فورة مخابز احتياطية في العام القادم...23 مخبزاً جديداً بقيمة 800 مليون

انفراج كبير في تأمين المواد التموينية ستشهدها محافظة حلب خلال الأيام القليلة القادمة، وذكرت لجنة المخابز الاحتياطية أنه يتم العمل حالياً على صيانة وإعادة تشغيل المخابز في خناصر وتل عرن والمناطق المحيطة

 وذلك استعداداً لعودة الأهالي لمنازلهم، وأوضح رئيس اللجنة المهندس علي إبراهيم علي أن المخابز الاحتياطية في حلب تؤمن احتياج أكثر من 300 ألف نسمة، منوهاً بوجود 3 مخابز في قلب المدينة بطاقة 16 طناً لكل مخبز لم يتوقف عملها منذ 5 أشهر، ذاكراً في سياقه أن إعادة الصيانة لمخبزي خناصر وتل عرن جاءت بناء على طلب محافظ حلب وبتكلفة تصل إلى نحو 80 مليون ل.س.
وقال علي إن محافظ حمص وجه جميع الجهات المعنية في المحافظة لدراسة المناطق التي يتطلب فيها إحداث مخابز وكلف اللجنة ذلك، مضيفاً إن خطة اللجنة إحداث 15 مخبزاً في حمص على أن يتم البدء قريباً بمخبزين في المدينة والريف.
وذكر علي أن هناك مطالبات بإحداث مخابز احتياطية جديدة في حماة وإدلب والسويداء والتي تنعدم فيها المخابز مؤكداً قدرة اللجنة في إطار خطتها للعام القادم على إحداث 23 مخبزاً احتياطياً بقيمة 800 مليون ل.س، بعد المطالبات العديدة من المواطنين والجهات المعنية - كما هناك أعمال صيانة لأكثر من 55 مخبزاً بتكلفة 45 مليوناً لكل مخبز.
واعتبر علي أن سبب حدوث ازدحام كبير على المخابز الاحتياطية خلال اليومين، مرده لقلق وتخوف المواطنين من عدم تأمين الطحين، مشيراً لوجود مخزون جيد وكاف من المادة، مؤكداً أن مستودعات المطاحن في دمشق تكفي لأكثر من شهرين، إضافة إلى الكميات في المخابز.
وأكد علي أن اللجنة بصدد إحداث مخبز احتياطي جديد في قطنا خلال الأيام القادمة بطاقة 13 طناً لتأمين احتياج 40-50 ألف نسمة، مبيناً أن الأحد القادم سيبدأ إنتاج مخبز جديدة الفضل الجديد، كما يتم العمل على تركيب خط ثان في مخبز المزة (الشيخ سعد) على أن يبدأ العمل مطلع الشهر القادم. من جانب آخر وجه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين مؤسسات الخزن والاستهلاكية وسندس والصوامع والحبوب والمطاحن والمخابز وعمران بتأمين مستودعات فارغة ضمن مدينة دمشق وما حولها بهدف السعي لتخزين المواد الغذائية والسلع الأساسية المستوردة، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية.
وتشير المعلومات  إلى أن التوجيه يعكس سعي الحكومة للتدخل الإيجابي الكبير في الأسواق، وإغراقها بالسلع والمواد، مع السعي لاستيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية وإيجاد حد لعملية الاحتكار والتلاعب.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن