شيوخ أمريكا قسموا العراق

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي أمس، بغالبية 75 صوتاً في مقابل 23(من أصل 100 عضو)، للقانون الذي قدّمه السيناتور الديموقراطي جوزيف بيدن والجمهوري سام برونباك، والذي يتبنّى مشروع تقسيم العراق فيدرالياً ويقلّص من صلاحيات الحكومة المركزيّة في بغداد على حساب توسيع نفوذ المناطق الثلاث السنية العربية والكردية والشيعية.
وسبق لمعدَّي القانون أن كشفا أنّ الهدف من وراء التشريع الجديد هو ضمان استقرار البلاد وإنقاذها من العنف الطائفي، وذلك لإرغام الرئيس جورج بوش على التسريع بسحب قوات احتلاله من العراق.
في هذا الوقت، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس عن أنّ وزارة الخارجية الأميركية تتدخّل بقوّة في قضيّة التحقيق في المجزرة التي ارتكبتها الشركة الأمنية الخاصّة «بلاك ووتر» في بغداد قبل 11 يوم، من خلال توجيه أمر واضح لمسؤولي الشركة بعدم إعطاء السلطات العراقية أيّة معلومات عن نشاطها في بلاد الرافدين، «قبل أخذ الإذن من الإدارة الأميركية مباشرة»، وذلك بحسب ملفّات حصلت عليها الصحيفة أوّل من أمس. وجاء القرار عبر رسالة وجّهها مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية إلى مسؤولي الشركة تبلّغهم أنه يُحظّر عليهم الإفصاح عن أي ملفات أو معلومات لحكومة بغداد، وهو ما كشف عنه النقاب العضو الديموقراطي في مجلس النواب الأميركي الذي يرأس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي، هنري واكسمان.
واتّهم واكسمان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بالتدخّل في التحقيقات التي يقودها الكونغرس بشأن الفساد في الحكومة العراقية وأنشطة شركة «بلاك ووتر». وأضاف أن مسؤولي وزارة الخارجية أبلغوا لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي أنّهم لا يمكنهم أن ينشروا أية تفاصيل عن الفساد في الحكومة العراقية باعتبارها «سراً من أسرار الدولة».
وردّ واكسمان على رايس في رسالة قال فيها: «إنّك مخطئة بالتدخل في التحقيقات التي تجريها اللجنة، (حول بلاك ووتر وحول الفساد الحكومي)، وموقف وزارة الخارجية من هذا الأمر مثير للسخرية».
بدوره، حاول المتحدث باسم وزارة الخارجية توم كايسي التخفيف من حدّة «سوء التفاهم» في شأن المسألة. وقال إنّ جميع المعلومات التي طلبها الكونغرس جرى تقديمها أو ستُقدَّم قريباً.
وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة أنّها طلبت من قيادة الجيش الأميركي في العراق الإشراف على شركات الحراسة الخاصّة العاملة في بلاد الرافدين. بعدما كان وزير الدفاع روبرت غيتس قد قرّر إرسال فريقاً من وزارته لـ «تقصّي الحقائق» في المجزرة، نظراً لـ «انزعاجه» من تداعياتها، حسبما أعلن المسؤول الإعلامي في مكتبه، جيف موريل.

المصدر: وكالات