على بعد 4كم عن الإرهابيين مجلس ينعقد برئاسة خميس والرواتب والكهرباء والقمح أبرز تداولاته

وصف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال أمس بأنه من الاجتماعات النوعية في تاريخ الحكومة نتيجة وجود طروحات نوعية ذات قيمة، وأراد ممثلو العمال أن ينقل نبض الطبقة العاملة التي تشكل المكون الأساسي في البلاد. فرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال قادري الذي تمنى يوم أمس الأول أن تكون مداخلات أعضاء المجلس ناعمة مع الحكومة لم يستطع نفسه أن يلتزم بذلك.

وأكد خميس أن هذا اللقاء يأخذ جانبين الأول نقل معاناة الطبقة العاملة والجانب الآخر الإضاءة على نقاط معينة في عمل الحكومة، وأسف أن يتم رؤية نصف الكأس الفارغ، إذ كان يتم الحديث عن مدير مطحنة فاسد ويكون تقييم العمل الحكومي من خلال هذه الصورة.

وأكد أن حكومته ليست بعيدة عن السلبيات وليست حكومة مثالية، وأراد أن تكون الإجابات على ألسنة الوزراء على الرغم أنه يستطيع الحديث عنهم جميعاً، مؤكداً أنه من حق ممثلي الطبقة العاملة طرح كل شيء وبسقف مفتوح والوزير الذي لا يستطيع أن يجيب بصدق ومسؤولية يجب أن يترك مكانه.

منوهاً بأنه يجب ألا يمتدح أحد الحكومة لأن هذه هي الحالة الصحية واليوم لم نجد أحداً يذكر الحكومة بأي ايجابية. وكشف خميس أن حكومته استطاعت أن تشغل أكثر من 2600 من ذوي الشهداء خلال عام كامل في حين لم تستطع الحكومات السابقة منذ 2013 وحتى أول 2016 تشغيل سوى 340 من ذوي الشهداء. وأشار إلى انعدام موارد الخزينة من نفط وصناعة وسياحة وضرائب، ولم يعد مشروع سياحي واحد إلى العمل خلال السنوات الماضية على الرغم من النشاط المتميز لوزير السياحة. ويجب أن يعرف كل مواطن ومن خلالكم كممثلين للعمال، من أين استطاعت الحكومة أن توفر الموارد لإدارة شؤون البلاد وتسديد رواتب مليوني عامل وتوفير التعليم والصحة المجانية، ولم تتخل الدولة عن أي خدمة كانت تقدمها للمواطنين خلال السنوات الماضية. فنحن ما نزال نقدم 20 مليار ليرة لدعم الرغيف.

وأضاف: مع كل ذلك ليعلم الجميع أن الحكومة لم تقترض ليرة من الخارج خلال الأزمة باستثناء الخط الائتماني الإيراني. موضحاً أن حكومته عملت على مكافحة الفساد وتحدى أي شخص يستطيع أن يثبت حالة فساد واحدة موجودة في إجازات الاستيراد خلال سنة وشهرين فأنا طرف فيها (على حد قوله).

وعما يقال عن عدم وجود سياسات اقتصادية طلب خميس أن تكون هناك مناظرة تلفزيونية بين الحكومة وبين من يدعي ذلك. وعما يقال إنها حكومة إعلام فقط أيد ذلك وقال نفتخر أن نكون كذلك لأنه بالإعلام الصادق تبنى الأوطان. وتمنى رئيس مجلس الوزراء من كل من يتحدث عن الأداء الحكومي أن يدرك أننا في حالة حرب والمجموعات الإرهابية لا تبعد عن مكان هذا المجلس سوى 4 كم في جوبر. وأوضح أن هدف الحكومة اليوم تحقيق 3 عناوين الأول زيادة الإنتاج والثاني تحسين الرواتب والثالث تخفيض الأسعار.

وخلال حديث عن انجازات الحكومة قاطعه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قائلاً: نحن لسنا حركة تحرر تبني البلاد اليوم، هذه البلاد تبنى منذ خمسة عقود وقلت في مجلس الشعب إن الحكومة تعمل وفق خطة يومية وآنية وفي لقاء مع قناة الميادين قلت إنك تعمل وفق خطة إستراتيجية. فأي التصريحين تريدنا أن نأخذ؟.

وتابع رئيس مجلس الوزراء حديث الانجازات أنه خلال نهاية العام الماضي كان احتياطي القمح لخمسة أيام فقط أما اليوم هناك احتياطي لأكثر من 200 يوم، وكانت لدينا طائرة واحدة معطلة واليوم لدينا خمس طائرات. ورصدنا 79 مليارات في هذا العام لإعادة الإعمار و56 ملياراً لمشاريع المحافظات. وهناك قضية مهمة لم يتطرق إليها أحد وهي معرض دمشق الدولي الذي يشكل إنجازاً اقتصادياً واجتماعياً.

وعن خطته الاستراتيجية بين رئيس مجلس الوزراء أنها تعتمد أساساً على إعادة قطاع النفط والمعامل والبنى السكانية، والخطوة الأهم في كل ذلك هي إعادة الإعمار ولدى كل وزارة خطة خاصة لإعادة الإعمار في قطاعها.

وتحدث خميس عن مشروع جديد اسمه المشروع الوطني لما بعد الأزمة يتم الإعداد له من خلال 12 لجنة متخصصة. وهنا أيضاً قاطعة القادري مستغرباً استبعاد أهم منظمة في البلاد من كل هذه اللجان والمجالس والقرارات الهامة. وأضاف القادري: إن اتحاد العمال أرسل عشرات الدراسات والمقترحات منذ 4 أشهر ولم يأتِ رد عليها. وقد أقر خميس بذلك وعزا السبب إلى طريقة التعاطي مع البريد واعداً بتخصيص شخص بمتابعة كل ما يأتي من نقابات العمال.

وأكد خميس أنه لا يمكن في المدى المنظور تثبيت العمال المؤقتين، وحول دخول أشخاص من أصحاب المواقف الرمادية أو ممن شارك بسفك الدم السوري للمشاركة في إعادة الإعمار أكد خميس أننا نعمل تحت سقف القانون ومراسيم العفو ولكن لن نسمح أن يشارك أحد في إعادة الإعمار وكان له دور في سفك الدم السوري.

تجاهل العمال

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري: “نقدر جهود الحكومة في جميع المستويات في التعاطي مع مفرزات الأزمة، لكن نحن نركز على الجوانب التي تؤلمنا حتى نكون أمناء وصادقين في تنفيذ توجيهات سيد الوطن الرئيس بشار الأسد، لذلك نشير إلى القضايا التي نرى فيها قصوراً”. مضيفاً: “نحن نعتب عندما نسمع عن مؤتمر لتحديد هوية الاقتصاد السوري دون علمنا ومشاركتنا، ونتساءل لماذا يعقد مجلس التخطيط الأعلى دون مشاركتنا؟”.

وتابع: نحن نرسل عشرات المذكرات التي تتضمن حلولاً لمشاكل ولا يأتي الرد إلا بما يبرر الوضع القائم، متسائلاً عن عدم تنفيذ محضر مصدق منذ الحكومة السابقة لحسم موضوع العمال المؤقتين؟ مشيراً إلى عدم التكامل بين وزارات الدولة في كل التصريحات الإعلامية، ولافتاً إلى منح إجازات الاستيراد رغم وجود سكر مكدس في المستودعات.

وأكد القادري أن العمال لا يريدون أن يكونوا شهود زور على ما يجري من فساد، وتساءل لمصلحة من يتوقف صدور تعديل قانون العاملين الأساسي الذي يجب أن يكون النواة الحقيقية للإصلاح الإداري، مضيفاً: إن وزيرة التنمية الإدارية تحتاج إلى خمس سنوات لدراسة مشروع الإصلاح الإداري. متسائلاً عن سبب نقل السجل العام للعاملين في الدولة من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة العمل ومن ثم الآن يجري العمل على نقله إلى وزارة التنمية الإدارية.

مخزون القمح لـ200 يوم

بدوره بيّن وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي أن مخزون القمح اليوم يكفي لأكثر من 200 يوم، على حين كان المخزون بداية تموز من العام الماضي لا يكفي سوى خمسة أيام، مبيناً أن الوزارة اشترت من حمضيات الساحل ما قيمته مليار ليرة ووزعته بشكل مجاني على المحافظات والجيش ولا يمكن حل مشكلة الحمضيات إلا بفتح التصدير، وأشار الغربي إلى تحويل 1850 عاملاً من عقود يومية إلى سنوية في المطاحن والمخابز.

وقال الغربي: إن الوزارة لم تستورد السكر وأسعاره العالمية تنخفض الآن وستنخفض كثيراً وسيرتفع سعر الرز (حسب وكالة رويترز) وأضاف إنه يتم الآن تصدير 6 آلاف طن من الخضار والفواكه إلى دبي وسلطنة عمان.

وأوضح الغربي دور التدخل الإيجابي من خلال شراء البندورة التي وصل سعرها في درعا إلى 15 ليرة وكذلك شراء الفروج للحفاظ على مستوى معين من الأسعار، وعاد للتأكيد على أن خسائر الوزارة بلغت 25 مليار ليرة قبل دمج الشركات الثلاث في المؤسسة السورية للتجارة.

25 ألف برميل نفط في اليوم قريباً

من جانبه أشار وزير النفط علي غانم إلى بدء تعافي قطاع النفط والثروة المعدنية، ووصل إنتاج النفط الآن إلى 16 ألف برميل يومياً ومن الغاز 13 ألف م3 ومن الفوسفات مليون طن بعد أن كنا في وقت سابق وصلنا إلى 2000 برميل من النفط و6 ملايين م3 من الغاز. مشيراً إلى أن البلاد تحتاج اليوم إلى 5 ملايين لتر من المازوت و4.5 ملايين لتر من البنزين و1200 طن من الغاز و7 آلاف طن من الفيول.

منوهاً بإدخال 12 بئر غاز وقريباً البئر الثالث عشر، مضيفاً: سننتج مع نهاية العام 25 ألف برميل من النفط يومياً و16 ألف م3 من الغاز منها 1800 برميل نفط من حقول الثورة.

وعن انعكاس تحسن الإنتاج على أسعار المشتقات النفطية نفى غانم أي إمكانية لذلك لان الدعم الحكومي ما زال يتجاوز مليار ليرة يومياً للمشتقات النفطية، مؤكداً أنه ونتيجة استخدام البطاقة الذكية للسيارات الحكومية تم توفير 5.7 مليارات ليرة سورية. لافتاً بأن الوزارة في طريقها لاستخدام تقنية في تتبع حركة صهاريج المحروقات في البلاد. وبين أن مشروع البطاقة الذكية يوفر 3500 فرصة عمل وكلها مخصصة لجرحى الجيش العربي السوري.

حسم ملف الرواتب

وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري أن موضوع زيادة الرواتب والأجور مطروح وهناك عدة سيناريوهات بخصوص هذا الموضوع ، ونحن تمهلنا في إضافة أي أعباء جديدة حتى نصل إلى نظرة نهائية في دعم الجعالة العسكرية ونعالج الموضوع من خلال سلسلة من القرارات.

وأكدت القادري أنه يتم دراسة زيادة التعويض العائلي، موضحة أنه يكلف الخزينة 28 مليار ليرة، مضيفة: من الممكن أن نوحد التعويض للأولاد الثلاثة.

وبينت القادري أن التأمينات الاجتماعية تعامل اليوم كجزء من منظومة الضمان الاجتماعي وسيتم منحها 25 مليار ليرة سنوياً تسدد من الديون. معللة التأخر في موضوع تسوية أوضاع العمال المؤقتين إلى عدم ورود بيانات واضحة من المؤسسات المعنية.

أرقام “إنشائية”

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن شركات الإنشاءات العامة ستكون العمود الفقري في إعادة الإعمار، مضيفاً: نقوم بترميم الآليات فيها ولأول مرة يرصد اعتماد لوزارة الأشغال لتعويض النقص الحاصل في الآليات.

وبيّن عرنوس أنه تم شراء 100 آلية جديدة و140 قلاباً من بلاروسيا. وعلى سبيل المثال تم شراء باكرين بقيمة مليار ليرة سورية لا يوجد لهما مثيل إلا باكر واحد في الشرق الأوسط.

ودعا عرنوس الحضور إلى عدم القلق على شركات الإنشاءات العامة لأن 3 منها وصلت إلى التوازن المالي ولن تحتاج شركاتنا قريباً لأخذ رواتبها من الخزينة العامة. ونفى إمكانية تخفيض أسعار المساكن المكتتب عليها والأقساط لأن التكاليف كبيرة على حد قوله، مشيراً إلى صرف 831 مليون ليرة تعويضات لمساكن عدرا العمالية كما تم رفع التعويض من 30% للبيوت العادية إلى 60% لمساكن عدرا العمالية.

بيع الكهرباء للبنان من أجل الموارد

جواباً على التساؤلات حول إستراتيجية وزارة الكهرباء بين وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أنه يتم العمل على إنجاز سلسلة من المشاريع، مضيفاً: أبرمنا عقوداً ومذكرات تفاهم مع إيران لشراء مجموعات لتوليد الطاقة باستطاعة 2000 ك واط وهناك مشروع آخر سيوفر 1000 ك واط هذه الكمية ستضاف إلى ما هو متوافر الآن وخلال 3 سنوات. وتابع خربوطلي: أريد أن أطمئن الجميع أن المنظومة الكهربائية قادرة على توفير حاجة البلاد كاملة.

وكشف أن البلاد وصلت في بداية العام الحالي إلى أدنى مستوى من التوليد 600 ميغا واط وكانت كمية الوقود التي تصلنا صفر واضطررنا إلى سحب العوادم من الوقود لتشغيل المحطات، وأنه اليوم وبفضل تضحيات جيشنا وصلنا لإنتاج 3000 ميغا واط ولدينا عقود قادمة سنصل من خلالها إلى إنتاج 7 آلاف ميغا واط.

وقال خربوطلي: إننا بكل فخر نصدر الكهرباء إلى لبنان من أجل تأمين موارد مالية.

وأشار الوزير إلى استهداف المجموعات الإرهابية لمحطة الزارة منذ أيام بــ12 صاروخاً أدت إلى أضرار كبيرة استطاع عمال الزارة إصلاحها خلال زمن قياسي. وبالنسبة لتأمين الكهرباء لحلب أوضح أن هناك 125 ميغا من خلال 5 مجموعات يتم إنجازها في المحطة الحرارية تنجز خلال 3 أشهر، وبعدها سيصبح ما يصل حلب 750 ميغا واط.

التخلي عن اقتصاد السوق الاجتماعي

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن آلية الاستيراد تتم وفق خطة معينة وليس بشكل عشوائي، وأنه تتم دراسة ذلك من خلال لجنة السياسات في مجلس الوزراء، وأي مادة يتم إنتاجها محلياً لا يسمح باستيرادها وكذلك المواد الكمالية للحفاظ على القطع الأجنبي، مضيفاً: لدينا 65% من المواد المصنفة البالغة 6800 مادة يسمح باستيرادها ومما هو مسموح استيراده يوجد 75% مواد أولية و25% منها مواد أساسية يحتاجها السوق.

وكشف خليل أن سياسة الاستيراد التي تتبعها الحكومة كانت سبباً جوهرياً في استقرار أسعار الصرف وكشف أن الحكومة اليوم لا تعمل في سياسة السوق الاجتماعي وإنما تعمل بنموذج اقتصادي تنموي بعيداً عن أشكال السوق الأخرى.

محمود الصالح -الوطن