحد معاونيه الإبرام من الجهة الدولية، كأن يكون معاونه للشؤون القانونية، لكون المشروع اتفاقية دولية. إلا أن ذلك يوجب أيضاً، بحسب المصادر نفسها، موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي على الإبرام الذي يناط بالامين العام، أو من يكلفه، بعد أن يتحقق هذا المجلس من استكمال الشروط القانونية في المشروع. والمقصود بذلك أيضاً إقرار المشروع وفق الآلية الدستورية المعتمدة في الطرف الآخر من مشروع المحكمة، وهو لبنان، ما يعني أنه ليس في وسع الامين العام المبادرة تلقائياً بدون تفويض مجلس الامن.

المصدر: الأخبار