عصابة تزوير أختام الدولة أمام القضاء
تتلخص وقائع هذه الدعوى حول القاء القبض على المدعى عليهم (ح)و( ص) و(آ) المتهمين بارتكاب جنايات تزوير اختام دولة ووثائق رسمية واوراق خاصة والاحتيال على المواطنين بحجة تأمين فرص عمل لهم وتأمين اقامات عمل وفيز عمل في دول عربية مجاورة وخليجية وتأشيرات دخول الى دول عربية أخرى... وقد ضبط مع المتهمين المذكورين الوثائق والادوات واختام الدولة المزورة... ووثائق معدة للتزوير وبطاقات شخصية... وجوازات سفر لافراد كانوا طالبين الحصول على فيز عمل في دول الخليج وقد تأيدت هذه الوقائع بالادلة التالية: اعترافات المذكورين امام الجهات المعنية السياسية... واعترافاتهم امام قاضي التحقيق ولكن انكروا بعض الجرائم التي اسندت اليهم بعد اعترافاتهم الاولية .. مصادرة الادوات المعدة للتزوير مع جوازات السفر والوثائق، وحيث ان المذكورين قد اعترفوا بارتكاب الجرائم المسندة اليهم صراحة واثناء التحقيق الاولي منهم وتمت مصادرة صور التأشيرات المزورة منهم الامر الذي باتت معه اعترافاتهم الاولية مستنداً للحكم عليهم وان كانوا قد تراجعوا عنها أمام قاضي التحقيق لانهم تغيبوا عن المحاكمة بعد ذلك ولان الاجتهاد القضائي مستقرعلى أن الاعترافات الأولية وإن تراجع عنها المعترف وحتى لو ثبت انتزاعها بالعنف كما يدعون دليل صالح للادانة إن تأيدت هذه الادلة بأدلة مادية وهي مصادرة الاختام المزورة مع الوثائق المزورة منهم متلبسين بذلك.
وعليه فإن ماينسب للمتهمين المذكورين ثابت بحقهم من خلال مصادرة الادلة المادية وعملاً باحكام المادة/365/ اصول جزائية فقد تقرربالاتفاق.. حبس المدعى عليهم مدة شهرين عن جرم التزوير باوراق خاصة وفق احكام المادتين/ 452/ و/454/ عقوبات عام وحبسهم مدة ثلاثة أشهر عن جرم الاحتيال وتغريمهم مبلغ خمسمئة ل.س وفق أحكام المادة /641/ عقوبات عام.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد