سعوديون عاطلون عن العمل يحتجون للمطالبة بوظائف

نظم عشرات من متخرجي الجامعة والمعلمين السعوديين العاطلين عن العمل احتجاجا نادرا في جدة والرياض، أمس، للمطالبة بوظائف وأجور أفضل.
وقال شهود ومشاركون في الاحتجاج إن أكثر من 20 محتجا تجمعوا أمام مكتب وزارة التعليم في جدة، بينما تجمع نحو 20 آخرين أمام مبنى الوزارة في الرياض.
وقال عمر الحربي، مدرس لغة عربية (34 عاما) شارك في احتجاج في جدة، «بإذن الله لن ابرح مكاني حتى الجمعة المقبل إذا اضطرت. لم اعد أخشى شيئا بعد أن عانيت من البطالة على مدار سبعة أعوام. لم يعد أمامنا خيار آخر». وأضاف «انوي البقاء هنا إلى أن أجد حلا».
ويعمل الحربي، ولديه ستة أبناء، مدرسا في مدرسة خاصة ويحصل على راتب 1800 ريال (480 دولارا شهريا) وهو أقل من إعانة البطالة التي تدفعها الحكومة وتصل إلى ألفي ريال.
ويتنافس السعوديون للعمل في الشركات الخاصة مع أجانب يوافقون على الحصول على أجور أقل. وقال محتجون ان المدرس يتقاضى 1800 ريال شهريا في المدرسة الخاصة، بينما يصل أجر نفس الوظيفة في المدارس الحكومية إلى نحو تسعة آلاف ريال.
وقال بعض المحتجين إنهم لا يعملون منذ العام 2003، وقدروا أن عدد مدرسي اللغة العربية العاطلين عن العمل في السعودية يتجاوز 10 آلاف. وتفرق المحتجون بعد سماعهم وعودا من مسؤولي الوزارة بمعالجة المشكلة. وقال الحربي «نتوقع بعض الوعود لتهدئتنا وتفريقنا لكننا سنعود. سنعود حتى يجدوا حلا».
وكان نشطاء سعوديون بثوا تسجيل فيديو على موقع «يوتيوب» أمس الأول مدته عشر دقائق، يحتجون فيه على السجن من دون توجيه تهم لبعض المثقفين السعوديين. وجذب التسجيل أكثر من تسعة آلاف مشاهد خلال أقل من 24 ساعة.
ويعرض تسجيل الفيديو، الذي أطلق عليه اسم «سعوديون غائبون»، مقابلات مع محام وأفراد عائلات بعض السجناء الذين دعوا إلى الإصلاح في السعودية.
وقال المحامي باسم عالم «أتمنى وأطالب بأن يفرج عنهم من دون قيد أو شرط، بل أن تقدم لهم الاعتذارات عما حدث ويحدث لهم. طريقة التحقيق معهم، وطريقة القبض عليهم، ووجودهم في السجن وطريقة إخراج المعلومة منهم كلها كانت طرائق مخالفة لأبسط التنظيمات، وهذا يعني أن أسس المحاكمة غير موجودة. أسس توجيه التهمة غير موجودة».
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي انه لا يوجد سجناء رأي بين من تحتجزهم قوات الأمن، مضيفا إن القضاء ينظر في الموضوع الذي عرضه تسجيل الفيديو وان محامي الدفاع ينظر في أمر الضالعين في القضية.
ويعرض تسجيل الفيديو لقطات لأفراد عائلات بعض الإصلاحيين الذين اعتقلوا في العام 2007 أثناء اجتماع في جدة وما زالوا محتجزين من دون محاكمة. وقال رئيس «جمعية حقوق الإنسان أولا» السعودية إبراهيم المقيطيب إن الفيلم الوثائقي مؤلم للغاية، مضيفا انه يشجب ويدين حقيقة أن هؤلاء الناس ما زالوا محتجزين، مطالبا السلطات بالإفراج عنهم دون شرط أو عرضهم على محاكمة عادلة وشفافة مع إمكانية حصولهم على محامين.

المصدر: رويترز