كندا ترفع العقوبات عن إيران جزئياً وتعيد العلاقات تدريجياً

أعلنت كندا، الجمعة، الغاءً جزئياً لعقوباتها الاقتصادية بحق ايران، والاستئناف التدريجي للحوار الديبلوماسي مع طهران، مع اعتزامها اعادة فتح سفارتها في العاصمة الايرانية، بعد ساعات على اعلان رئيس الوزراء جاستين ترودو، أن "كندا لن تتعجل برفع العقوبات عن إيران بالرغم من دعوات إلى إلغاء هذه العقوبات بسرعة، لكي تتمكن الشركات الكندية من المنافسة على العقود".
وقال وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون: "ان كندا تسحب عقوبات بحق ايران" ما يعني خصوصاً "الغاء الحظر العام على الخدمات المالية والواردات والصادارت".
ومن شأن هذا القرار ان يتيح للشركات الكندية مثل شركة "بوبماردييه" لصناعة الطائرات، التموقع مجدداً في سوق ايران التي تضم 80 مليون نسمة.
وأضاف ديون أنه "من المؤكد بالنسبة لشركة مثل بومباردييه فان تمكنها من المنافسة على قدم المساواة مع ايرباص في هذا السوق الجديد سيكون أمراً جيداً".
في المقابل يبقى الحظر قائماً على صادرات كندا الى ايران من البضائع والخدمات والتكنولوجيات التي تعتبر حساسة، بحسب الوزير.
وأشارت وزارة الخارجية الكندية، خصوصاً، الى ان كندا ستعطل اي صادرات من السلع او التكنولوجيات النووية، "اضافة الى تلك التي قد تساعد على تطوير البرنامج الايراني للصواريخ البالستية".
وقطعت العلاقات الديبلوماسية بين ايران وكندا منذ العام 2012 ، لكن الوزير الكندي اشار الى ان حكومته "على استعداد للتباحث مع ممثلين ايرانيين بما في ذلك بحث امكانية استعادة الاتصالات الديبلوماسية".
واكد ديون ان استئناف الحوار الثنائي سيتم "على مراحل بشكل حذر لكن بتصميم".
ولاحظت اوتاوا ان "كافة دول مجموعة العشرين باستثناء واشنطن واوتاوا والرياض ، لديها حاليا ًسفارات في طهران".
وكان ترودو قد اعتبر أن "الإتفاق (النووي بين ايران والدول الكبرى الست) ساعد بالفعل على إضعاف قدرات إيران النووية، إلا أنه لا زالت هناك مخاوف كبيرة حول رعاية إيران للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان"، مضيفاً "سنكون حذرين وحريصين للغاية، ونعمل وننسق مع حلفائنا بالأسلوب الذي نتحرك به لإعادة الارتباط ورفع العقوبات عن إيران".

وكالات