ضرائب «لبنانية وأردنية» مخالفة على الصادرات السورية.. وصناعيون يطلبون الرد بالمثل

أبدت غرفة صناعة دمشق وريفها تحفظاً على الممارسات التي تقوم بها الجهات المعنية في لبنان والأردن بخصوص استيفاء ضرائب بنسب مختلفة من الصناعيين السوريين الذين يقومون بتصدير بضائعهم ذات المنشأ المحلي إلى الأسواق الأردنية واللبنانية.

وبنت غرفة الصناعة تحفظها على مجموعة شكاوى تقدم بها صناعيون يصدرون منتجاتهم الوطنية  إلى الدولتين المذكورتين، وذلك ضمن كتاب رسمي وضعته بين أيدي الجهات المعنية ومن بينها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قالت فيه: إنه عند تصدير البضائع السورية المنشأ  إلى لبنان والأردن يقوم الصناعيون بدفع 14% ضريبة قيمة مضافة (TVA) و11% ضريبة دخل وبنسب متفاوتة مما انعكس سلباً على الصادرات السورية  إلى الأسواق الأردنية واللبنانية.

وتأتي هذه الممارسات عبئاً إضافياً  إلى جانب الأعباء الأخرى التي تتحملها الصناعة الوطنية والصناعيون، وهو ما أعدته الشكاوى الواردة من الصناعيين فيما يتعلق بالممارسات المذكورة، وحسب نص الشكوى؛ تؤكد أن الصناعة الوطنية أصبحت تتكلف مبالغ إضافية كضرائب غير مباشرة تجاوزت ثلاثة أضعاف وأكثر عما كان في السابق، وأورد الصناعيون في شكاويهم أمثلة على ذلك مثل زيادة قيمة المحروقات للمولدات كذلك زيادة أجور الشحن لنقل البضائع، وفرض رسم إعادة إعمار 5 بالألف على المواد الخام المستوردة، إضافة لزيادة الرسم القنصلي وغرامته للاستيراد الذي وصل  إلى 2.5% من قيمة المواد الخام المستوردة وغيرها الكثير، ما انعكس سلباً على كلفة المنتج المحلي الجاهز والذي أصبح غير قادر على منافسة البضائع المستوردة من الدول المجاورة وخصوصاً لبنان والأردن، كما انعكس سلباً على التصدير وأدى  إلى خروج البضائع السورية من الأسواق الخارجية.

وأكد الصناعيون أن استمرار تدفق البضائع المستوردة والجاهزة وبمنافسة غير عادلة سيؤدي  إلى تراجع البضائع السورية تدريجاً من الأسواق المحلية، ما يسبب توقف القاطرة الصناعية للاقتصاد الوطني وبالتالي توقف المعامل من الإنتاج، ناهيك عن انتشار البطالة، ولفت الصناعيون  إلى أن أغلب الشركات الصناعية في سورية تعمل اليوم بطاقة إنتاجية تتراوح بين 25-35% في السوقين المحلي والخارجي، وكثير من الشركات تعتمد في دخلها ومبيعاتها على التصدير، لذلك عادة ما تكون المنافسة مع الدول المجاورة غير عادلة وخاصة لبنان والأردن، نظراً للدعم الذي تقدمه الحكومات فيها بشكل غير مباشر لبضاعتهم، وعلى سبيل المثال الضرائب المذكورة التي تستوفيها الجهات المعنية في كل من لبنان والأردن، لذلك ومن مبدأ المعاملة بالمثل فقد طالب غرفة الصناعة الجهات المعنية في سورية والرد على تلك الممارسات بفرض تشريعات ضريبة مثل ضريبة إعمار مماثلة لضريبة القيمة الصناعية وضريبة دخل تدفع في الجمارك عند الحدود على البضائع الجاهزة المستوردة، مع العلم أن أغلب البضائع المستوردة لها بضائع مشابهة في السوق المحلية ومتوفرة بكثرة، ما يوفر دخلاً إضافياً والأهم من ذلك حماية ودعم المنتج المحلي والشركات الوطنية.

واعتبرت الغرفة أن تلك الممارسات تعتبر مخالفة لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وفي حال قيام كل بلد باتخاذ إجراءات مماثلة فإن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف  إلى تعطيل العمل بالاتفاقية، ومن جهتها فقد علمنا أن مقترحاً يجري مداولته في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن الرد بالمثل على تلك الممارسات نظراً لكثرة الشكاوى في هذا الخصوص وتكرارها نتيجة مخالفة الكثير من البلدان العربية المنضوية تحت غطاء الاتفاقية لأحكام الاتفاقية.

المصدر: الوطن