"صقور المعارضة" ينعون "إئتلافهم" والأخير مازال يتحدث عن "مناطق عازلة و حظر جوي"!

في وقت أعلن فيه عدد من أعضاء "الائتلاف" المعارض أن "الائتلاف انتهى ولم يعد له دور" بعد أن ضربت موجة جديدة من الخلافات أركان "الائتلاف"، خرج "الائتلاف" بمجموعة شروط "عالية السقف" لاستئناف العملية السياسية التي اقترحها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، من بينها اقامة 3 مناطق عازلة، وفرض حظر جوي.

وبحسب صحيفة "القدس العربي"، اعترض رئيس "الائتلاف"، هادي البحرة، على القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأخير والذي تقرر فيه انتخاب اعضاء الحكومة السورية المؤقتة، وقام البحرة بإصدار بيان الغى فيه كافة القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأخير، رغم اكتمال النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، الأمر الذي ينذر بتفجر الخلاف من جديد بين قوى وكتل "الائتلاف".

 من جهتهم، أعلن سمير نشار من "كتلة التوافق" وفايز سارة من "الكتلة الديمقراطية"، أن "الائتلاف انتهى ولم يعد له دور"، احتجاجا على ترشيح وزير خارجية للحكومة السورية المؤقتة، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادرها داخل "الائتلاف".

وفيما نعى عضوا "الائتلاف" التجمعَ الذي جال بهم في مختلف فنادق اسطنبول، كان "الائتلاف" المعارض يغرّد خارج السرب، رافعاً من سقف شروطه للموافقة على المبادرة التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، "بتجميد القتال في حلب للتمهيد من أجل استئناف عملية سياسية".

وقال "الائتلاف" في بيان له إن "المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانبا من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سوريا"، واعتبر أن "خارطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن تشمل إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود قوات النظام"، بحسب وصف "الائتلاف".

وتتضمن الإجراءات أيضا "فرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله، وضمان وصول المساعدات الإغاثية لكافة المناطق المحاصرة"، كما طالب "الائتلاف" بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير، ما وصفها، بـ"السجون السرية".

 وعن اقتراح دي ميستورا "تجميد القتال" في بعض المناطق لا سيما في مدينة حلب للسماح بإيصال مساعدات اليها والتمهيد لمفاوضات سياسية، قال "الائتلاف" إن "التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف (التي تنص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة في سوريا تضم شخصيات من الحكومة الحالية ومن المعارضة) وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165".

وقدم مبعوث الأمم المتحدة في 31 تشرين الأول "خطة تحرك" في شأن الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، تقضي "بتجميد القتال" في بعض المناطق وبالأخص مدينة حلب للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات، وجاء اقتراح دي ميستورا إلى مجلس الأمن، بعد زيارتين قام بهما إلى روسيا وإيران، سبقتهما زيارة إلى دمشق.

 وأعلنت الحكومة السورية، قبيل نحو أسبوع، أنها وافقت "من حيث المبدأ" على مبادرة دي ميستورا، لكنها طالبت دي ميستورا من التأكد "من أن الجماعات المسلحة على الأرض وداعميها مستعدون لقبول هذه المبادرة".

يذكر أن الفصائل المعارضة التي تقاتل على الأرض تعمل بشكل منفصل عن "الإئتلاف"، الذي يمثل فقط "واجهة سياسية" لأعمال الميليشيات متعددة الارتباطات والايديولوجيات.

وكالات