شركات الصناعات الهندسية تشكو ارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج

أكدت "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" أن هناك العديد الصعوبات التي تواجه عملها في بعض الشركات والتي يتجلى أبرزها بارتفاع ديون القطاع العام الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تمويل اعتمادات المواد الأولية وارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، مقترحة تخفيض هذه الرسوم حرصاً على القدرة التنافسية لشركات القطاع العام، وخاصة عند مشاركتها في تقديم مواد إلى جهات عامة أخرى، والعمل على تأمين استقرار التيار الكهربائي واستمراره طوال أيام الدوام الفعلي لما له من تأثير مهمّ في جودة المنتج وتخفيض كلفته، والإقلال ما أمكن من نسبة الهدر في الوقت والمادة الأولية وتلف الأجهزة الإلكترونية وارتفاع كلفة توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً وعدم كفايتها لتشغيل كامل الآلات. ولفتت الشركة إلى صعوبات الشحن الداخلي والتخليص في المرفأ بسبب تأخر مستندات الشحن.

الأمر ذاته ينطبق على الشركة العامة للصناعات المعدنية التي ازدادت أرصدة القروض القديمة فيها نتيجة عدم التزام جهات التدخل الإيجابي بتسديد الديون المترتبة عليها رغم كل المطالبات، الأمر الذي أدى إلى ترتب مديونية كبيرة على بعض زبائن القطاع الخاص، وهي ما زالت ضمن إجراءات الدعاوى القضائية منذ فترة طويلة، إضافة إلى أنه تم الاعتداء عليها وتدميرها وتخريبها وسرقتها وإتلاف الوثائق المالية كافة.

أما شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية فقد أكدت ضرورة دعم الشركة بالمبالغ اللازمة في الخطة الإسعافية لتتمكن من إعادة التأهيل بأسرع وقت ممكن. إضافة إلى أن هناك صعوبة في نقل العمال من وإلى مكان العمل لعدم توافر وسائل النقل اللازمة لديها وعدم قدرتها على استئجار وسائل النقل بسبب ارتفاع الأسعار، وعدم توافر الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الشركة، كما أنها تقوم بالعمل خارج مقرها الرئيسي وتسعى إلى العودة إليه تدريجياً وعلى مراحل ولإعادة تأهيلها التي سوف تتم حسب البرامج الزمنية الموضوعة لهذه الغاية في إطار الخطة الإسعافية وفي إطار خطة وزارة الصناعة لمؤسسات القطاع الصناعي والبرامج التنفيذية لهذه الخطة.

أما الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية سيرونيكس فهي تعاني العقوبات المفروضة عليها بشكل مباشر التي تؤدي إلى صعوبة تأمين المادة الأولية بسبب الظروف الراهنة.

وبخصوص الشركة العامة للصناعات التحويلة كنار أوضح التقرير أنه رغم قدم خطوطها الإنتاجية تسعى المؤسسة والشركة إلى تجديد خطوط إنتاجها لإنتاج سلع جديدة تواكب التطور وحاجات المستهلكين وخصوصاً منتج فوط الأطفال من خلال مشروع خط إنتاج فوط الأطفال المدرج في الخطة الاستثمارية لعام 2017 حيث تم طلب المناقلات اللازمة لتأمين الاعتماد المالي المناسب.

اما الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية فقد تمت إعادة إقلاع معمل الصهر في شركة حديد حماة ويتم العمل حسب الإمكانيات المتاحة وخاصة لجهة عدم توافر التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة.

وعما يخص شركة حلب لصناعة الكابلات، فقد طالبت بزيادة الاعتماد المخصص للشركة للإسراع في عمليات إعادة التأهيل والعودة للإنتاج بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة، ولا سيما أن البنية التحتية للشركة قد تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الأزمة ما أدى إلى توقفها عن الإنتاج في عام 2012 وقد عاودت الشركة الإقلاع جزئياً بالإنتاج في منتصف عام 2015 وتقوم الشركة بمتابعة أعمال إعادة التأهيل من خلال المبالغ التي رصدتها في الخطة الإسعافية للشركة.

أما الشركة العامة للبطاريات والغازات السائلة في حلب فهي متوقفة عن الإنتاج بشكل كامل منذ الشهر السابع من عام 2012 بسبب تعرض الشركة لسطو العصابات الإرهابية المسلحة عليها وقد تم إدراج خط لإنتاج البطاريات المغلقة في الخطة الاستثمارية للشركة في عام 2017 ما يساهم في إعادة الشركة للإنتاج.

وأشار التقرير إلى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية قد تعرضت للدمار في البنى التحتية بنسبة تتجاوز 80 بالمئة ولا يمكن إعادة التأهيل في الوقت الراهن بسبب التكلفة الباهظة لعملية إعادة التأهيل لكونه تعتمد على الخبرات الخارجية وعدم توافر قطع غيار لها في السوق.

وعن الشركة العامة لصناعة الكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص، فقد تبين حسب التقرير بوجود مساع لتوطين صناعة بديلة في مقر الشركة الحالي معمل الكبريت في باب شرقي، والحال ذاته ينطبق على الشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية التي هي متوقفة عن الإنتاج منذ عام 2004، إذ يتم السعي إلى توطين خط لإنتاج اللواقط الكهروضوئية في الشركة وفقاً لتوجيهات الحكومة بإقامة معامل للطاقات المتجددة في المنطقة الساحلية.

الوطن