قرار إلغاء تعليق المستوردات لم ينفذ بعد والسبب سفر معاون الوزير

أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع رداً على سؤال حول عدم البدء بتطبيق القرار القاضي بإلغاء «تعليق المستوردات» أنه قرار حكومي وسيتم تطبيقه، وأنه من الجائر تداول الحديث القول عكس ذلك، موضحاً: إن معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية مسافر خارج البلد وسيقوم بعد عودته اليوم أو غداً بوضع التعليمات التنفيذية لتطبيق القرار مؤكداً أن هذا ليس قرار غرفة تجارة أو حتى وزير فقط وإنما حكومة بأكملها.
 
وأشار القلاع إلى أن غرفة التجارة اطلعت على ما نشره العديد من وسائل إعلام بأن القرار لم يطبق كاشفاً أن الغرفة أعدت مؤخراً تقريراً كاملاً وأرسلته إلى صحف ومواقع إلكترونية يتحدث عن تطور التجارة الخارجية، إضافة إلى كتاب توضيحي من أجل حقيقة موقف غرفة التجارة من تطور موضوع تعليق المستوردات ومن ثم قرار تعليقه لافتاً إلى أنه يمكن للجميع إيجاد إجابات كثيرة حول هذا الموضوع، وقال: مع ذلك لم ينشر الكتاب سوى وسيلة إعلامية واحدة. ورداً على سؤال حول اعتبار التجار أنفسهم شركاء في خفض الأسعار في السوق أجاب القلاع: ليعلم الجميع أن التجار لم يكن لهم يد في قرار تعليق الاستيراد ولا حتى في الحمى التي أصابت السوق، فجميع المواطنين قرؤوا جملة (علقنا المستوردات)، وعلى سبيل المثال من كان يحتاج إلى زجاجة زيت واحدة في الشهر قام بعد قراءة القرار بشراء أربع زجاجات حتى ولو باستدانة ثمنها من أحدهم.
وأضاف: إن صدور قرار تعليق الاستيراد زاد حجم الطلب في السوق وقام من يلزمه أو من لا يلزمه باستدراك الموجودات من السوق، بدوره فإن التاجر الذي باع كمية معينة بسعر ما فإنه مضطر لزيادة سعرها لشراء الكمية نفسها على الأقل ليقوم ببيعها مرة أخرى.
واستدرك القلاع: حتى لو كنا في ظل اقتصاد اشتراكي أو اقتصاد سوق، أو اقتصاد موجه أو مخطط فإن شدة الطلب سوف ترفع السعر ونحن (والله) لسنا طرفاً في هذه العملية.
وقال: نخاف في يوم من الأيام أن يعتبر المواطن أن العاصفة الغبارية الموجودة في السماء هي بسبب التجار، لذلك من الظلم إلصاق جميع التهم بالتجار وهذا لا يعني أنني أقوم بتبرئة البعض منهم فبالطبع يمكن إيجاد بعض المخطئين والمرتكبين لمخالفات في الأسعار.
كما لفت رئيس غرفة التجارة إلى مسألة أخرى أنه ألم يخطر ببال أحد أن هذا القرار سوف يؤدي إلى هزة في أنفس الجميع ما يحتاج إلى فترة زمنية قد تطول إلى سنة كاملة لإزالتها، رغم جميع حالات الاسترخاء التي سعت الغرفة في الماضي إلى تثبيتها، مؤكداً أنه «منذ سنوات عديدة نقوم بإقناع التاجر المستورد والتاجر المصدر والمستثمر الخارجي أو المحلي بأننا مستقرون في التشريع.
وعبّر القلاع عن انزعاج غرفة التجارة وتأثر استقرار حالة السوق مؤخراً، على حين كانت تعتبر الأمر جزءاً من إنجازات الغرفة وكان المستهلك يجد أصنافاً عديدة من السلعة نفسها فينتقي طلبه من بين تشكيلة أسعار مختلفة معتبراً أن زيادة العرض تجعل هناك منافسة وتخلق ما يسمى الحد الأدنى من الربح عند التاجر ليبيع البضاعة وإحضار غيرها.

حسان هاشم

المصدر: الوطن