قلق أممي من عقوبات “قيصر”

بالتزامن مع ما يعيشه السوريون من صعوبات معيشية، جراء قانون قيصر الأمريكي، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية في التمتع بحقوق الإنسان، ألينا دوهان، الولايات المتحدة إلى “رفع العقوبات الأحادية الجانب عن سورية”.

واعتبرت دوهان، في بيان صادر عنها وفقاً لموقع قناة “الميادين”، أن “العقوبات قد تمنع إعادة بناء البنية التحتية المدنية السورية التي دمرتها الحرب”.

وقالت المسؤولة الأممية: “إنني قلقة من أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سورية، لا سيما في سياق جائحة كوفيد19، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضافت: “عندما أعلنت العقوبات الأولى بموجب قانون قيصر في حزيران من عام 2020 الجاري، قالت الولايات المتحدة إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين، ومع ذلك، فإن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، ما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية”.

وذكرت دوهان أن أكثر ما يثير قلقها بشكل خاص هو “الطريقة التي يتعامل بها قانون قيصر مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعب السوري في السكن والصحة ومستوى معيشي لائق والتنمية”، مشددة على ضرورة “ألا تضع حكومة الولايات المتحدة عقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات لأن نقص الرعاية الطبية يهدد حق جميع السكان في الحياة”.

كما انتقدت دوهان تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية البنك المركزي السوري على أنه “مشتبه به في غسل الأموال”، مؤكدةً أن ذلك “يخلق عقبات غير ضرورية في معالجة المساعدات الخارجية السوريّة والتعامل مع الواردات الإنسانية”.

وختمت المقررة الأممية، كلامها، لافتة إلى أن “ضمان عدم إعاقة استيراد المساعدات الإنسانية ومواد البناء الضرورية يمكن أن يسهل عودة النازحين مع إصلاح البنية التحتية”.

جدير بالذكر أن سورية تعاني من أزمة اقتصادية إثر العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، المفروضة عليها والمتمثلة بقانون قيصر أو المعروف بـ “سيزر”، الذي يقضي بفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي على سورية، ليزيد من أعباء المعيشة التي يعاني منها الشعب السوري.