عزرائيل يسبق القاضي

أصدر قاضي الاحالة في اللاذقية قرارا اتهم فيه المدعى عليه زياد ادريس تولد 1975 بجناية التسبب بموت إنسان من غير قصد القتل ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات بعد إصدار مذكرة قبض ونقل بحقه.

يذكر أن زياداً كان قد ترأس دورية في مهمة رسمية من قبل رئيس الناحية لتبليغ نذير حتاحت مذكرة حكم صادرة بحقه تتضمن سجنه بجرم اختلاس بعد القاء القبض عليه بموجب هذه المذكرة ولكن الذي حصل لسوء حظ رئيس الدورية أن الزوجة قد تبلغت هذه المذكرة بالنيابة عن زوجها بعد زعمها أن زوجها غير موجود في المنزل, في تلك الاثناء لمح رئيس الدورية خيال الزوج المطلوب داخل المنزل فركض نحوه محاولا القاء القبض عليه بمؤازرة باقي عناصر الدورية وعندما تمكنوا جميعا منه حاول التملص منهم بزعمه أنه ضابط برتبة ولا يحق لدورية غير عسكرية القاء القبض عليه فطلبوا منه إحضار هويته العسكرية للتأكد من هذا الأمر وما إن دخل إلى الغرفة حتى اطلق ساقيه للريح محاولا الهرب مجددا من نافذة خلف المنزل.. في تلك اللحظة دخل رئيس الدورية إلى الغرفة وأدرك أنه أمام محاولة هروب أخرى من المحكوم عليه فحاول مطاردته مجددا محاولا القاء القبض عليه ولكن الموت كان في هذه المرة أسرع من الشرطي اذ قبض روح الفار من وجه العدالة بعد أن أوقعه حظه العاثر في خندق كان محفورا أمام منزله وقد سها لعجلته عنه ما أدى إلى وفاته مباشرة من جراء ارتطام رأسه بحجر كان بأسفله, أطرف ما في هذه القضية أن زوجة المتوفى حاولت الانتقام من عناصر الدورية اذ زعمت في ادعاء ضدهم أن رئيسها زياد كان قد استخدم العنف والشدة في مطاردة زوجها وأكدت في إفادتها أمام السيد قاضي التحقيق أنها قد رأته بأم عينها وهو يضربه بعقب المسدس في مؤخرة رأسه ما أسفر عن سقوطه ووفاته داخل الخندق..‏

غير أن تناقض هذه الرواية مع رواية اخرى روتها الزوجة بعد زمن بأن أحد عناصر الدورية قد دفع زوجها نحو الحفرة بينما ساعدها آخر في اسعافه في الوقت الذي لاذ فيه رئيس الدورية بالفرار, هذا التناقض بالأقوال جعل قاضي الاحالة يهدرها اذ رأى أن فعل رئيس الدورية المتهم زياد لا يقع تحت حكم الاهمال المؤدي إلى الوفاة وإنما ينطوي تحت أحكام المادة 536 من قانون العقوبات العام المتضمن: ( من سبب موت إنسان من غير قصد قتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل..‏

المصدر: الثورة