كييف تسحب قواتها من القرم

في تغيير جديد لموقف السلطات الأوكرانية أمس، يمثّل إعلاناً بالرضوخ، أعلنت كييف سحب قواتها من القرم والتخلي عن المنطقة فعلياً للقوات الروسية، في وقت زار فيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو شبه الجزيرة لتفقد القوات الروسية هناك.
والتقى شويغو مع الجنود الروس في شبه جزيرة القرم وتفقد القواعد العسكرية أمس، ليصبح المسؤول الروسي الأبرز الذي يزور المنطقة منذ ضمها إلى موسكو.
وكافأ شويغو أيضاً، القائد السابق للبحرية الأوكرانية الأميرال دينيس بيريزوفسكي بتعيينه نائباً لقائد الأسطول الروسي في البحر الأسود. وكان بيريزوفسكي واحداً من بضعة ضباط أوكرانيين أعلنوا ولاءهم لروسيا قبل أن تضم موسكو شبه الجزيرة رسمياً، التي اعتمدت أمس، رسمياً أيضاً العملة الروسية الروبل.
وعرضت قناة "أن تي في" الروسية لقطات لشويغو أثناء اجتماعه مع الضباط الأوكرانيين الذين انضموا إلى صف السلطات المحلية الموالية لروسيا في القرم.
وفي الأثناء، أعلن الرئيس الأوكراني الانتقالي أوليكساندر تورتشينوف أن كييف قررت سحب قواتها من القرم. وقال تورتشينوف، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية، إن "لجنة الأمن القومي والدفاع توصلت إلى قرار بتوجيه تعليمات إلى وزارة الدفاع للقيام بعملية إعادة انتشار للوحدات العسكرية المتمركزة في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي".
وأضاف أن الحكومة تلقت التعليمات بتأمين المساكن لعائلات الجنود ولأي شخص "أجبر على ترك منزله بسبب الضغط والعدوان الذي تمارسه قوات الجيش الروسي المحتلة".
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، أن الولايات المتحدة وأوروبا "متحدتان" لجعل روسيا "تدفع ثمناً" بعد تدخلها في أوكرانيا، وذلك في مستهل زيارة تستمر يومين إلى هولندا.
وقال أوباما، أمام صحافيين إثر لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مات روته في أمستردام قبيل مغادرته إلى لاهاي، إن "أوروبا والولايات المتحدة متحدتان في دعم الحكومة والشعب الأوكرانيين، ونحن متحدون لجعل روسيا تدفع ثمناً بسبب الأعمال التي قامت بها حتى الآن".
وأكد الرئيس الأميركي أن "حلفاءنا في حلف شمال الأطلسي هم الأقرب لنا في الساحة الدولية. وأوروبا هي حجر زاوية العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم".
بدوره، قال رئيس الحكومة الهولندي "نرى نحن الاثنين أن محاولة روسيا السيطرة على القرم انتهاك واضع للقانون الدولي، ونحن ندين تلك التصرفات بأشد العبارات".
إلى ذلك، فرضت موسكو عقوبات بحق 13 مسؤولاً كندياً، رداً على العقوبات التي فرضتها السلطات الكندية على خلفية الوضع في أوكرانيا والقرم، ضد مسؤولين روس.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أمس، أن "هذه الخطوة اتخذت كرد على تصرفات الجانب الكندي غير المقبولة التي تسبب ضرراً جدياً للعلاقات الثنائية"، مؤكداً انفتاح الجانب الروسي "على التعاون البناء والنزيه مع كندا".

المصدر: وكالات