عودة مختطفي السويداء... وتصعيد في ريفها

على رغم التوتر المسيطر على أجواء المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا، نجحت الجهود الأميركية الديبلوماسية والميدانية في تقييد الاستهداف المتبادل عبر الشريط الحدودي خلال الأيام الماضية. ولكنّ خفوت صوت المدافع التركية لا يعني بالضرورة أن العملية العسكرية التي لوّحت أنقرة بشنّها قد انتفت بالمطلق، بل يصبّ في سياق السجال الدائر مع الجانب الأميركي. ويُرجَّح أن تستمر هذه الحال إلى ما بعد اللقاء المرتقب بعد غد، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في العاصمة الفرنسية باريس حيث يفترض أن يُطرح ملف شرق الفرات على طاولة النقاش، وبخاصة مسألة الدور الأميركي في دعم وحماية «وحدات حماية الشعب» الكردية، على حد ما قال أردوغان قبل أيام. وإلى حين بيان مآل هذا اللقاء، ينتظر أن يلتزم الجيش التركي عدم التصعيد، خصوصاً بوجود عناصر تتبع «التحالف الدولي» في القرى والبلدات الحدودية السورية. 

ودُعّمت هذه التهدئة المرحلية بإعلان أمس عن تسيير الدورية المشتركة الثانية بين القوات التركية و«التحالف الدولي» في محيط منبج.وفي مقابل التركيز التركي على ملف التفاوض مع الولايات المتحدة في شأن شرق الفرات، تكاد تغيب مستجدات منطقة إدلب ومحيطها، ومسار تنفيذ «اتفاق سوتشي» وإنشاء «المنطقة منزوعة السلاح» بالكامل. وفيما عدا ما تناقلته أوساط معارضة عن افتتاح «معبر مورك» أمام حركة المدنيين بعد وقت قصير على استئناف الحركة التجارية عبره، لم يبرز سوى ما نقل عن «مكافآت» سخية دفعتها «هيئة تحرير الشام» لعناصرها الذين شنوا هجوماً ضد مواقع الجيش السوري على أحد محاور ريف إدلب الشرقي، منذ أسبوع. وتأتي هذه الخطوة في إطار مقاربة «تحرير الشام» للالتزام النسبي بمقررات «اتفاق سوتشي» مع الحفاظ على مبررات كسب الشخصيات والقوى (داخلها) الرافضة للاتفاق، ومنع تسربها نحو فصائل «جهادية» أخرى تُجاهر بالرفض. وعلى رغم غياب أي تطورات لافتة تدل على التزام تركيا بجدول زمني واضح لتنفيذ مرحلة «سحب التنظيمات الإرهابية» من المنطقة «منزوعة السلاح»، رأت موسكو أمس على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا، أن «من المبكر الحديث عن انتهاء العمل الضروري» لإنشاء تلك المنطقة، وذلك على رغم «النجاح الجزئي المحقق».

وفي موازاة الترحيب الروسي بجهود تركيا في إدلب، تقود موسكو مبادرة لإيجاد حل دائم لمخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية. وبعدما كشفت مصادر رسمية روسية عن اجتماع مرتقب في الأردن بعد غد، لنقاش مصير المخيم، أعلنت عمّان أمس بدء محادثات أردنية ــــ أميركية ــــ روسية، في هذا الشأن. وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن «روسيا عرضت خطة لحلّ المشكلة في تجمع الركبان عبر عودة قاطنيه إلى مناطقهم الأصلية بعد حوار مع الأردن، الذي أكد أنه لن يقبل بتحمّل مسؤولية التجمع»، مؤكدة دعم الجانب الأردني لهذه الخطة الروسية. 
وكان لافتاً أن الأردن لا تريد التورط في أي دور مستقبلي مرتبط بهذا المخيم، إذ اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية ماجد القطارنة، أن «قضية تجمع الركبان هي قضية سورية أممية... والطريق إلى الركبان سالكة من الداخل السوري الآن، وعليه لا بدّ أن ترسل مساعدات له من الداخل السوري». ولم يخرج أي موقف أميركي مباشر من هذه المحادثات الثلاثية المعلن عنها، إلا أن «التحالف الدولي» أصرّ على تعظيم دور الفصائل المسلحة التي يدير عملها في محيط التنف، في حماية قوافل المساعدات الأممية التي دخلت المخيم أخيراً.

ووسط الحديث عن تأمين المخيم ومنطقة التنف من قبل «التحالف» والمسلحين الموالين له، برزت أسئلة جديدة أمس مع الإعلان عن تحرير المدنيين المختطفين على يد «داعش» من السويداء، في ريف حمص الشرقي. إذ تمرّ طريق عبور عناصر «داعش» والمختطفين من ريف السويداء الشرقي نحو منطقة حميمة وشرق السخنة، في محيط (أو عبر) المنطقة «الآمنة» التي يفرضها «التحالف» الدولي حول قاعدته في التنف؛ خصوصاً أن الأخير سبق واستهدف عدة قوافل ودوريات تتبع القوات الحليفة لدمشق في نقاط تجاور المنطقة الآمنة، مؤكداً أنه يرصد جميع التحركات التي تجري هناك. وكان الجيش السوري قد أعلن تحرير المختطفين والمختطفات من ريف السويداء الشرقي، في منطقة حميمة، ليغلق هذا الملف في شكل كامل. وبالتوازي مع استعادة المختطفين، كثف الجيش استهدافه لمواقع «داعش» في محيط تلول الصفا، بعد وصول تعزيزات خلال الأيام الماضية، تضم تشكيلات من وحدات الجيش والقوات الرديفة له. وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة زخماً عسكرياً واسعاً على هذا المحور، بعد خروج ورقة المختطفين من إطار المساومات.

الأخبار