طهران ترفض التخلي عن برنامجها النووي

13-09-2009

طهران ترفض التخلي عن برنامجها النووي

لمحت إيران إلى أنها لن تتراجع فيما يخص النزاع مع الغرب بشأن برنامجها النووي، رغم أنها أعلنت استعدادها للتفاوض بشأن رزمة المقترحات التي قدمتها للقوى الكبرى، أما واشنطن فأكدت عزمها مناقشة ذلك البرنامج بغض النظر عن رغبة طهران. وفي السياق أعلنت تركيا عزمها السعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.متكي رحب بالحوار مع الغرب

وأعرب وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي عن استعداد بلاده للتفاوض بشأن المقترحات التي قدمتها للقوى الكبرى، لكنه لم يرد بصورة مباشرة على مطالبة هذه الدول بإجراء محادثات في القريب العاجل.

وقال متكي مكررا خطابا يستخدمه المسؤولون الإيرانيون للتعبير عن البرنامج النووي الإيراني "لا يمكننا تقديم أي تنازل فيما يتعلق بالحق الأصيل للأمة الإيرانية".

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة عن أنها توافق على عرض إيران بالدخول في محادثات واسعة النطاق مع القوى الست الكبرى.

وقال متكي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن حزمة المقترحات التي قدمتها إيران أظهرت "العزم الثابت" لإيران على التعامل مع الموضوعات المختلفة وإنها قد تمهد الطريق أمام المفاوضات. وقال "عرضنا الجديد حزمة متكاملة إذا توافرت شروطها فمن الممكن أن تحدث المحادثات".

وأضاف متكي أن القوى الغربية عايشت "فشل سياسة فرض العقوبات" على إيران على مدى أربع سنوات في إشارة إلى ثلاث جولات من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران منذ عام 2006.
وفي واشنطن, قال المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي روبرت غيبس إن الولايات المتحدة ستركز على برنامج إيران النووي في المحادثات المرتقب أن تجريها مجموعة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد ألمانيا مع طهران بغض النظر عن رغبة إيران في استبعاد هذا البرنامج من على طاولة المفاوضات.

وقال غيبس "هذا موضوع قد لا يرغبون في أن يطرح لكن أؤكد لكم أنه موضوع سنطرحه". ورحب المتحدث الأميركي باستعداد إيران للدخول في محادثات لكنه عبر عن خيبة أمله لأنها تجاهلت القضية النووية وأوضح أن الموضوع سيثار أثناء المناقشات.

وقال غيبس "الإيرانيون عليهم مسؤوليات تجاه المجتمع الدولي بأن يبتعدوا عن برنامجهم للأسلحة النووية ذاتية الدفع" وتابع "وعلى ذلك سيكون التركيز من جانبنا في هذه المحادثات وذلك هو هدفنا".

وفي السياق ذاته وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني متكي في طهران, قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده سَتبذل قصارى جهدها لرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ونقلت قناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية عنه قوله "نريد أن نمهد الأرض أمام رفع العقوبات وحل كافة الموضوعات من خلال المفاوضات".

وفي بروكسل قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إنه يسعى إلى عقد لقاء عاجل مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي.

وكانت إيران قد سلمت الأربعاء مقترحا من خمس صفحات ليعرض على القوى الست الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة قالت فيه طهران إنها مستعدة لمناقشة موضوع نزع السلاح النووي في العالم كله إلى جانب موضوعات عالمية أخرى.

وقدمت طهران اقتراحاتها بعد يومين من تصريحات للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قال فيها إن بلاده لن توقف عمليات التخصيب ولن تتفاوض على حقوقها بالمجال النووي لكنها جاهزة للتفاوض مع الدول الكبرى حول "التغييرات الكونية".

وقالت واشنطن إن مقترحات إيران لم ترد حقا على مخاوفها بشأن الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية والتي يشك الغرب أنها تستهدف صنع أسلحة نووية.

وعرضت القوى الست الكبرى وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا على إيران سابقا حوافز تجارية ودبلوماسية مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم.

وحسنت تلك القوى العرض العام الماضي لكنها أبقت على مطلبها بتعليق إيران تخصيب اليورانيوم وهو ما استبعدته إيران بوصفه شرطا مسبقا. وتقول طهران إن أنشطتها النووية تهدف فقط إلى توليد الكهرباء.

وأشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إمكانية مواجهتها لعقوبات دولية أشد قسوة إذا لم تقبل الدخول في مفاوضات حسن النية بنهاية سبتمبر/أيلول، لكن روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن استبعدت يوم الخميس فرض عقوبات نفطية على إيران.

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

موقف مجموعة الدول الست من العرض الإيراني النووي
والترتيبات الإسرائيلية لعرقلة المقترحات الإيرانية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...