عائلة حتر تُقرر دفنه اليوم: الاحتجاجات لن تتوقّف

برغم حظر النشر الصادر عن عمان في قضية اغتيال الكاتب والزميل ناهض حتر، نقل مقربون من العائلة أنّ الأخيرة نزلت عند رغبة والدته في دفنه، وأنها ستقيم بيت عزاء اليوم بعد تشييع جثمانه الثانية ظهراً انطلاقاً من كنيسة قلب مريم الطاهر في الفحيص في محافظة البلقاء، مؤكدين أن دفنه لن يلغي الفعاليات الاحتجاجية في الأيام المقبلة، وخاصة أنه يتوقع حشد مسيرة كبيرة وسط العاصمة على غرار اعتصام الأمس في دوار باريس وسط العاصمة عمان، وهو ما شدد عليه أصدقاء الشهيد والقوى الوطنية والتقدمية في المملكة.
لكن اغتيال حتر لم يثمر حكومياً سوى جهود فضفاضة، لا لكشف التقصير الرسمي في حمايته برغم سيل التهديدات له ولزائريه قبل قتله أو المتضامنين معه بعد ذلك، بل للحديث عن محاربة «الإساءة وبث الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
فقد اجتهد وزير العدل في الحكومة المقالة بسام التلهوني، وتمخض عن اجتهاده أنه سيحرك «دعوى الحق العام ضدّ كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ويبث خطاب الكراهية»، قائلاً كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «بترا» إنّ التعامل مع هؤلاء سيكون «وفقاً لقانون منع الإرهاب والقوانين الأخرى ذات العلاقة كقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية».
وسبق كلام التلهوني أمس، تحذير عمّمته مديرية الأمن العام على «كل من يثير الفتن ويبث خطاب الكراهية وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، معلنة رصدها «عدداً من المناشير والفيديوهات عبر مختلف الوسائل الالكترونية، التي قام ناشروها بمخالفة القوانين وإثارة النعرات الطائفية والحض على العنف»، وأنها تمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم.
في الوقت نفسه، ولتظهر الدولة براءتها من كل ما حدث، أعلن الأمن العام أنّه ألقى القبض على أحد أقرباء القاتل رياض عبد الله بعدما أنشأ صفحة على «فايسبوك» باسم «معاً للإفراج عن قاتل حتر»، مضيفة أنها ألقت القبض على آخر «ثبت أنه عبر إحدى الصفحات الالكترونية أرسل تهديدات لبعض الشخصيات».
وتوحي كل هذه التحركات بأنّ الدولة استفاقت على «خطر كامن»، ما كانت منتبهة إليه إلا بعدما اغتيل حتر على مدرج قصر العدل، وسط العاصمة، وأنها بريئة من ترك التحريض يصل أعلى مستوياته.
في السياق، أكد وكيل التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات أنّ الأجهزة الأمنية شنت، أمس، حملة اعتقالات واسعة لقيادات «حزب التحرير» المحظور في المملكة، مضيفاً أنّ الحملة شملت 15 عضواً قيادياً في الحزب، لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» دعت الأردن إلى «إيقاف الملاحقات القضائية بتهمة التشهير بالدين فوراً»، كما جاء في بيان للمنظمة، أمس، دانت فيه أيضاً جريمة اغتيال حتر. كذلك دعت المنظمة عمّان إلى «العمل على إلغاء الأحكام المتعلقة به من قانون العقوبات، والسماح للمواطنين بالخوض في أي نقاشات سلمية، بما في ذلك المواضيع المحرمة وسن تشريع في قانون العقوبات يلغي تهمة التشهير بالدين».
عقب بيان المنظمة، سارع رئيس النيابة العامة الأردني القاضي أكرم مساعدة، للرد بأن «كل من يرتكب أي فعل يتعلق بازدراء أي من الأديان سوف يلاحق وفقاً لقوانين البلاد»، وطبقاً «لمحاكمات تتوافر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة، لأن النص العقابي بمنع ازدراء الأديان من شأنه الحد من التطاول على الأديان، فيما لو خلت القوانين من مثل هذه النصوص الوقائية لحصلت جرائم بسبب محاولة البعض القصاص من الآخر بنفسه ما يُحدث الفوضى في المجتمع».
لكن التطور الأهم هو مسارعة «إدارة الإعلام الأمني الأردنية» إلى الرد على قضية تساهل السلطات في حماية حتر، قائلة إنّ لجنة التحقيق في الاغتيال أنهت أعمالها الاثنين الماضي وأحالت كل الأوراق إلى القضاء. وأضافت أن القاتل قام بعمله «باجتهاد شخصي منفرداً ودون مساعدة من أحد». كما قالت إن الفاعل خطط لفعلته منذ مدة، وإن رجال الشرطة الموجودين في المكان فعلوا واجبهم بالقبض عليه، لكنها شدّدت على أنّه نفذ فعلته «وحده دون الاتفاق مع أحد أو أي جهة ما، ولم يخبر أحداً بما كان ينوي عمله وأتم جريمته بشكل منفرد».
والملاحظ أنّ هذا البيان خلا من توضيح الطريقة التي علم القاتل بها بموعد جلسة المحاكمة وخاصة الوقت الذي سيكون فيها حتر حاضراً بدقة، كما ذكر البيان الأمني أنه جرى تفتيش منزل القاتل ومركبته وأجهزته الالكترونية، ولم يعثر على أي دليل يثبت وجود أي شركاء معه في الجريمة.
إلى ذلك، دعت أطياف المعارضة على اختلافها، وخاصة اليسارية منها، إلى مسيرة احتجاجية يوم الجمعة المقبل على توقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل.

المصدر: الأخبار